Bahblog » مقالات ومواقف -عام

Feeds

2127 items (2127 unread) in 312 feeds

• Ali7 [xml|www]
• jasmine around the world [xml|www]
• Baharain Basket (13 unread) [xml|www]
• BinShehab.com [xml|www]
• Jaffar's Blog (33 unread) [xml|www]
• السيد محمود العالي (1 unread) [xml|www]
• Chan'ad Bahraini (10 unread) [xml|www]
• ان كنت ذا رأي [xml|www]
• Roses of Bahrain [xml|www]
• عبرات الإحساس [xml]
• رونق الفكر [xml]
• زعفران المرايا [xml|www]
• SilverOoOoOoo (2 unread) [xml|www]
• ???????????????? [xml|www]
• أرض دلمون... أو ماتبقى... من أوال [xml|www]
• خربشات [xml|www]
• .:[ قاسي مشاعر ]:. [xml|www]
• تأملات [xml|www]
• وجه السعد [xml|www]
• فرضة الاحلام [xml|www]
• زرنوق بحراني [xml|www]
• مقالات ومواقف -عام (123 unread) [xml|www]
• خـــالـــد - البحــــريـن ... khalidbahrain (81 unread) [xml|www]
• adel marzooq [xml|www]
• The "G" Concept [xml|www]
• قَصرُ الإِمبراطور (8 unread) [xml]
• قاسميات (10 unread) [xml|www]
• أنينُ الرُّوحْ ?~ (2 unread) [xml|www]
• عالم آخر (10 unread) [xml|www]
• مداس آية الله (17 unread) [xml]
• Bahrain Planet [xml|www]
• Bandargate [xml|www]
• LuLu's Bahrain [xml|www]
• حشد بلا وجه [xml|www]
• bint battuta in bahrain (20 unread) [xml|www]
• هوامل الديري (16 unread) [xml]
• Looking for Dilmun (1 unread) [xml|www]
• مارون الراس [xml]
• اللامنتمي [xml]
• شقيقي 72 [xml|www]
• لحظة تبتسم فيها الحياة [xml|www]
• Al-7urrah [xml|www]
• MBC [xml|www]
• Ashkanani [xml|www]
• :: B l a c k F a l c o n :: [xml|www]
• روحي تـُمطر .. لا تفتح مظلة [xml]
• ~One in a Million~ [xml|www]
• حسين عبدعلي (26 unread) [xml|www]
• الباحثون عن الحقيقة [xml|www]
• خـــوصــة عــتــيــقــة [xml|www]
• مدونة محمد العثمان - لا سقف (هنا) إلا سقف الضمير الإنساني... (1 unread) [xml|www]
• Jaddwilliam2 (28 unread) [xml|www]
• المناضل عبدالرحمن النعيمي [xml]
• Arabic-Calligraphy [xml|www]
• Manama Republic [xml|www]
• Babbling Bahrania [xml|www]
• BHblog [xml]
• البحرانية [xml|www]
• سامح و الحياة [xml|www]
• Bahrain Techies [xml|www]
• Bahrain Linux User Group - [xml|www]
• Hypnotic Verses (3 unread) [xml|www]
• lamontami.com [xml|www]
• abdulla dot TV [xml|www]
• مدونة لمياء سعيد [xml|www]
• مطر العشق [xml|www]
• في هدوء الليل [xml]
• الموقع الرسمي لـ راشد الزايد (1 unread) [xml|www]
• .. [xml]
• bahrainactivists - شرعية الحق لا شرعية القانون (1 unread) [xml|www]
• الحرية - الامل في الحرية والعدالة (1 unread) [xml|www]
• صمت الامل - كلمة حق في وجه سلطان جائر [xml]
• كـهــــف الــصــــبـــــــاغ - منبر الصباغ الحر، أقول فيه مـا أشــاء ، وتقول أنت فيه مـا تشــاء [xml|www]
• كلمات أخرى [xml|www]
• Cookie [xml|www]
• حالة ملل [xml|www]
• قصاصات متناثرة (15 unread) [xml]
• متعلق بقشة [xml|www]
• في مهب الريح (10 unread) [xml]
• R e p o s e [xml|www]
• مقاطعة [xml|www]
• Kalinka (3 unread) [xml|www]
• Bahraini in Alaska [xml|www]
• .:: SILLY BAHRAINI GIRL ::. (1 unread) [xml|www]
• Random Thoughts of Me (2 unread) [xml|www]
• غربة كوكب [xml|www]
• Bahrain Planet [xml|www]
• Eyad, who used to be Human. (3 unread) [xml|www]
• Bahrain Youth Society for Human Rights (47 unread) [xml|www]
• about this country [xml|www]
• MoViEs DoWnLoAd [xml|www]
• la7n [xml|www]
• مغترب [xml|www]
• Intuitive Strums (2 unread) [xml|www]
• المنعوت دائما (20 unread) [xml|www]
• البحرين والمنطقة [xml|www]
• الحرية... هي الحل... (4 unread) [xml|www]
• علي مجيد [xml|www]
• emoodz.com (6 unread) [xml|www]
• icon can speak [xml|www]
• Hussain [xml|www]
• مدونة أبوسلمان (1 unread) [xml|www]
• جمعية الفجر [xml|www]
• مدونة أبو نبيل [xml|www]
• حسين محمد حسين الجمري ” مدونة التراث و التاريخ” (20 unread) [xml|www]
• ـــ::صفحة الأستاذ علي محمد آدم::ـــ [xml|www]
• مدونة محمد آل إبراهيم [xml|www]
• يوسف نجم (15 unread) [xml|www]
• صفحة الأستاذ حسن الغسرة (18 unread) [xml|www]
• مدونة الاستاذ علي حبيب الجمري [xml|www]
• أحبك جداً [xml|www]
• Ten Twenty-Four [xml|www]
• Yagoob's Dome (3 unread) [xml|www]
• ¨°o.O رجــــــلٌ يعشــــــقه الحـــــــزن O.o°¨ [xml|www]
• water [xml|www]
• ملتقى البحرين - مدونات (3 unread) [xml|www]
• اللجنة الأهلية لقرية بني جمرة [xml|www]
• لجنة مسجد العيد [xml|www]
• الفقيد المفكر المجاهد عبدالأمير العرب [xml|www]
• مدونة أبو يحيى [xml|www]
• رائد راشد [xml|www]
• مدونة الرائد [xml|www]
• فاضل تقي يحيى (7 unread) [xml|www]
• مدونة مسلم الغانمي Muslem Blog [xml|www]
• مدونة نور على نور [xml|www]
• صادق جعفر [xml|www]
• sнεsαвεℓℓα [xml|www]
• خربشات مدرسية [xml|www]
• ورق مخطط [xml]
• ملتقاوي أونلاين (3 unread) [xml|www]
• شــوق الــوجـــدان [xml|www]
• Cradle of Humanity [xml|www]
• Sayed Mahmood Alaali [xml|www]
• hayat-art [xml|www]
• Mahmood's Den (116 unread) [xml|www]
• لغة الياسمين (30 unread) [xml]
• Afaf Aljamri (2 unread) [xml|www]
• .:: Ba7rain Media ::. [xml|www]
• التجنيس السياسي في البحرين | Political Naturalization in Bahrain (19 unread) [xml|www]
• The Freak Show [xml|www]
• واحـة خضرات (142 unread) [xml|www]
• ِA b K r E n O ع ب ق ر ي ن و [xml|www]
• الناعِمة [xml|www]
• Bahrain Center for Human Rights - Defending and promoting human rights in Bahrain (88 unread) [xml|www]
• Bahrain Center for Human Rights - Defending and promoting human rights in Bahrain (95 unread) [xml|www]
• طعم السُكَر [xml|www]
• Brightlightz [xml|www]
• . [xml|www]
• MBC [xml|www]
• minus [xml|www]
• bassam [xml|www]
• The Redbelt (2 unread) [xml|www]
• SayyedAlawi (16 unread) [xml|www]
• Life [xml|www]
• Life [xml|www]
• لصوص الكلمة في الصحف البحرينية [xml|www]
• مجلس الكرامة [xml|www]
• دم المسيح (22 unread) [xml|www]
• ".: / ماسوريات \:." (5 unread) [xml|www]
• bahraineyes [xml|www]
• ثورة سلام (1 unread) [xml]
• SoulSearch [xml|www]
• روحي تـُمطر .. لا تفتح مظلة [xml|www]
• Abu jAsSiM [xml|www]
• ورق مخطط [xml|www]
• ¤¥¤ all ąβφuT fąЯĐâŋεεŽ ¤¥¤ [xml|www]
• ربّمـا [xml|www]
• مدونة انجازات [xml|www]
• Ammar (1 unread) [xml|www]
• أنا الأخرى [xml|www]
• العفاف+ الطهارة=النقاء [xml|www]
• سيدة العمر [xml]
• حور...! [xml|www]
• همسات عاشقة [xml|www]
• عشّابة .. [xml]
• أحــــــــاسيس انثى [xml|www]
• فنجان قهوة Coffee Cup [xml|www]
• همسات [xml|www]
• زينب آل طوق (1 unread) [xml|www]
• اوراق ملونة [xml|www]
• ALWAN [xml|www]
• || Gяэєй || [xml|www]
• أحــ ــمــ ــد الــ ــبــ ــدر [xml|www]
• Samar Al Ansari (1988-2006) (87 unread) [xml|www]
• BahrainEve حـواء البـحـرين (14 unread) [xml|www]
• قبر العراب - الجرأة في قول ما لا يُقال [xml|www]
• حور ...! [xml|www]
• سـجناء الـبحرين [xml|www]
• حـماية الـمستهلك الـبحريني [xml|www]
• فريد حسن [xml|www]
• Bride Zone [xml|www]
• موقع قائمة الطالب أولاً [xml|www]
• عبدالأمير داود [xml|www]
• حكاية...! (65 unread) [xml|www]
• فنيات سياسية [xml|www]
• موطني البحرين ... و الشعر بحر ثالث ! [xml|www]
• In the Mind of ... me [xml|www]
• Reem Tawfiqi [xml|www]
• قصص بحرانية [xml|www]
• عـِـــ chucky ـــرْزالُ (4 unread) [xml|www]
• بني بحرون [xml|www]
• زينب البحراني - إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت نحن، وليس لنا أن نختار غير ذلك، (1 unread) [xml|www]
• أمـــــــــــل المستقبل [xml]
• ibahrain.net [xml|www]
• فاطمة العمار [xml|www]
• Asfoory Blog (7 unread) [xml|www]
• ♥ Smiley ♥ [xml|www]
• شخصية اسد تكريت الحقيقية [xml|www]
• aladraj.com [xml|www]
• مدونة سامي [xml|www]
• Dedicated To Him! [xml|www]
• مضيع وطن [xml]
• المسكوت عنه، مدونات وحيد البلوشي [xml|www]
• سلاحي قلمي (1 unread) [xml|www]
• شاهد على العصر [xml|www]
• نملية بودرياه [xml|www]
• المصلح البحراني [xml|www]
• خــولة (5 unread) [xml|www]
• همس الدروب [xml|www]
• فما ارعويت [xml|www]
• Haythoo (11 unread) [xml|www]
• lizardo (1 unread) [xml|www]
• ..::| أوان ُ الكـَلـِمـاتْ |::.. [xml|www]
• تدوينة رياشية [xml|www]
• قرية المعامير [xml|www]
• ثورة سلام (1 unread) [xml|www]
• عربلش (3 unread) [xml|www]
• Sanabis (Bahrain) Daily Photo [xml|www]
• Mohammad Al-Ubaydli's blog (2 unread) [xml|www]
• Bahrain Obs (19 unread) [xml|www]
• Bahrain Taxi (11 unread) [xml|www]
• The Freak Show (10 unread) [xml|www]
• الحرية للشعب [xml|www]
• Ma6aba [xml|www]
• haniblog (37 unread) [xml|www]
• لغة الياسمين [xml|www]
• مدونة النحوي (9 unread) [xml|www]
• Ali Abdulemam (12 unread) [xml|www]
• جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر [xml|www]
• yaser alzaki [xml|www]
• المرحوم (2 unread) [xml|www]
• ورود..الأمل [xml|www]
• الِِانسان [xml|www]
• ماسوريات [xml|www]
• Mohammed Al-Ali [xml|www]
• Muharam in Hassans eyes [xml|www]
• (20 unread) [xml|www]
• الكهف (1 unread) [xml|www]
• مدونة الشاعر يوسف المعاميري [xml|www]
• رُحَـماء [xml|www]
• ســنــوات الــجــريــش (91 unread) [xml|www]
• ABU MANAR (1 unread) [xml|www]
• iBlog [xml|www]
• عنوان آخر.. [xml|www]
• بحريننا [xml|www]
• نظام الفوضى [xml|www]
• جعفر البري [xml|www]
• طُهر [xml|www]
• مدونة غسان [xml|www]
• الفضيلة [xml|www]
• shaikhdome [xml|www]
• HAIKYTOON (1 unread) [xml|www]
• مجلس خطباء المنبر الحسيني في البحرين (1 unread) [xml|www]
• .Z.B. [xml|www]
• قصر الإمبراطور (14 unread) [xml|www]
• منَكِير أَحمَر [xml|www]
• Views & Techies (2 unread) [xml|www]
• جعفر حمزة (22 unread) [xml|www]
• أسمار (1 unread) [xml|www]
• سوسنــــة المـــــــــاء (8 unread) [xml|www]
• شقائــــق النعنـــــــاع [xml|www]
• ضفـــــاف قـــلـــــم [xml|www]
• هذيان الحروف (13 unread) [xml|www]
• Angel .. }*~ [xml|www]
• hani al rayes [xml|www]
• صندقة علي الملا (9 unread) [xml|www]
• Hussain (4 unread) [xml|www]
• Hussein's Blog (25 unread) [xml|www]
• Title [xml|www]
• ليلى الدرازي [xml|www]
• Ali's Blog (10 unread) [xml|www]
• من ... وإلى ... شموخ عسير (16 unread) [xml|www]
• SARAH (1 unread) [xml|www]
• ذات شتاء [xml|www]
• "عشق الثائرين [xml|www]
• Free Hasan [xml|www]
• عالم آخر | Mohammed Marhoon (14 unread) [xml|www]
• طباشير فدك (8 unread) [xml|www]
• آفاق أرحب (1 unread) [xml|www]
• بعثرات روحي [xml|www]
• bahrainfree@gmail.com [xml|www]
• Cradle of Humanity [xml|www]
• alhalwachi.info (10 unread) [xml|www]
• عين المراقب (6 unread) [xml|www]
• Vieri32's Blog (4 unread) [xml|www]
• Farukh Bashir (10 unread) [xml|www]
• ammaro.com (38 unread) [xml|www]
• alfardan.net (36 unread) [xml|www]
• ولاء العُريبي (37 unread) [xml|www]
• chocolate thoughts (29 unread) [xml|www]
• Al-Snafyeh ♥ (10 unread) [xml|www]
• مدونة لميس ضيف (27 unread) [xml|www]
• Z A I N A L S (15 unread) [xml|www]
• مدونة التراث والتاريخ (91 unread) [xml|www]
• وجهة نظر (19 unread) [xml|www]
• لا لتكميم الافواة (25 unread) [xml|www]
• الإنتهاكات في البحرين (2 unread) [xml|www]
• هلوسات - مجتبى المؤمن (10 unread) [xml|www]
• Free Ali (25 unread) [xml|www]
• نبراس علي(ع) (15 unread) [xml|www]
• Free Blogger Ali Abdulemam (4 unread) [xml|www]
• صحيفة جعفر الخابوري الا سبوعيه المستقله (18 unread) [xml|www]

مقالات ومواقف -عام (100 unread)

• August 11, 2010
• 5:35

  البحارنة يستعرض سبل التعاون مع «الصليب الأحمر» | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  وفد الصليب الأحمر الدولي يزور البحرين ويلتقي بممثل السلطة بخصوص وضع سجناء الحرية بسجن جو "غوانتنامو البحرين"
  
  البحارنة يستعرض سبل التعاون مع «الصليب الأحمر» محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• 4:54

  بحرينية تتعرض إلى طلقة مطاطية مفاجِئة أثناء السير | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  قير صحيح والسيدة متهمة بالتجمهر مع ابنتها ذات الثمانية أشهر واعاقة عمل السلطات
  بحرينية تتعرض إلى طلقة مطاطية مفاجِئة أثناء السير محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• August 08, 2010
• 11:24

  مرضى السكلر يُشعلون الشموع ويُطالبون بلجنة تحقيق محايدة | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  لكم الله يا عيال شبر ومرهون.. حتى عن العلاج محرومين
  مرضى السكلر يُشعلون الشموع ويُطالبون بلجنة تحقيق محايدة محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• August 07, 2010
• 6:43

  اعتصام للمطالبة بالإفراج عن موقوفي المعامير | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  اعتصام للمطالبة بالإفراج عن موقوفي المعامير محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• August 06, 2010
• 11:58

  Press TV about Bahrain

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Press TV coverage for the House of Lords activity about Bahrain.
  mms://217.218.67.244/presstv/20100805/OUTPUT_23-02-00-SNG-ROSHAN-LONDON-NEW.wmv

  
  Delete
• 6:45

  عيال شبر ومرهون .. سجناء الحرية والكرامة - منتديات الصرح الوطني

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  عيال شبر ومرهون .. سجناء الحرية والكرامة - منتديات الصرح الوطني

  
  Delete
• 6:31

  قير صحيح

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  «الداخلية»: سجناء في «جو» أثاروا الفوضى فتدخّل الأمن للسيطرة على الموقف محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• 6:04

  Gulf Daily News » Local News » Prisoners safe families told

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Gulf Daily News » Local News » Prisoners safe families told

  
  Delete
• August 04, 2010
• 4:40

  أهالي «معتقلي المعامير» يطالبون «الداخلية» بفتح باب الزيارات | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  أهالي «معتقلي المعامير» يطالبون «الداخلية» بفتح باب الزيارات محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• 4:09

  Gulf Daily News » Local News » Prison visitors denied access

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Gulf Daily News » Local News » Prison visitors denied access

  
  Delete
• 4:02

  Gulf Daily News » Local News » Families hope for jail access

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Gulf Daily News » Local News » Families hope for jail access

  
  Delete
• August 03, 2010
• 13:33

  المشاهد السياسي ::   موضوع الغلاڧ :: موضوع الغلاڧ: البحرين: مملكة الاحتقانات

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  المشاهد السياسي :: موضوع الغلاڧ :: موضوع الغلاڧ: البحرين: مملكة الاحتقانات

  
  Delete
• July 30, 2010
• 10:38

  سجناء جو يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والحرمان من الخدمات والحقوق الطبيعية - منتديات الصرح الوطني

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  سجناء جو يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والحرمان من الخدمات والحقوق الطبيعية - منتديات الصرح الوطني

  
  Delete
• July 27, 2010
• 14:57

  YouTube - الشيخ عيسى الجودر نائب الأمين العام لحركة حق

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  YouTube - الشيخ عيسى الجودر نائب الأمين العام لحركة حق

  
  Delete
• July 23, 2010
• 4:24

  وا صادقاه..وا صادقاه

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  وا صادقاه..وا صادقاه

  عبدالجليل السنكيس

  21يوليو2010

  لقد تطاولت الأيدي الآثمة على بيت من بيوت الله، ولا يوجد من يهب دفاعاً عن ذلك البيت إلا القلة القليلة التي رأت في ذلك منكراً لا يمكن السكوت عنه. فعموم المؤسسات المجتمعية بما فيها الصناديق والمراكز والهيئات والجمعيات- بأنواعها- لم تحرك ساكناً يعبر عن إيمانها بحقها وحق الآخرين في ممارسة طقوسهم وتعبدهم لله. في بلد مسلم، يتوقع أن يهب المسلمون، دون الحاجة لتوجيه، للدفاع عن بيت من بيوت الله المنتهكة حرمته، وفي بلد فيه مستوى التدين والإعتقاد الديني مستوى متميز أن ترفع الأصوات عالياً في احتجاج شديد على ما قام به النظام من انتهاك حرمة مسجد الصادق ومنع المصلين من الوصول له والتحكم في صلاة الجماعة ومن يؤمهم.

  لقد استضعف النظام في البحرين أتباع "الصادق (ع)" لدرجة انه اجترأ على مقدساتهم ومعتقداتهم وأماكن صلاتهم وتعبدهم، وآخرها الاعتداء على مسجد الصادق بمنقطة القفول في العاصمة المنامة.. فذاك مسجد "شيعة"!!، وليعذرني الأخوة على هذا الطرح الذي لا استزيغه، ولكنه الحقيقة. فلو كان ذلك المكان كنيسة أو دير من الدير التي يتعبد فيه المسيحيون، لقامت الدنيا ولم تقعد، وأتوقع أن يرسل البابا موفده الخاص من الفاتيكان في روما ليقابل الحاكم ويسجل اعتراضه ويطالب بلهجة شديدة ان تقدم السلطة الإعتذار وترد الاعتبار للكنيسة وتعد بعدم تكرار ما حدث.

  ولو حدث أن تم الإعتداء على الكنيس (Synagogue) "معبد اليهود" الوحيد الموجود في البحرين، لطالبت منظمة أيباك الصهيونية المتزمتة التي تتواصل مع خالد الخليفة- وزير الخارجية، تطالبه بأن يتم محاكمة القائد العسكري الذي قاد الهجوم، وتنحية وزير الداخلية المسئول الرسمي عنه.

  أما لو كان لأخواننا وأحبتنا أهل الجماعة، فأتوقع- على أقل تقدير- أن لا تخلوا خطب صلاة الجماعة من الحديث عن الموضوع والمطالبة بمحاسبة المعتدين، تتبعها لقاءات مع وزير الشئون الإسلامية والداخلية وبقية المسئولين في الدولة. طبعاً لو كان الأمر في بلد آخر غير البحرين، لكان ردة الفعل الشعبية، والمؤسساتية (النخبوية)، مختلفة تماماً. تتصف بالشدة، إن لم تكن بالعنف تجاه هذا العمل الإجرامي.

  فرد الفعل تجاه الإعتداء والإزدراء والتهجم على العقيدة والمعتقد وما يمثلها عادة ما تكون قوية وعنيفة، خصوصاً بين المتمسكين لتلك المعتقدات، حيث تصل ردة الفعل للإقتتال والدماء. وقد قال الله تعالى في كتابه المجيد، متوعداً من يمنع ذكره في أي من المساجد- بيوت الله- ويعتدي على المصلين والذاكرين ويتحكم فيها بما يشاء، بقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (114) سورة البقرة.

  ليس المنع من الصلاة وطرد المصلين من أداءها في أحد بيوت الله هو الإنتهاك الوحيد والأوحد، ولا الأول. فلقد سبقها المنع من بناء المساجد والمآتم (جامع العالي شمالي قرية كرباباد، مسجد الرفاع الشرقي، مأتم مدينة حمد، وغيرها)، أما مصادرة الأوقاف من أراضي وعقارات من قبل الديوان برئاسة وزيره الطائفي، والتي بلغت مئات الملايين من الدنانير، وحرمان المساجد والمآتم من الإستفادة من أوقافها في اعادة بناءها وترميمها، وأما هدم المساجد ومنع اعادة بناءها أو تعطيل ذلك، فالارقام كبيرة وكبيرة جداً تعبر عن استهداف واضح جلي لمتبعي الامام الصادق عليه السلام.

  ونحن لا نتحدث عن الحق في الإعلام الديني عبر الإذاعة والتلفزيون، فذلك من المحرمات، ولا نتكلم عن التواصل مع مراكز الذكر والثقافة وشخصياتها، خصوصاً في موسم عاشوراء، فذلك ممنوع،حتى وإن تكلم المدعو عن الروحانيات والاخلاق. وأما عن التعليم الديني والتاريخ الحقيقي لشعب البحرين الأصيل، فذلك تابو ولا يمكن تناوله. فعلى أبناء وبنات متبعي الصادق عليه السلام التعلم على غير علمه ومذهبه، ومن لا يريد ذلك، كحق أصيل حفظته الشرائع والمواثيق الإنسانية (كاتفاقية الطفل مثلا)، فما عليه إلا إن يمنع ابنه وابنته من التعليم أو أن يغادر وطنه البحرين.

  أما سياسية وثقافيا واقتصادياً، فلا أحتاج ان افصل عن التهميش وخطط الإلغاء والتغييب التي يقودها الديوان الملكي. فيكفي أن أصبح اتباع الصادق هم الاقلية على جميع المستويات وفي جميع المناصب.

  هذه بعض ملامح التوجه البغيض الذي يقوده الشيخ حمد و ديوانه ونظامه تجاه شيعة البحرين وأتباع مذهب الصادق عليه السلام. وقد توج ذلك ببرنامج احلال لشعب البحرين الأصيل واستيراد لشعب غير معروف الهوية يتوخى منه الولاء والمصداقية.

  واصادقاه..نداء نجدة واستنجاد لكل حصار على أتباعه ومريديه.. واصادقاه دعوة لفك الحصار على مسجد الصادق في القفول وغيره من المساجد.. واصادقاه.. مطالبة للنظام على رأسه حمد بن عيسى لإعادة الإعتبار لاتباع الصادق من أبناء هذا الشعب الأصيل. حقوقهم الدينية والسياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها.. واصادقاه دعوة لكل أبناء الشعب ليهب مطالباً بحقه في العبادة والتعبد وممارسة حياته الطبيعية على جميع المستويات.

  واصادقاه.. رفض لظلم الديوان ومؤامراته وخططه ضد الشعب الأصيل، ولاسيما ضد شيعته وأتباع مذهب الصادق عليه السلام.

  وا صادقاه..مطالبة بتجاوز الإختلافات السياسية والحزبية للدفاع- بشكل متضامن وقوي- عن حيض الإسلام وعن المسجد وحق العبادة والتعبد لشيعة البحرين. وما ضاع حق وراءه مطالب.

  

  
  Delete
• July 20, 2010
• 10:58

  YouTube - سماحة السيد رضوان الله عليه يؤبن نفسه

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  YouTube - سماحة السيد رضوان الله عليه يؤبن نفسه

  
  Delete
• 8:22

  Bahraini authorities detain, question opposition Shiite clergyman | Earth Times News

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahraini authorities detain, question opposition Shiite clergyman Earth Times News

  
  Delete
• 6:21

  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
  
  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
  
  
  Banned from prayer and addressing arayers in Al-Sadeq Shia Mosque
  
  Arrest and later release of Sh. Al-Muqdad
  
  20 July 2010
  
  The Bahraini Authorities is continuously deploying armed forces, made of mercenaries of different nationalities, to prevent Shia citizens from freely exercising their religious freedom, and also prevent their political and human rights activists from addressing people and express their views and exchange stances and postures. These acts are source of instability and social unrests as exemplified by the numerous and the daily protests and confrontations between MOI forces and protestors in villages.
  
  The latest event in this issue is when armed Special Forces were deployed this morning to arrest Shaikh Mohamed Habib Al-Meqdad, a well known social activist and a scholar, alleging that he refrained from attending a public prosecution (PP) summon issued a day earlier. The PP accused Sh. Al-Muqdad of calling for illegal gathering /demonstration towards Salmaneyya Hospital in the evening of Friday 9th July. After few hours of interrogation at the PP, Sh. Al-Muqdad was released on guarantee of his residence. Sh. Mirza Al-Mahroos, a colleague to Sh. Al-Meqdad is to appear tomorrow at the PP to face the same charges.
  [marh-q.net]
  
  Protests and unrests spread in many villages and areas in Bahrain as a result of the news.
  Earlier on yesterday (Sunday) afternoon, scores of armed Special Forces, with the help of members of traffic directorate, blocked all road entrance leading to Al-Sadeq Mosque to prevent Sh. Mohamed Al-Meqdad and prayers from coming closer to the mosque for Magrib (Dusk) prayer. Sh. Al-Meqdad declared last Saturday that in response to last Friday (July 16) ban, he intend to come to the Mosque on Sunday to pray and deliver speech. Al-Muqdad and many prayers were denied reaching the area as the area of the Mosque and its car park were besieged by the armed Special Forces. On last Friday, Isa Al-Qattan, the MOI officer leading the attack on the Mosque told Sh. Al-Meqdad that he is banned from praying at Al-Sadeq mosque. When Al-Meqdad inquired about the official mandate, Al-Qattan responded that by wearing the official military uniform he represents the State.
  
  This is not the first time that the Ministry of Interior (MOI) ban some popular figures from leading the prayer in Al-Sadeq Mosque and address the prayers afterwards. In January 2009, Mr. Hasan Mushaima, the Secretary General of HAQ Movement was prevented using armed Special Forces and banned from coming closer to the premises of the mosque. In February of the same year and after detaining Mr. Mushaima, MOI reverted to the use of force to prevent Sh. Abdulhadi Al-Mokhouder, a young scholar and reformist, from leading Friday evening prayers and delivering a speech to the public at the same place. The SF, made of non-Bahrainis, prevented the mosque care taker to open it for prayers and blocked its car park from any visitor intending to park for sake of praying in that Shia mosque.
  
  The act of the Authorities to prevent Shia scholars and activists from leading prayers and then addressing public is a blatant violation of the ICCPR conceded by Bahrain on September 20, 2006, particularly their exercise of religious freedom as postulated by Article 18, and the right of freedom of expression and addressing people, as shown by Article 19. Article 18 of the ICCPR states that: "Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice". While Article 19 states that: "Everyone shall have the right to hold opinions without interference. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice."
  
  HAQ expresses its grave concerns to the stifling measures by the local Authorities against all forms of freedom of expression in general and religious freedoms of Shia citizens in particular. This attitude is likely to trigger more protests and violent confrontations between the deployed armed Special Forces, made of foreign mercenaries, and national protestors. HAQ, therefore, calls for:
  
  1. The Authorities to:
  a. Stop targeting Shia citizens when expressing their beliefs or practicing their religious rights.
  b. Call off its force deployment to prevent Shia activists from leading prayers and addressing people.
  c. Respect and observe its commitments and vows to international covenants and declarations.
  
  2. The UN Special Rapporteurs on:
  a. Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression to consider Bahrain at the top of country visits to come closer to the systematic violations to all forms of freedom of expression.
  b. Freedom of Religion or Belief to swiftly visit Bahrain and meet with Shia activists and organizations to assess the situation with regards to targeting Shia which went beyond discriminatory levels.
  
  For more information, please contact Dr. Abduljalil Alsingace at Mobile:0044-7871087060, Email:asingace@gmail.com
  

  
  Delete
• July 19, 2010
• 11:08

  YouTube - englishteacher2009's Channel

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  YouTube - englishteacher2009's Channel

  
  Delete
• July 17, 2010
• 16:28

  حق والوفاء والأحرار- مطالبة بتنحي وزيري الديوان الداخلية والأمن الوطني - ملتقى البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  حق والوفاء والأحرار- مطالبة بتنحي وزيري الديوان الداخلية والأمن الوطني - ملتقى البحرين

  
  Delete
• 6:06

  بيان الشيخ المقداد بخصوص ما حصل في مسجد الصادق - ملتقى البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  بيان الشيخ المقداد بخصوص ما حصل في مسجد الصادق - ملتقى البحرين

  
  Delete
• July 11, 2010
• 11:56

  YouTube - Bahrain accused of torturing political opponents

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  YouTube - Bahrain accused of torturing political opponents

  
  Delete
• July 10, 2010
• 9:29

  YouTube - في أمان الله

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  YouTube - في أمان الله

  
  Delete
• 4:01

  تقرير موثق بالصور و الفيديو عن تعرض الشيخ المقداد بطلقة مطاطية في ظهرة - ملتقى البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  تقرير موثق بالصور و الفيديو عن تعرض الشيخ المقداد بطلقة مطاطية في ظهرة - ملتقى البحرين
  
  تعرض مساء اليوم الشيخ محمد حبيب المقداد الى طلقة مطاطية في ظهرة من قبل قوات المرتزقة و ذلك بعد خروجة من مسجد الامام الصادق في منطقة القفول هو و مجموعة من المصلين من نساء و اطفال و كبار سن و شباب في زيارة انسانية مشيا على الاقدام الى مصاب الشوزن علي السعيد من منطقة البلاد الذي يرقد في مستشفى السلمانية و لم تمر سوى دقائق من انطلاقهم من المسجد و قبل وصولهم الى المستشفى واجهتهم قوات الامن الوطني بطلقات مطاطية و ملاحقتهم و تعرض الكثير من الشباب و النساء الى اصابات و تمت ملاحقتهم الى داخل مبنى مستشفى السلمانية و قد حاصرت قوات الشغب المستشفى و تم سد جميع منافذ و ابواب المستشفى .
  
  و قد منع الشيخ محمد حبيب المقداد بعد اتمامة العلاج من الخروج من المستشفى بامر من الداخلية و بعد ان انتشر خبر اصابة الشيخ لوحظ تواجد الكثير من الشباب لزيارتة و جاء وفد من مركز البحرين لحقوق الانسان بزيارة الى الشيخ محمد حبيب المقداد لرصد حالة الانتهاك و قام المحامي محمد التاجر و المحامي احمد العرادي واحد مراسلي صحيفة الوسط لزيارة الشيخ في طوارى السلمانية و في تمام الساعة 11 تم السماح للشيخ بالخروج من المستشفى
  
  فيديو للشيخ محمد حبيب المقداد يشرح فية ملابسات الحادثة و رسالتة الى السلطة
  
  http://www.youtube.com/watch?v=jcCHWAenRkc
  
  
  الفيديو الذي يبين فية الشيخ محمد حبيب المقداد و هو يحمل الورد متجها الى السلمانية
  
  
  http://www.youtube.com/watch?v=QnygyC2GXII
  
  
  
  صور الاصابة التي تعرض لها الشيخ محمد

  
  Delete
• 3:56

  Bahrain arson verdict only stokes the fires - The National Newspaper

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain arson verdict only stokes the fires - The National Newspaper

  
  Delete
• July 07, 2010
• 17:02

  حسبكم الله أيها المعاميريونعبدالجليل السنكيس5 ...

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  حسبكم الله أيها المعاميريون
  عبدالجليل السنكيس
  5 يوليو 2010م
  
  بسم الله الرحمن الرحيم
  "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)" صدق الله العلي العظيم
  
  تعبر هذه الآيات عن منتهى التوكل على الله في وقت المحنة، وعدم المبالاة بمقالة الناس وقوتهم وجمعهم وتخويفهم. إنها تعبير عن الإيمان الخالص لله عز وجل وإبتلاءه، والتسليم له وعدم المبالاة بما يصدر من البشر. إنها الاستعانة بالله وقت الشدة والمحنة والإذعان لما يكتبه من بلاء وابتلاء والإكتفاء برضوان الله الواحد الأحد. الآية تبشر أولئك المؤمنين والمتوكلين على الله عز وجل، بأنه سوف يقيهم السوء ويمن عليهم بفضله العظيم ورضاه الجليل. وهل هناك أعلى وأفضل من موقع الرضى الإلهي للذين يؤمنون به؟
  
  هذا هو حال عوائل وذوي أبناء المعامير الذين حكم عليهم النظام بحكمه الجائر صبيحة هذا اليوم. لقد تآمر على أبناءهم الأحرار، كاد مكيدته جهازه الأمني، ثم اعتدى على بيوتهم في أوقات الفجر، وسحبهم من فراشهم ليواجهوا المعذبين وأراذل البشر. لم يكونوا يحسبون بأن النظام يمكن أن يمكر بأبناء الشعب، ويرسم الخطط ويلوي الحقائق ويسخر القضاء المجير ليصدر حكمه بالسجن المؤبد، ظناً منه بأنه يستطيع أن يخوّف المؤمنين. عذبهم.. نكَل بهم.. ضربهم وحرمهم من حقوقهم البشرية.. لكنهم ظلوا صامدين رافعي الرؤوس، كما هي رؤوس أهاليهم. لقد أغاظت هذه المواقف رجالات الأجهزة الأمنية، التي أصرت على الإنتقام مما حدث لها بعد قضية كرزكان التي فضحت النظام بدلاً من ان تحميه. وانفضح أمر تلك القيادات الشريرة" بعد صدور تقرير هيومان رايتس ووتش الذي أوضح تلاعب ذئاب البشر بالمستضعفين من بني البشر من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.
  نعم.. لقد توعدوا بأن يجمعوا الجمع ليظهروا انتقامهم في قضية المعامير وأبناءها المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. ولكن الله بالمرصاد وهو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حاولوا أن يلعبوا لعبتهم، ظناً منهم بأنهم قادرين على مواصلتها دون أن تكشفها المنظمات الدولية. ولكن الله سبحانه، سخر من يتواجد من ممثلي المجتمع الدولي والمنظمات المعروفة لتعري جريمة النظام وتكشف تلاعب أجهزته بشكل مبكر، وإنها مسألة وقت قبل أن يدرك النظام سوء ما خططت له أجهزته بشكل يضر سمعته الدولية.
  
  إننا على ثقة بأن الله الرحمن الرحيم، كما ابتلى أولئك الفتية، وابتلى أهاليهم وذويه، فإنه قادر على تخليصهم من براثن المعذبين والمجرمين من أفراد الأجهزة الأمنية. وإنها لمسألة وقت قبل أن يكشف الله ما كان مستوراً. وان الله يظهر الحق ولو بعد حين. إن الله قادر على أن يكشف بلاء أولئك الفتية ويسخر لهم من يأخذ بيدهم، ويلهم ذويهم الصبر حتى يظهر الله الحق، وليس عليه بعزيز.
  
  إن للباطل جولة وللحق دولة، وإن الحق هو المنتصر في آخر المطاف. وإن أولئك الأبطال لابد وأن يعودوا لأحضان أمهاتهم، رافعي الرأس والهامات، في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. لم ينته درب النضال ولم يتم الإكتفاء بما حصل، بل ستتواصل الجهود، في الداخل والخارج، حتى نضمن تخليص أحرار المعامير وبقية أحرار البلد. وليثقوا وليثق أهاليهم بانهم ليسوا لوحدهم، فبعد الله تعالى هناك المنظمات الدولية التي سوف تساهم في الضغط من أجل الإفراج عنهم جميعا.
  
  نسأل الله العلي القدير ان يحقق نصره على الظلمة والظالمين و أن يظهر الحق ويكشف الباطل وأن يلطف بالمعتقلين والمحكومين وأهاليهم وأن يربض على قلوبهم ويمنحهم الرضا بالإبتلاء والجد والإجتهاد حتى تخليص أبناء البحرين من الأسر والمعاناة، إنه سريع الإجابة سميع الدعاء.

  
  Delete
• 14:50

  YouTube - فلم قصير للحث على إيقاف التجنيس السياسي في البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  YouTube - فلم قصير للحث على إيقاف التجنيس السياسي في البحرين

  
  Delete
• July 05, 2010
• 18:07

  ‭BBC Arabic‬ - ‮الشرق الأوسط‬ - ‮الحكم على محتجين شيعة في البحرين بالسجن المؤبد‬

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  ‭BBC Arabic‬ - ‮الشرق الأوسط‬ - ‮الحكم على محتجين شيعة في البحرين بالسجن المؤبد‬

  
  Delete
• 14:21

  فيديو لحظات بعد اصدر الحكم على معتقلي المعامير

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  
  
  رد الفعل ولحظات بعد اصدار الحكم الجائر على أحرار المعامير واستعمال المرتزقة للغاز المسيل للدموع لتفريق الاهالي والمعتصمين أمام المحكمة- البحرين

  
  Delete
• July 04, 2010
• 15:06

  Le Figaro - International : La colère des chiites menace  la stabilité de Bahreïn

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Le Figaro - International : La colère des chiites menace la stabilité de Bahreïn
  
  The anger Shiites threatens the stability of Bahrain
  

  Keywords: Shia, Shia, BAHRAIN, IRAN, BAHRAIN, IRAN

  By Malbrunot
  02/07/2010 Updated : 08:35 Feedback (16) .
  -->
  All weekend , the Shiite neighborhoods of Bahrain to ignite the young initiativede colèrequi want a regime change . Photo credits : Associated Press This small kingdom in the hands of a Sunni monarchy allowed the U.S. Fifth Fleet . But the majority of its population is not immune to the lure of Iran .

  "Stop the torture! "," No to the naturalization of foreigners! "," An illegitimate ruling family ... " On Friday morning , riot police had not yet had time to clear the subversive slogans plastered over the night by the Shia al - Dirazi on the outskirts of Manama , the capital . Like every weekend, security forces are on high alert in the Shiite areas of Bahrain, the only Gulf country populated by a majority of Shiites (70 % ) , but ruled by Sunnis. Around dustbin ignite , police and angry youths are facing. Violence remains contained , but for how long?

  " How could I be loyal to a regime of Sunni recruits punish Pakistan for us ? " cried Ali, a young al - Dirazi , one of those disadvantaged Shiite villages where a few months of elections , and a tense situation by the Iranian nuclear threat , fueling resentment communitarianism. Anxious not to arm the Shiite power for fifteen years, is to rely heavily Baluch , Jordanians and Iraqis in security forces and intelligence services . "They have no complex for us slug it out , " Ali protests . His anger is even stronger than their nationality is generally granted for a rarity in the Gulf monarchies , denounced by Bahraini Shiites as a maneuver to reverse the demographic curve .

  In a rigorous and Arabian Peninsula in the basement bathed in oil, discrete kingdom of Bahrain is an exception . The archipelago has its banks for its development. As the alcohol flows freely in bars frequented by prostitutes Asian , 37 Jews still live in harmony with the overwhelming majority of Muslim countries led by an enlightened monarch ( see below ) , Sheikh Hamad bin Issa al -Khalifa , who appointed ten women in one of the two Houses of Parliament . This delicate balance is challenged by the rampant frustration of a community that looks on the side of Iran, "the motherland " of Shiites around the world.

  "This is not because you will find portraits of Khomeini in the houses we are loyal to Tehran, " defends Hussein , a retired telecommunications . " But we do not know what can happen , "he adds , if tomorrow Iran is attacked . " In his room , youth, sitting on the floor , recount their demands: work in the public service better access to land and the release of remaining political prisoners. Cleverly , the power co-opted some Shiites in government , but these figures have little credit to the base. Since the last elections in 2006 , following which 17 Shiites have been elected to the Second Chamber of Parliament , the community is divided between a fringe that agrees to play the game of institutions and hardliners who want a change regime. "They thought the change in 2006, but since then, their situation has not improved , "says one diplomat .

  American anxiety

  The authorities fear that some young unemployed are an easy target for Iranian agents to work with the Shiite communities in the Gulf, as demonstrated by the recent dismantling of several pro-Iranian Shiite cell in Kuwait . The tension is constantly fed by statements from Iranian officials claiming neither more nor less , Bahrain . Alarmed, the U.S. has decided to double the size of their base in Bahrain , headquarters of the Fifth Fleet in the Persian Gulf , where France also has a major center for plays .

  " How do you think we can trust them , says about a Shiite official in the Ministry of Information . These people are questioning the legitimacy of the regime . " Faux , Ali responds , we are not supporters of using violence . But if we burn garbage , because we do not we ever heard. " After Lebanon and Iraq , the Shia majority in Bahrain has on democracy to snatch a power-sharing. At the legislative elections , scheduled for the fall, it requires a dose of proportional representation and a fair redistricting . His goal : the advent of a constitutional monarchy on the British model , with the possibility of replacing the prime minister, a cousin of the king in place for nearly forty years .

  
  

  Sheikh al- Khalifa protects the last Jews of the kingdom

  They are more than forty , but the last Jews of Bahrain can boast of being protected by the king, Sheik Issa al - Khalifa . In recent years, the monarch has stepped up actions in their favor . First, by appointing , in 2008 , Houda Ezra Ebrahim Nonoo ambassador to the United States . Ms. Nonoo became the first Jewish ambassador to an Arab country . Then , Sheikh al -Khalifa visited London to call the Jews Bahraini expatriates to return home . Then he appointed some members of their community in the Majlis al- Shura , the consultative assembly which sits alongside the Upper House of Parliament . Descendants of Iraqi and Iranian Jews , most of them arrived in the archipelago in 1948, when Israel was created . They still have a synagogue . If Bahrain has no diplomatic relations with Israel , boycotting it since 2004, foreign companies trading with Israel.

  ALSO READ :

  ' Bahrain must for Islamic finance

  " The kingdom of Bahrain , " the anti - Dubai " Gulf

  
  

  
  Delete
• July 03, 2010
• 16:15

  Bahraini reporter charged with violating gag order - Committee to Protect Journalists

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahraini reporter charged with violating gag order - Committee to Protect Journalists
  
  Bahraini reporter charged with violating gag orderNew York, July 2, 2010— The Committee to Protect Journalists calls on Bahraini authorities to drop charges against Mohammed al-Sawad, a reporter for the independent daily Al-Bilad, who is accused of violating a government-imposed gag order.

  The order was issued in the case of former minister of state, Mansour bin Rajab, who was dismissed in March after a year-long investigation into alleged money laundering. The issue had sparked wide interest in local and regional media. The public prosecutor's March 25 order directed news outlets to publish only what was officially released by the prosecution. Article 246 of Bahrain’s penal code states that violations of gag orders concerning “ongoing investigations” may be punished by up to one year in prison.
  On June 1, after learning the investigation had ended and trial proceedings had been scheduled, al-Sawad wrote a story about the case.
  "When the case was transferred to the court, the jurisdiction of the general prosecution ended because it entered the jurisdiction of the court," the newspaper’s lawyer, Sami Sayedi, told CPJ. "The case came out of the mandate of the public prosecutor and under the jurisdiction of the Higher Criminal Court,” he said, adding that the court has not issued any restrictions on coverage.
  “CPJ favors the broadest possible coverage of issues of public interest, especially accusations that the public trust has been broken,” said CPJ Middle East and North Africa Program Coordinator Mohamed Abdel Dayem. “But even looking at this case from the vantage point of Bahraini law, the initial gag order should no longer apply.”
  Al-Sawad appeared in court for the first time on Wednesday. The next hearing is scheduled for October 12, he told CPJ.July 2, 2010 1:44 PM ET

  
  Delete
• July 02, 2010
• 5:02

  حجز قضية مصاب الدير بـ «الشوزن» للحكم | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  حجز قضية مصاب الدير بـ «الشوزن» للحكم محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• June 12, 2010
• 2:36

  محاكمات أمن الدولة هدم للثقة مع النظام

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  القبضة الأمنية .. استهداف النشطاء ومحاكمات أمن الدولة..

  هدم لأواصر الثقة مع النظام ومزيد من توتير الوضع العام

  عبدالجليل السنكيس

  مشاركة في اعتصام أهالي كرزكان- دوار بوري

  11 يونيو 2010م

  لقد وصل لعلمنا بأن المكتب الفني لمحكمة التمييز قد أوصى برفض الطعن المقدم من هيئة دفاع أحرار كرزكان ضد حكم محكمة الإستناف الذي صدر بحقهم في مارس الماضي. كما أوصى نفس المكتب بأنه في حال عدم تواجد أولئك الشباب لسماع الحكم في نفس الجلسة، سوف يكون رفض الطعن مبنىاً على أساس عدم استيفاء المتطلبات الفنية (أي عدم تواجد المتهمين لدى المحكمة عند نطق الحكم). فإذن، الحكم – السياسي والمسيس- جاهز لدى محكمة التمييز، كما توقعنا، وإن الأمر سيان سواء كان بحضور أو غياب أولئك الشباب المظلومين عن جلسة الحكم. الفارق في الأمرين هو تأصيل الحكم أمام العلن- ففي حال الحضور، فسيتم تلاوة الأسباب التي ارتأتها المحكمة لرفض الطعن. وفي حال الغياب، فقد أعدت المحكمة تأصيل آخر لرفض الطعن على أساس- فني- وهو عدم استيفاء أحد شروط نظر الطعن في حكم محكمة الاستئناف السابق.

  وأيما الحالين حدث، فإن النتيجة تدلل على مزيد من قبضة جهاز أمن الدولة على الأوضاع، ومزيد من توتير الحالة الامنية والاجتماعية، ورفع مستوى العداء بين النظام والمواطنين الذين تزداد قناعتهم بأن هناك توجهاً لإستهدافهم ليس على مستوى تلك الآجهزة فقط ولكن على مستوى المواقع القيادية في الحكم. ولن تزيد سياسة القبضة الحديدية، وتمكين المرتزقة وبسط أيديهم لإستخدام الذخيرة الحية (الشوزن) لكبت الأصوات وأي ممارسة لحرية التجمع والتظاهر، إلا تدهوراً للعلاقة الضعيفة والثقة المتلاشية بين النظام وأبناء الشعب المضطهدين.

  من جانب آخر، ففي هذا الأسبوع، يتم اصدار احكام "أمن الدولة" لكل من: حسن عبدالآمير ومجيد صليل - شابا المعامير الذين تتهمهما السلطة باشعال اسطوانة غاز في البلاد القديم، وحسن سلمان أبو علي أحد شباب النعيم- سجين المعلومة- الذي تتهمه السلطة بنشر أسماء أفراد جهاز أمن الدولة على الانترنت، وعبدالله حسن عبدالله وصادق المطوع- من ضحايا الذخيرة الحية (الشوزن) من قرية المالكية وتتهمهما السلطة بالشغب والتجمهر.

  وحينما نحاول ان نتفكر في أسباب انكماش حالة الثقة بالنظام فلنا ان نتصور كيف أن نظاماً وحكومة تسعيان ليس فقط للتضييق ومحاصرة المواطنين في أرزاقهم، ومتطلبات حياتهم اليومية والمعيشية من سكن وتعليم وصحة وغير ذلك، من خلال تمكين غير البحرينيين من مواقع السلطة والتعليم والإدارة والاستفادة من ثروات البلاد، بل إنها تتوجه لتغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين الأصيل من الشيعة والسنة، من خلال استيراد وتجنيس المرتزقة وأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وجنسيات من بلدان المنطقة. فآخر دراسة قامت بها مؤسسة «يورومونيتور الدولية» توصلت الى أن عدد سكان البحرين سيصل الى 2,6 مليون، أي الى الضعف بحلول العام 2030م.

  العام 2030م هو الذي حدده مخطط ولي العهد- الشيخ سلمان بن حمد- للوصول لاستراتيجية متكاملة تحقق للبحرينيين "الرفاهية والعدالة والمستوى الاجتماعي والتعليمي والإقتصادي المتقدم". وكما يبدو فإن تلك الأهداف الاستراتيجية سوف تتحقق عندما يتحول شعب البحرين الأصيل (الشيعة والسنة) الى أقلية ضعيفة الإمكانيات الاقتصايدة والعلمية والاجتماعية، في مقابل الإمكانيات التي بدأ غير البحرينيين والمجنسين سياسياً حصدها بسبب سياسة عداء النظام لأبناء الشعب الأصيل واستهدافه على جميع المستويات.

  فالمجنس وكذلك غير البحريني هو من يتنعم بالوظيفة ذات الراتب العالي، والسكن الملائم، والتأمين الصحي، والتعليم الخاص، وفوقها الرعاية الرسمية والأمن الأجتماعي والديني والثقافي.

  أما المواطن الأصلي ( من الشيعة والسنة) فلا مستقبل له.. لا وظيفة مضمونة- هذا اذا وجد من يتعطف عليه بوظيفة مضنية بدخل محدود. لا سكن له.. فعليه أن ينتظر سنوات مجهولة ضمن قائمة وصلت لحد الان 60 ألف طلب اسكان. التعليم العام ضعيف في جودته ومخرجاته.. الصحة صارت مصدراً لنفوق البحرينيين واصابتهم بالآمراض والعاهات بسبب الفساد وشحة الميزانية المتوفرة لقطاع الصحة إضافى للتوجهات الطائفية في الحكومة. وفوق ذلك، يتم استهداف المواطن الأصلي في تاريخه، وثقافته وأصالته في هذه الأرض، وفي معتقداته.

  آخر الممارسات في هذا الإطار صار يقودها ولي العهد- الشيخ سلمان بن حمد- وتحديداً في رحلته لواشنطن- عاصمة الولايات المتحدة- وحملته بمساعدة وزير خارجية البحرين خالد الخليفة، وسفيرتها هناك اليهودية هدى نونو، الذين شاركوا في التشهير بشيعة البحرين أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي ووصمهم بأوصاف دنيئة. مما يؤسف له هو أن يكون وراء هذه الحملة أحد رموز العائلة الحاكمة المحسوبين على الشاب المنفتح والمتعلم في جامعات أمريكا وبريطانيا. هذا الشاب الذي عقد الكثيرون عليه آمالهم لمستقبل أفضل من الوضع الطائفي الحالي.

  إن هذا التوجه الإقصائي المستند على الطائفية البغيظة، والتي صار يقودها ولي العهد بمساعدة الديوان الملكي، والقبضة الأمنية ( من اجراءات ومحاكم تعيد للاذهان تدايبر أمن الدولة) متزامنة مع برنامج تغيير استراتيجي للتركيبة السكانية سوف لن تساهم في تهدئة الأوضاع العامة واستتباب الأمن في البلاد.

  إننا ندعو النظام ورموزه لاتخاذ القرارات الجريئة بتهدئة الأوضاع – من خلال الغاء جميع المحاكمات واطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات وتبييض السجون- والدخول في حوار جاد يفضي لحلحلة الملفات العالقة والبدء ببرامج بناء الثقة المتبادلة المستندة على رعاية حقوق الشعب وصيانتها.

  إننا من جهة أخرى نحمل النظام ورموزه تداعيات ما يحدث على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، ونقول لهم: تداركوا الأمر قبل فوات الأوان.. تداركوها قبل أن يسقط البنيان، حين لا مجال للندم، ولا عودة لما سبق. إننا نعلق الجرس مرة أخرى.. تعقلوا يا قوم.. تعقلوا يا قوم.. فما يحدث هو مزيد من التدمير للثقة بين الحكام- وتحديداً العائلة الخليفية- والشعب. ما هكذا تدار الأمور، وما هكذا تورد الإبل يا قوم..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

  

  
  Delete
• June 11, 2010
• 1:34

  ويتواصل برنامج تغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  ���� ������� �� ����� 2030: 2,6 ���� سكان البحرين في العام 2030: 2,6 مليون شعار مؤسسة «يورومونيتور الدولية
  «يورومونيتور الدولية»: عدد سكان البحرين سيبلغ 2.6 مليون في

  الوسط - محرر الشئون المحلية

  توقعت مؤسسة «يورومونيتور الدولية» أن يصل عدد سكان البحرين إلى الضعف بحلول العام 2030، وذلك نتيجة تزايد العمالة الوافدة إلى البحرين.

  وقالت المؤسسة في تقرير صدر عنها أخيراً بعنوان: «البحرين 2030: المستقبل الديموغرافي»: إن عدد سكان البحرين سيصل في العام 2030 إلى مليونين ز600 ألف نسمة، أي بزيادة قدرها 102 في المئة مقارنة بعدد السكان في العام الجاري.

  واعتبر التقرير أن وفود العمالة الأجنبية إلى البحرين ستكون عاملاً رئيسياً في الزيادة الهائلة لعدد السكان في البحرين في الفترة ما بين العامين 2010 و2030، مشيراً إلى أن العوامل الطبيعية لزيادة عدد السكان، مثل النمو المطرد في عدد الولادات، سيلعب دوراً أيضاً في تضاعف عدد سكان البحرين خلال 20 عاماً.

  وأشار التقرير إلى أنه انطلاقاً من الزيادة الكبيرة في قوة العمل الأجنبية في البحرين، فإن عدد سكان البحرين من الآسيويين سيشكلون ما يقارب من نصف جميع سكان البحرين خلال 20 عاماً.

  وأكد التقرير أن عدد العمالة الآسيوية وأهاليهم الذين يعيشون في البحرين، فاق عدد السكان المحليين لأول مرة هذا العام، وأن الفجوة ستزداد بحلول العام 2030.

  إذ أوضح التقرير أن العمالة الأجنبية في البحرين تشكل حالياً نحو 51,7 في المئة من مجموع السكان، وأن هذا العدد سيرتفع إلى 53 في المئة بحلول العام 2030، وأن معظم هذه الزيادة تعزى إلى تزايد عدد العمالة من جنوب شرق آسيا.

  وذكر التقرير أنه على الرغم من تشديد الأجهزة الحكومية في البحرين الرقابة على الهجرة كجزء من سياسة البحرنة في العمل، إلى أن الأجانب لازالوا يشكلون نحو ثلثي القوة العاملة.

  ولفت التقرير إلى أن تدفقات التحويلات المالية للعمالة الوافدة في البحرين تبلغ نحو 1.5 مليار دولار سنوياً. ورأى التقرير أن عدد السكان في العاصمة البحرينية المنامة سيكون في تزايد مستمر بما نسبته نحو 3,5 في المئة سنوياً حتى العام 2030، إلا أن المدينة الأسرع نمواً ستكون مدينة حمد، والتي هي موطن لكثير من القوى العاملة التي تعمل في العاصمة.

  يذكر أن مؤسسة «يورومونيتور الدولية» معنية بإعداد دراسات بشأن جودة السوق الدولية في الصناعات والبلدان والمستهلكين

  
  
  صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2835 - الجمعة 11 يونيو 2010م الموافق 28 جمادى الآخرة 1431هـ

  
  Delete
• June 07, 2010
• 13:49

  Facing Imprisonment, A Journalist Prosecuted for Violating a Publication Ban

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  "Facing Imprisonment, A Journalist Prosecuted for Violating a Publication Ban"
  
  

  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com

  
  

  Facing Imprisonment, A Journalist Prosecuted for Violating a Publication Ban

  June 7, 2010

  The Human Rights Bureau (HRB) at the HAQ Movement of Liberties and Democracy express its concerns to the ongoing stifling of freedom of expression and journalism. The HRB learned that the Bahraini Public Prosecution (PP) summoned Mohammed Al-Sawad, a journalist in Al-Bilad newspaper, accusing him of violating the publication ban issued by the Attorney General on the case of a former minister and his relation with money laundering issue brought up in March this year[1]. Al-Sawad was accused of violating the publication ban issued by the investigating authority and could be imprisoned for a year, as per the Penal Code of 1976.

  Mohammed Al-Sawad was courts reporter to Al-Bilad newspaper and was closely following up the case of the money laundering case, which involved summoning and prosecuting a former minister which was under public focus early this year. On March 25, 2010, the Attorney General issued a resolution to ban all publications related to this case[2]. As per the PP statement:"..On the issue of illicit money laundering currently under investigation, it has been noted that some media covered the issue with news and thoughts distant from reality. Since it is felt the need to enclave the investigation with secrecy as a requirement of integrity of investigations, the Attorney General issued a resolution to prohibit publication of any information or news relating to the case in question only what comes out of the Public Prosecutor". Since that resolution, newspapers were obliged not to cover any development of the case in Bahrain or elsewhere.

  Al-Sawad learned that the case of money laundering was passed to the court and hence published that news on June 1, 2010 in Al-Bilad newspaper. This act was considered in violation of Article 246 of the Penal Code of 1976 which stipulates that:" Punishable by imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding one hundred Dinars who publishes in a public manner news of investigation the investigating authority has banned its publication to take into account public order or morality or the emergence of the truth". In presence of Mr Sami Syadi, Al-Bilad newspaper attorney, Al-Sawad was summoned by Ali Al-Shuwaikh -head prosecutor- who ordered the release of Al-Sawad, with guarantor of his residence.

  As per Mohammed Al-Sawad:" The case came out of the mandate of the Public Prosecutor and became under the jurisdiction of the Higher Criminal Court, and therefore the decision to ban publishing issued by PP falls automatically". He continued:"The public prosecutor's decision will continue only as long as there is an investigation, and then cancelled automatically. There is no resolution to ban publication indefinitely". He concluded:" The purpose of the publication was for public interest and inform the public on the outcome of one of the biggest cases of public affair".

  In January 2007, Mohammed Al-Sawad and Ahmed Al-Aradi, another journalist, both working then in Al-Waqt newspaper, faced similar charges when challenged a court publication ban and published a news coverage about Al-Bander report released by Dr Salah Al-Bander, a former Government strategist[3]. The report was about a secret organization controlled by the Royal court and aimed, among others, to rig elections and foment sectarian sentiment between Shia and Sunni citizens. The case against Al-Sawad and Al-Aradi was then suspended by the Public Prosecution[4].

  HAQ calls for:

  1- Stop harassing and prosecuting journalists when performing their duty of documentation, reporting and analysis about conduct of public institutions

  2- Repeal the case against Mr. Mohammed Al-Sawad ensuring no reprisals are carried out against him as a result of practicing his activities as a journalist shedding light on public issues.

  3- Amend all legislations, such that they conform with the international charters and covenants, in particular, the Press Code of 2002 and the Penal Code of 1976.

  4- Respect vows and commitments expressed to international covenants, particularly those involved with freedom of expression and journalism.

  
  
  

  [1] [www.alwasatnews.com]

  [2] [www.alwasatnews.com]

  [3] [www.alwasatnews.com]

  [4] [www.alwaqt.com]

  
  

  
  Delete
• June 05, 2010
• 7:38

  Gulf Daily News » Local News » Lift Gaza blockade!

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Gulf Daily News » Local News » Lift Gaza blockade!

  
  Delete
• June 02, 2010
• 11:18

  الإعلان الرسمي لمسيرة الحرية لغزة -الجمعة 4/6 / 2010م - ملتقى البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  الإعلان الرسمي لمسيرة الحرية لغزة -الجمعة 4/6 / 2010م - ملتقى البحرين
  
  الحرية لغزة
  
  
  تضامناً مع أهلنا في فلسطين واحتجاجاً على ما قام به الكيان الصهيوني من مجزرة راح ضحيتها ١٥ شهيدا وعشرات الجرحى بعد مهاجمة قواته أسطول"الحرية" المكون من سفن محملة بالدعم الإنساني ومتوجهة إلى قطاع غزة .
  
  

  
  Delete
• 9:09

  «الصحة»: لا تراجع عن فصل فني الأشعة | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  «الصحة»: لا تراجع عن فصل فني الأشعة محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• May 31, 2010
• 3:55

  «الصغرى» تستمع اليوم لشهود في قضية متهمين مصابين بـ «الشوزن» | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  «الصغرى» تستمع اليوم لشهود في قضية متهمين مصابين بـ «الشوزن» محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• 3:54

  «اتحاد النقابات» يلوّح بالتصعيد في حال فصل فني الأشعة | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  «اتحاد النقابات» يلوّح بالتصعيد في حال فصل فني الأشعة محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• May 30, 2010
• 9:50

  Global Arab Network | Bahrain Faces Uncertain Future | Opinion

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Global Arab Network Bahrain Faces Uncertain Future Opinion

  
  Delete
• May 29, 2010
• 3:48

  فصل فني الأشعة لممارسة دوره الإنساني وتصوير أحد ضحايا الشوزن -

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  للتغطية على التجاوزات والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الخاصة:
  
  
  فصل فني الأشعة لممارسة دوره الإنساني وتصوير أحد ضحايا الشوزن
  
  
  28 مايو 2010م
  
  تعبر المؤسسات أدناه عن بالغ قلقهم إزاء قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بمعاقبة السيد عبدالعزيز شبيب، فني الأشعة بمستشفى السلمانية الحكومي، لقيامه بالمساهمة في علمه الإنساني بأخذ أشعة سينية (إكس ريز (x-rays لحسين السهلاوي- وهو أحد ضحايا الذخيرة الحية (سلاح الشوزن) والذي تستعمله القوات الخاصة ضد المتظاهيرن والمتواجدين في أمكان الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق والعدالة الإجتماعية[1].
  
  ويعد هذا القرار التعسفي لديوان الخدمة المدنية رسالة شديدة لكل من يمارسدوره الإنساني في علاج ضحايا الأحداث والتظاهرات التي تشهدها البحرين جراء سياسة السلطة وبرامجها.كما يعبر عن دور أمني يلعبه هذا الجهاز ضد ممارسة موظفي القطاع العام لحقوقهم الإنسانية والنقابية. ففي العام 2008م أصدر هذا الديوان تعميماً على موظفي الدولةباتخاذ التدابيروالإجراءات القانونية اللازمة التي قد ترقى إلى فصلهم عن العمل في حالصدور أية أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصام أو اجتماعاتغير مرخصة في إشارة للتظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية ضد سياسة السلطة. وبرامجها.وقبل ذلك، صدرمن نفس الديوان تعميماً يحرم تأسيس النقابات في القطاع الحكومي ويعاقب على العمل النقابي فيه.
  
  
  ويقع على رأس الهيكلية الإدارية لديوان الخدمة المدنية أحمد عطية الله الخليفة وهو وزير شئون رئاسة الوزراء وهو من المتورطين الأساسيين فيما يعرف بفضيحة "البندر"[2] حيث يلعب دور المدير العام لشبكة سرية كانت تهدف للتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية، وبث الفرقة وتهميش أبناء الطائفة الشيعية وعزلهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمزيق النسيج المذهبي بين المواطنين من الشيعة والسنة ودفعهم نحو صراعات طائفية، ومحاصرة المدافعين عن حقوق الانسان واختراق مؤسسات المجتمع المدني او خلق جمعيات حكومية بديلة وهمية ومزيفة (غونغوز Gongos)، إضافة للعمل على مخطط لتغيير التركيبة السكانية. وشكلت شخصية أحمد عطية الله عامل توتر في السنوات الأخيرة بين الحكومة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. بل ما زاد من حدة الاحتقان هو اعادة تعينه من قبل ملك البلاد بعد الانتخابات السابقة.
  
  ويُعتقد بأن إجراء ديوان الخدمة المدنية يهدف لزرع الخوف والرهبة لكل من يقوم بأي دور إنساني ومساعدة أي من الضحايا الذين يسقطون بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الخاصة. إضافة لذلك، فإن خطوة هذا الجهاز تأتي ضمن التغطية على تجاوزات الأجهزة الأمنية في حصارها للقرى المحتجة واستهدافها للمتظاهرين والمدنيين بسلاح الشوزن المستخدم لصيد الطيور والحيوانات الصغيرة، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا الذين اعتقل بعضهم عند ذهابهم للعلاج في المستشفيات.
  
  إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا مع الفني عبدالعزيز شبيب، فإننا نرفض دور ديوان الخدمة المدنية في استهداف كل من يمارسيمارس دوره الإنساني، سواء كان طبيبا أو ممرضا أو فنيا. وبناءاً على ما سبق، نطالب بالآتي:
  
  1- إلغاء جميع الاجراءات الإدارية التي تم اتخاذها ضد الفني عبدالعزيز شبيب، وتشمل ذلك قرار ديوان الخدمة المدنية، وإرجاعه لموقع عمله السابق دون أي عقوبة.
  
  2- توقف ديوان الخدمة المدنية من لعب أي دور أمني على موظفي القطاع العام، ورفع يده عن مضايقتهم أثناء ممارسة أي من حقوقهم الإنسانية.
  
  3- التوقف عن استعمال الذخيرة الحية (الشوزن) ضد المحتجين والمتواجدين في مناطق الاحتجاجات، وتقديم المسئولين عن القرارات السابقة التي تسببت في الضحايا الحالية للمحاكمة العادلة، وتحميلهم تبعات ذلك، بما فيها تعويض الضحايا ومعالجتهم وتأهيلهم.
  
  4- تقديم جميع المتورطين في مخطط البندر للمحاكمة والعدالة لدورهم الخطير ضد المواطنين وحقوقهم الطبيعية وعلى رأسهم أحمد عطية الله الخليفة.
  
  مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق"
  مركز البحرين لحقوق الإنسان
  جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
  
  
  
  [1]http://www.alwasatnews.com/2821/news/read/431629/1.html
  
  [2]http://www.bahrainrights.org/ar/node/1756

  
  Delete
• May 28, 2010
• 4:35

  Gulf Daily News » Local News » Police ban on shotgun pellets urged

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Gulf Daily News » Local News » Police ban on shotgun pellets urged
  

  
  Delete
• May 26, 2010
• 10:01

  Authorities confiscate reprintes of Belgrave Diaries

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
  
  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
  
  
  Authorities confiscate reprints of Belgrave Diaries
  May 25, 2010
  
  It has been reported that authorities confiscated 20 copies of translated reprints of "Belgrave Diaries", at its arrival to Bahrain from Lebanon. These memoir are collection of dailies recorded by the British Charles Belgrave, who served in the British army before taking the post of financial controller and a consular to the ruler of Bahrain in 1926 then the Chancellor of Government of Bahrain since 1933 until leaving Bahrain in 1957.
  
  Mr. Abdulhadi Al-Mokhodour, the owner of Al-Esmah Bookshop, stated that: "The Ministry of Culture and Information (Moci) confiscated 20 copies of "Dailies of British Chancellor Charles Belgrave in Bahrain" among a book consignment imported by his establishment ". He added:"Jamad Dawood, the Director of Press and Publication in the Moci demanded the delay of passing the shipment for a week to investigate whether Belgrave Dailies are banned or not. Later, however, I received a communication from the ministry advising me of receipt of all books in the shipment except for Belgrave Diaries".
  
  The 600 page of Arabic-translated reprints of Belgrave Dailies cover the period of his presence in Bahrain from 1926 until 1957. The chronicles are selections of his comprehensive dailies, composed of thousands of pages, covering the period of 1915-1961 . In August 2009, the Bahrain Center for Human Rights (BCHR) took the initiative of translating the selected dairies to Arabic and disseminating it, in series, through the web.
  
  This is not the first time that the Moci ban books from entry to Bahrain. In the last book fair, held during 17-27 March 2010, and organized by the Moci, it was learnt that some books published by Lebanese publishers, mostly of Shia theology, were banned from being imported or displayed in the fair . Prior to the event, over two dozen Lebanese publishers, who have been used to participate in previous book fairs, were impeded from coming to Bahrain and were part of a "black list" by Moci. Some publishers were not granted visas whereas others were delayed until it was too late.
  
  HAQ is concerned about the difficulties introduced by Moci to prevent access to books, which are not favored by the authorities, which is part of a more stringent policy to prevent access to information. Needless to say, that blocking access to information, in any form, is a blatant violation to basic human rights and those spelled by Article 19 of the UN Declaration of human rights and the same article of the ICCPR, acceded by Bahrain in September 2006. Therefore, HAQ calls for the Authorities to:
  
  1- Put an end to censorship and clamping all means of controlling flow of information via blocking sites and blogs, banning books and publishable materials.
  2- Respect vows and commitments to human rights covenants and declarations and particularly those concerned with freedom of expression and rights to information
  
  ******

  
  Delete
• May 24, 2010
• 11:37

  وتعود الميليشيا المسلحة للشارع مرة أخرى تواجه المحتجين والمتظاهرين في البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  بعد ظهورهم في شوارع وقرى البحرين أثناء الاحتجاجات التي تلت استشهاد الشاب علي جاسم من قرية جدحفص في 17ديسمبر 2007 على أيديهم، عادت الميليشيا المسلحة تجوب الشوارع وهي [www.youtube.com]

  مدججة بسلاح الذخيرة الحية (الشوزن) تصطاد به المحتجين والمتظاهرين في الشوارع.

  أدناه تقرير مصور من موقع شهداء البحرين يوثق تواجد الميليشيا واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً ضد المتظاهرين والمحتجين.

  أترككم مع التقرير والصور، وأتوقع أن ممثل السلطة سوف يظهر في الإعلام ليقول بأن هذا "قير صحيح"

  أقدم محتجون عصر يوم الخميس الموافق 20/5/2010 على أضرام النيران وإغلاق الشارع العام بمنطقة جدحفص أمام مجمع الهاشمي التجاري، ألا أنهم لاقوا صعوبةً في بادئ الأمر، حيث خرجت مجموعة ميليشيات صدامية ترتدي الملابس المدنية وهي مسلحة وتحمل السلاح المحرم دولياً - الشوزن - المخصص لصيد الطيور، وغدت تطلق على المتظاهرين بشكل عشوائي .
  
  الشباب المتظاهر أنقسم لمجموعتين، واحدة تواجه الميليشيات المسلحة، وأخرى تُشعل الأطارات، وأرتفعت السحابة الدخانية في عنان السماء وباتت محاولة الميليشيات بالفشل، وأستمرت المواجهات لدقائق بسيطة بين المحتجين والميليشيات الصدامية، لينسحب الشباب المجاهد من ساحات الميدان قبل أن تصل قوات الشغب بواسطة الأجياب وتقوم بأخماد النيران وأعادة فتح الحركة المرورية للشارع .
  
  كما أفادت المصادر الأخبارية عن وجود أصابة لأحد المتظاهرين في يده من قبل سلاح الشوزن .
  
  
  لرؤية الصورة بوضوح، اضغط عليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أنتهت التغطية،

  
  

  
  Delete
• 2:46

  «محامو المعامير» يطالبون بالتحقيق مع «النيابة

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  «محامو المعامير» يطالبون بالتحقيق مع «النيابة» محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين«محامو المعامير» يطالبون بالتحقيق مع «النيابة»

  المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

  السيارة المحترقة في حادث المعامير (صورة ارشيفية)

  طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الباكستاني محمد شيخ رياض في منطقة المعامير التي حدثت في 7 مارس/ آذار 2009، من المحكمة قبل النطق بالحكم، بتوجيه النيابة العامة للقيام بالتحقيق في واقعة السب والقذف بحق المتهمين، والتي تضمنتها مذكرة النيابة العامة.

  وقال محامو المتهمين للمحكمة: «إن مذكرة النيابة العامة تجاوزت كل ضرورات الدفاع، تمهيداً لتحريك الدعوى العمومية بحق المسئول عن ذلك الفعل؛ عملاً بالمادتين (364 و365) من قانون العقوبات». وفي جلسة أمس (الأحد) حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، القضية للحكم في 5 يوليو/ تموز المقبل.

  
  5 يوليو المحكمة تقرر إدانة المتهمين أو تبرئتهم

  «محامو المعامير» يطالبون «النيابة» بالتحقيق في سب المتهمين

  المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

  طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الباكستاني محمد شيخ رياض في منطقة المعامير والتي حدثت في 7 مارس/ آذار 2009، من المحكمة قبل النطق بالحكم بتوجيه النيابة العامة للقيام بالتحقيق في واقعة السب والقذف بحق المتهمين، والتي تضمنتها مذكرة النيابة العامة.

  وقالت محامو المتهمين للمحكمة: «إن مذكرة النيابة العامة تجاوزت كل ضرورات الدفاع، تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية بحق المسئول عن ذلك الفعل؛ عملا بالمادتين (364 و365) من قانون العقوبات».

  وفي جلسة يوم أمس (الأحد) حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، القضية للحكم في 5 يوليو/ تموز المقبل.

  إلى ذلك، قال المحامي محمد التاجر: «إن مذكرة الدفاع تضمنت 10 صور للمتهمين تثبت تعرضهم للاعتداء بالضرب، كما أن هناك 3 متهمين تمت كتابة مذكرات دفاعية مستقلة لهم لسبب عدم التحقيق مع اثنين منهم، وعدم القبض على ثالثهم».

  ولفت التاجر إلى أن هيئة الدفاع دفعت ببطلان التحقيق مع المتهمين لإخفاء العديد من الأدلة مثل الملف الصحي الذي اتضح أنه موجود لدى النيابة، ولم يسلم لهيئة الدفاع أو المحكمة، كما تم الدفع بتضارب أقوال المتهمين لإكراههم على الاعتراف من شدة الضرب».

  وأضاف أن «ملف الدعوى خلا من أي أوامر قبض، وهذا يبطل الدعوى شكلاً، كما بين أن هناك عدم صدقية للتحريات وسندها القانوني، وخصوصا أن بعض المتهمين اعتقل بعد يومين، إذ لا يجوز أن يكون رجل الأمن الذي قبض وفتش المتهمين شاهد إثبات».

  وادعى أن «النيابة العامة أخفت الكثير من أدلة الإثبات منها الملف الطبي للمتوفى، كما أنه طلب من النيابة العامة في الجلسة الأولى عرض المتهمين على الطبيب الشرعي، إلا أنهم لم يعرضوا، بالإضافة إلى أنه في إحدى الجلسات تم تكليف النيابة لمعرفة سبب اندلاع الحريق في سيارة المتوفى، وفعلا كلف رئيس النيابة الدفاع المدني بمهمة الفحص، إلا أن ملف الدعوى قد خلى من نتيجة الفحص».

  وأفاد التاجر أن «ملف المجني عليه لم يرفق في ملف الدعوى، كما أن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في أنصاف الليالي مع علمها بأن هناك محامين للمتهمين».

  وقد قدمت هيئة الدفاع مذكرتين إحداهما بخصوص الدفاع عن المتهمين، إذ طلبوا براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، والمذكرة الأخرى بخصوص تعدي النيابة على المتهمين بسبهم وشتمهم في المذكرة المقدمة من النيابة للمحكمة، وذلك بحسب ادعاء هيئة الدفاع.

  وفي ذلك، قالت هيئة الدفاع: «طالعتنا النيابة العامة بمذكرة في 39 صفحة قدمت بجلسة 25 أبريل 2010/ نيسان، تتضمن مرافعتها في الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة، ولا تثريب على النيابة إذا مارست دورها كسلطة اتهام في بيان الأفعال التي تنسبها للمتهمين وأدلتها، والنصوص الواجبة التطبيق بشأنها، فذلك واجبها، ولا يلومها في ذلك لائم، إلا أنه ينبغي على النيابة العامة في ذلك كله، أي في ممارسة دورها كسلطة اتهام، أن تكون الحصن المنيع للحقوق والحريات، والمثل الأعلى في حفظ كرامة الأشخاص، وعلى الأخص المتهمين، وأن تراعي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن تحفظ حقه في الكرامة الإنسانية في جميع تعاملاتها معه، بدءا من التحقيق، حتى المرافعات التي تقدم بشأن الأفعال التي تنسب إليهم، انطلاقا من دورها كحامية لاحترام القانون ومنع التعدي عليه، سواء كان المتعدي هو المتهم أو كان هو الضحية لتعدي أحد رجال السلطة العامة عليه بمناسبة وجوده في دائرة تحقيق أو حجز، من دون أن تتخذ النيابة صفة الخصم اللدود، أو أن تسعى إلى أن توغر صدر المحكمة بما يمنع القانون أن تقوم به الصحافة والإعلام بالتأليب على المتهم؛ ذلك أن النيابة العامة هي الخصم الشريف كما يعرفها فقهاء القانون الجنائي».

  وأضاف المحامون «بالنظر إلى المذكرة محل التعليق، نجد أن النيابة العامة قد خرجت عن وصفها كسلطة اتهام، إلى حد جلد كرامة المتهمين، ومسحها بالأرض، ومحاكمة الضمائر، ولتكون أشد وطئاً على المتهمين من التهم المنسوبة إليهم».

  وذكرت هيئة الدفاع «الأوصاف والعبارات المتضمنة مذكرة النيابة العامة، مشيرةً إلى أن الظاهر من الأوصاف والعبارات السابقة أن النيابة العامة لم تقف عند وصف الفعل المؤثم المنسوب إلى المتهمين، كما هو مقبول من النيابة، بل تجاوزت كل حد، إذ مست الأوصاف والعبارات السالفة كرامة المتهمين وحياتهم العامة، بل امتدت إلى أسرهم وعوائلهم».

  وأوضحت الهيئة أن النيابة العامة «نصبت مكانها في مقام الله جل وعلا لتحكم على إيمان الناس، لتصف المتهمين بأنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، وبغض النظر عن الفعل المنسوب للمتهمين، فإنه لا يحق للنيابة إطلاق وصف الكافر أو غير المؤمن والمتقي على المتهم لا شرعاً ولا قانوناً، فحتى الآيات التي حاولت النيابة العامة أن تستخدمها لتوغر صدر المحكمة، وتؤثر على مجريات المحاكمة، لم تعط للنيابة العامة الحق في انتهاك كرامة المتهمين والطعن في دينهم وتقواهم وإيمانهم».

  ورد محامو المتهمين على بعض العبارات الواردة في مذكرة النيابة العامة، «والتي لا يجوز للنيابة أن تستخدمها من مثل مصطلح «حاربوا الله» لتخرج المتهمين من ملة الإسلام، وتؤكد ذلك بقولها إنهم مارقون، والمروق معروف لغة واصطلاحاً على أنه الخروج عن الدين، أي أن مذكرة النيابة العامة قد ضربت عقيدة المتهمين، وذلك لا يتفق لا مع الشرع الإسلامي ولا أي دين آخر سماوي، ولا مع القانون، بما يكون الوصف قد تعدى الحفاظ على كرامة المتهمين».

  وأشارت هيئة الدفاع إلى أن النيابة العامة في عباراتها «مست مجمل حياة المتهمين، بأن وصفتهم بالتجرد من العروبة وكرم الأخلاق، وأن أنفسهم غير سوية، أي تعدى الوصف والقول الفعل المنسوب إلى الحياة العامة، وكأن المتهمين ليسوا بأهل للحق في الكرامة الإنسانية، وزادت على ذلك بأن قالت النيابة العامة «تلك خصالهم» وأنهم خسيسون اعتادوا الأفعال الخسيسة، وأن صحائفهم سوداء وأنهم معتادو الإجرام؛ وذلك افتراء كبير فالمتهمون، كما هو ثابت من أوراق الدعوى، أنهم ليسوا من أصحاب السوابق، إلا أن النيابة قد أغفلت تلك الحقيقة لا بل تغافلت عنها».

  وأردف المحامون «لم تقف المذكرة عند حد الدخول في عقيدة المتهمين واتهامهم بعدم الإيمان وإخراجهم من الدين، بل حولتهم إلى خونة، وشراذم، وبوم، وسوس، وذلك بعيداً عن أصول أعمال الاتهام التي يفترض أن تقوم بها النيابة العامة».

  وتابعوا «تعدى الشتم والقذف والسب إلى أن وصل إلى وصف المتهمين بـ (القطيع) والقطيع لفظ يطلق لغة على الحيوانات، فنزلت المذكرة بكرامة المتهمين وحقهم في الإنسانية إلى درجة وصفهم بالحيوانات، بل وتطلب النيابة العامة تطهير الأرض من المتهمين بصفتهم مدنسين للأرض، والمعروف لغة واصطلاحاً أن الدنس يعني النجاسة، فهل المتهمون مصدر نجاسة؟».

  وانتهت هيئة الدفاع إلى القول: «مما تقدم، فقد كشفت المذكرة وجه تعامل النيابة العامة مع المتهمين، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور إذ ينص على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها. والمذكرة المقدمة أمام المحكمة تظهر المعاملة الحاطة بالكرامة بمرأى ومسمع من المحكمة، الأمر الذي يؤكد صدقية ما انتهى إليه المتهمون من خضوعهم للتعذيب، إذ كشفت النيابة العامة في مذكرتها حيادها عن البحث عن الحقيقة، وتعديها السافر على حقوق المتهمين في التحقيق والمحاكمة.

  
  
  صحيفة الوسط البحرينية - العدد : 2817 الإثنين 24 مايو 2010م الموافق 10 جمادى الآخرة 1431هـ

  
  Delete
• May 23, 2010
• 6:21

  Amnesty calls for Bahrain shooting investigation | Reuters

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Amnesty calls for Bahrain shooting investigation Reuters
  
  Amnesty calls for Bahrain shooting investigationDUBAIFri May 21, 2010 3:42pm EDTaddImpression("10036173_Related News");
  removeImpression(); addImpression("10036174_Related News (Auto)");
  removeImpression(); addImpression("10036179_Related Video");
  addImpression("12391142_Related Interactive");
  
  

  DUBAI (Reuters) - Amnesty International has urged Bahrain to investigate whether riot police used excessive force in the shooting of an anti-government protester accused of taking part in riots in a Shi'ite village.

  The London-based rights group said the protester, Hassan Ali, was shot Monday in disputed circumstances the same day that Bahrain's Attorney General said clashes between villagers and policemen resulted in a police car being set alight.

  "He is suffering from 12 different gunshot wounds all over his body, including three in his head," the Bahrain Human Rights Society said, adding that Ali had been moved to a military hospital and demanding he be returned to an intensive care unit.

  Local media reports said Ali would be remanded in police custody for one month.

  "The authorities need to establish whether he (Ali) was the victim of excessive force, in which case the police officer who shot him and any others responsible for the use of excessive force should be held to account," Malcolm Smart, Amnesty International's Middle East and North Africa Program Director, said in a statement posted on Amnesty's website Thursday.

  "Police are entitled to use force, including firearms, in certain, narrowly prescribed circumstances when their own or others' lives are at risk, but the allegations here are that Hassan Ali was shot while he was posing no threat."

  Shi'ites complain of discrimination by Bahrain, a key Western ally where a Sunni ruling family governs over a majority Shi'ite population. Officials deny the accusation.

  The Gulf Arab island kingdom often sees night-time battles in Shi'ite villages between young protesters and security forces. Rights groups accuse the government of coercing confessions of involvement in violence from detainees.

  Police said that on the day Ali was shot, they were conducting a routine patrol in the Shi'ite village of Karzakan when they came under attack by masked youths and eventually had to disperse the crowd with gunfire.

  "They gathered in the street to try and preserve safety and order," the prosecutors' statement said.

  "They were surprised by a launching of fireworks, followed by a crowd attacking them in large numbers and throwing Molotov cocktails."

  Ali was reported to have told a leading rights activist that he was not involved in the violence, and was shot while outside his grandfather's house.

  Amnesty said the Monday clash followed a recent wave of Shi'ite protests against the Sunni royal family and the government, including protests in the same village two months ago in which one person was shot and wounded.

  In April 2009, Bahrain's king pardoned 178 people charged with breaching state security, including two Shi'ite opposition leaders whose arrest sparked violent protests and whose trial drew international scrutiny.

  (Reporting by Frederik Richter in Bahrain and Erika Solomon in Dubai, writing by Erika Solomon, editing by Michael Roddy)

  

  
  Delete
• 5:42

  Bahraini women hold up pictures of young men jailed in connection ... - Yahoo! News Photos

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahraini women hold up pictures of young men jailed in connection ... - Yahoo! News PhotosBahraini women hold up pictures

  Bahraini women hold up pictures of young men jailed in connection with unrest in the nation's Shiite Muslim villages during a rally Saturday, May 22, 2010, in the coastal village of Malkiya, Bahrain, demanding their release. The signs reads: 'No to political prisoners.' A few hundred village residents and human rights activists participated in the demonstration. The child at front, wearing a red headband that reads 'We will never leave our prisoners,' holds a picture of Sadiq Ali of nearby Karzakan, who is in police custody with multiple gunshot wounds. Amnesty International has called for an investigation into the police shooting.… Read more »

  (AP Photo/Hasan Jamali)

  
  Delete
• May 20, 2010
• 11:06

  Bahrain suspends Al-Jazeera operations indefinitely - Committee to Protect Journalists

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain suspends Al-Jazeera operations indefinitely - Committee to Protect Journalists

  
  Delete
• 10:48

  Bahrain authorities must investigate shooting of protester | Amnesty International

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain authorities must investigate shooting of protester Amnesty International
  
  Bahrain authorities must investigate shooting of protester

  20 May 2010

  Amnesty International has urged the Bahraini authorities to conduct an independent investigation into the shooting of an anti-government protester in disputed circumstances on Monday.
  
  Hassan ‘Ali, 20, is in hospital recovering from shotgun wounds he sustained when a member of Bahrain’s anti-riot police fired a shotgun at him in Karzakan, a predominantly Shi’a village on Bahrain’s west coast. He is reported to have been struck by 12 shotgun pellets, three of which struck him on the head.
  
  According to a senior Bahraini police officer, Hassan ‘Ali was shot when he was among a group of masked youths who had thrown Molotov cocktails at anti-riot police stationed in the village.
  
  However, according to a leading human rights activist, ‘Abdallah al-Derazi of the Bahrain Human Rights Society, Hassan ‘Ali says he was not involved in the violence by youths and was shot while he was outside his grandfather’s house.
  
  "The Bahraini authorities must undertake a prompt and thorough independent investigation to establish the circumstances in which this young man was shot," said Malcolm Smart, Amnesty International's Middle East and North Africa Programme Director.
  
  "In particular, the authorities need to establish whether he was the victim of excessive force, in which case the police officer who shot him and any others responsible for the use of excessive force should be held to account.
  
  "Police are entitled to use force, including firearms, in certain, narrowly prescribed circumstances when their own or others’ lives are at risk, but the allegations here are that Hassan ‘Ali was shot while he was posing no threat."
  
  Hassan ‘Ali is reported to have sustained a punctured lung, among other injuries, yet he was still interrogated by police while in hospital and charged with participating in riots and planning to burn a police patrol vehicle – which he denies.
  
  Hassan ‘Ali’s shooting follows a recent wave of protests by members of Bahrain's Shi’a majority against the Sunni royal family and the government, which is dominated by the Sunni minority, who they accuse of discrimination against the Shi'a community.
  
  Two months ago, after Shi’a demonstrators in Karzakan burnt tyres in protest against the government, the security forces shot and injured Hussain 'Ali Hassan al-Sahlawi on 14 March and left him lying unconscious. He was subsequently charged with participating in an illegal protest.

  Read More

  Bahrain medics detained for aiding man after anti-government protest (News, 26 March 2010)

  

  
  Delete
• 10:44

  البحرين تعلق عمل قناة الجزيرة في البلاد إلى أجل غير مسمى - لجنة حماية الصحفيين - Committee to Protect Journalists

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  البحرين تعلق عمل قناة الجزيرة في البلاد إلى أجل غير مسمى - لجنة حماية الصحفيين - Committee to Protect Journalists
  
  البحرين تعلق عمل قناة الجزيرة في البلاد إلى أجل غير مسمى

  نيويورك، 19 أيار/مايو 2010 - تعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها لقرار حكومة البحرين بتجميد نشاط قناة "الجزيرة" عن التغطية الصحفية في المملكة إلى أجل غير مسمى.

  قررت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية يوم الثلاثاء "بتجميد نشاط مكتب قناة الجزيرة الفضائية القطرية في البحرين بصفة مؤقتة، وذلك لإخلال القناة بالأعراف المهنية وعدم التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للصحافة والطباعة والنشر"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء البحرين الرسمية. وقد ذكر بيان الوكالة أن التجميد سيظل قائماً حتى يتم التوصل إلى قرار يضمن لوسائل الإعلام البحرينية بالعمل في قطر.

  ويأتي قرار الوزارة بعد يوم واحد فقط من قيام الجزيرة ببث برنامج حول الفقر في البحرين. وفي يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن تجميد نشاط القناة، رفضت السلطات البحرينية دخول فريق من قناة الجزيرة إلى البلاد، وكان الفريق قد توجه إلى هناك لمقابلة مسؤول سابق في الأمم المتحدة كان في زيارة إلى البحرين، وذلك حسبما أوردت القناة الإخبارية. وأشارت الجزيرة إلى أن التجميد يشمل المحطتين العربية والإنجليزية إضافة إلى نشاط مراسل "الجزيرة نت" في البحرين.

  وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "نحن نشعر بالأسف لأن نرى البحرين تسعى إلى تكميم الإعلام ولسبب بسيط هو أن ما يتم تغطيته لا يروقها. إن التذرع بغياب المعاملة بالمثل من السلطات القطرية لوسائل الإعلام البحرينية لا يبرر هذه التصرفات المثيرة للقلق".

  وكانت البحرين قد منعت قناة الجزيرة من التغطية الصحفية من المملكة في السابق. ففي أيار/مايو 2002، اتهم وزير الإعلام البحريني حينها قناة الجزيرة "بالتعمد في إلحاق الأذى بالبحرين" وأصدر أمراً بمنعها عن التغطية الصحفية من المملكة. وقد استمر المنع لمدة خمس سنوات حتى تم رفعه في عام 2007.

  

  
  Delete
• 10:43

  Suspension of Al-Jazeera activities in Bahrain

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com

  
  

  Suspension of Al-Jazeera activities in Bahrain

  May 19, 2010

  The Ministry of Culture and Information (Moci) declared yesterday (May 18, 2010) that it has taken the decision to temporarily suspend the activities of Al-Jazeera Office in Bahrain, for what it dubbed as "the channel's breach of professional customs and non-compliance with laws and procedures governing the press, printing and publishing"[1]. The position of the Bahraini Authorities came next day after Al-Jazeera aired a documentary about poverty in Bahrain under a serial program themed "Economy and People" which encompasses visits to different countries and interviewing its people[2].

  This decision was collinear with administrative measures banning a team from Al-Jazeera English from entering Bahrain on May 18, 2010 to record an interview with UN official, as well as banning the activities of Mr. Hasan Mahfoodh, Al-Jazeera-net correspondent in Bahrain[3]. In a press released today, Al-Jazeera expressed its regrets, stating that it has received the decision of the Moci as reported in the media and was not officially passed to its administration. Al-Jazeera also is "shocked and amazed" to the news of the temporarily freeze of activities of its office in Bahrain, as no presence of such office there. Al Jazeera stated that it: "deeply regrets the above resolution and emphasized that the its editorial policy and professionalism in dealing with events and issues did not change and it always adheres to the slogan raised in the first day of its inception- The view and other view".[4]

  In the latest episode "Economy and People" program aired on May 17, 2010, Al-Jazeera TV presenter, Mr. Ahmed Beshto, visited many places and villages showing the diversity between the economical image portrayed about Bahrain and the actual living and earnings of Bahrainis. Mr. Beshto made numerous interviews with Bahrainis, of the two sects of Islam- Shia and Sunnis, who expressed their views and anguish about their low income considering it below their daily needs[5]. Mr. Beshto also interviewed the Minister of Social Development who denied the existence of poverty in Bahrain[6]. The earlier episode of the same program was aired on May 10^th about "The implications of abolishing the sponsorship system in Bahrain"[7] which did not receive the same reaction from the Authorities as the above about poverty in Bahrain.

  Due to the raw of Hewar Islands and due to its record in hosting members of opposition, Al-Jazeera was officially banned from covering news from inside Bahrain[8] until 2007, when this ban was lifted.

  The reaction of the Authorities

  towards media documentation poverty in Bahrain has always been aggressive and irrational. In 2004, the Authorities detained Mr. Abdulhadi Al-khawaja, a well known human rights activist and the then Director of the Bahrain Center for Human Rights (BCHR), for about two months when he presented a documented report about "Poverty and Economical Rights in Bahrain"[9] followed by a documentary film about poor Bahrainis[10]. The Authorities further took administrative measures to dissolve BCHR, as a direct execution of the 1989 Civic Societies Decree articulations considering the act of the center a political activity[11].

  In 2007, a state-lead fierce media attack was made against the CNN when it shed light on poverty in Bahrain through its program "Inside the Middle East"[12]. Early this year, local representative of Agence France Press (AFP) and German News Agency (DPA), were summoned by the Moci their "credential" was temporarily suspended after reporting a Court ruling of a terrorist cell discovered in Bahrain[13].

  Therefore, HAQ calls the Authorities to:

  1- Put an end to silencing policies and attempts to control flow of information via blocking sites and blogs, banning books and publishable materials as well as films and TV documentaries.

  2- Hand off foreign media and correspondents to international journals, news agencies and TV correspondents.

  3- Respect vows and commitments to human rights covenants and declarations and particularly those concerned with freedom of expression and rights to information

  ******

  
  
  

  [1] [www.bna.bh]

  [2] [www.aljazeera.net] http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/2010519123656935254.html

  [3] [www.aljazeera.net]

  [4] [www.aljazeera.net]

  [5] [www.youtube.com] , [www.youtube.com]

  [6] [www.aljazeera.net]

  [7] [www.aljazeera.net]

  [8] [news.bbc.co.uk]

  [9] [www.bahrainrights.org]

  [10] [hub.witness.org]

  [11] [www.fidh.org] , [www.omct.org]

  [www.ifex.org] ,

  [12] [www.youtube.com]

  [13] [www.aljazeeratalk.net]

  

  
  Delete
• May 18, 2010
• 10:48

  أحـكام عرفـية غـير معـلـنة.. اعتقالات ومحاكـمات لـ62معـتقل ومحكوم

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  
  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
  
  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
  
  
  استعمال مفرط للذخيرة الحية (الشوزن) وعقاب جماعي لمناطق الاحتجاجات الشعبية المتواصلة
  
  أحـكام عرفـية غـير معـلـنة.. اعتقالات ومحاكـمات لـ62معـتقل ومحكوم
  
  18 مايو 2010م
  
  في حالة تذكر بالأوضاع أيام أحداث التسعينيات، لا زالت قوات الأمن الخاصة، شاهرة سلاح الذخيرة الحية (الشوزن) ترابض على مداخل وحدود العديد من قرى البحرين، مدللة على حالة من الإستنفار الأمني غير المسبوق منذ مجيئ الحاكم الحالي في مارس 1999م. ففيما لا تزال قرية كرباباد الساحلية محاصرة على مدى 24 ساعة بتلك القوات عند مداخلها الأساسية من جهة الشمال والشرق، وبمحاذاة الشارع الرئيس للقرية من جهة الجنوب، فإن وجود القوات المسلحة عند مداخل قرى المقشع، كرانة، أبو صيبع، سماهيج، الدير، المعامير، سترة وكرزكان، يقتصر على الفترة المسائية من بعد غروب الشمس وحتى وقت متأخر من الفجر. من جانب آخر، فإن سلسلة الاحتجاجات الشعبية والمواجهات لازالت متواصلة كحدث شبه يومي بين المحتجين والقوات الخاصة في قرى المالكية، سترة، السنابس، الديه، جدحفص، كرباباد، المقشع، كرانة، أبو صيبع، بني جمرة، الدراز، عالي، السهلة، الدير، سماهيج وقرى أخرى إضافة لمنطقة رأس الرمان بالعاصمة المنامة.
  

  

  أحد ضحايا الشوزن في منطقة الدراز

  
  وقد بات منظر تواجد وانتشار القوات الخاصة على مداخل العديد من القرى المنتفضة مألوفاً ومعبراً عن حالة من الإحتجاج المستمر والإستياء المتواصل على تدهور الوضع الحقوقي في البلاد بما في ذلك المطالبة بتبييض السجون وحلحلة الملفات العالقة وفي مقدمتها برنامج تغيير التركيبة السكانية من خلال جلب الأجانب وتوظيفهم بعد منحهم الجنسية والمميزات على حساب المواطنين. ولازالت الشوارع الأساسية في القرى تعيش في الظلام الدامس بسبب إطفاء الأنوار للتعبير عن الإحتجاجات والغضب الذي يعبر عنه بحرق الإطارات وصناديق القمامة وسد الطرق، وترد عليه القوات الأجنبية بالعقاب الجماعي واستعمال مكثف للغاز الكيماوي المسيل للدموع والرصاص المطاطي إضافة للذخيرة الحية (الشوزن المستعمل لصيد الطيور).
  
  وقد اتسم مؤخراً أسلوب القوات الخاصة في الرد على المتظاهرين بالإستعمال المكثف للذخيرة الحية (الشوزن) الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، سواء كانوا مشاركين في الاحتجاجات أو لسوء حظهم أنهم في مناطق تعتبرها السلطة مناطق منتفضة. وبسبب ما قامت به السلطات الأمنية من تهديد المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة بعدم معالجة أي من المصابين بالشوزن دون علمها وموافقتها، فقد تم حبس ثلاثة شبان أصيبوا بكمية كبيرة من رصاص الشوزن الأمر الذي استلزم نقلهم لمستشفى السلمانية ومعالجتهم من أجل الحفاظ على حياتهم. وقد قامت السلطات بحبسهم أثناء منذ لحظة قدومهم للمستشفى أو بعد ذلك، وأمرت النيابة باستمرار حبسهم بتهم الشغب والتجمهر غير القانوني، بالرغم من عدم تواجد الآتية أسماءهم في أي صورة من صور الإحتجاج حينما تعرضوا لطلقات الذخيرة الحية:
  
  1) حسين علي السهلاوي (25 سنة) من سكنة مدينة حمد وقد أصيب بحوالي 70 رصاصة شوزن توزعت على أنحاء متفرقة في جسمه بتاريخ 14 مارس 2010م أثناء مغادرته منزل جده بقرية كرزكان، واعتقل عند وصوله المستشفى بعد ثلاثة أيام من إصابته.
  2) عبدالله حسن عبدالله (19 سنة) من سكنة قرية المالكية وقد أصيب بحوالي 17 رصاصة شوزن في مناطقة مختلفة من جسمه أثناء تواجده عند الخباز بتاريخ 13 أبريل 2010م.
  3) صادق علي المطوع (18 سنة) من سكنة قرية المالكية وقد أصيب بالعديد من رصاص الشوزن في أنحاء جسمه بتاريخ 13 أبريل 2010م بعد مغادرته المأتم مساء ذلك اليوم.
  4) حسن علي عبدالله درويش (20سنة) من سكنة قرية كرزكان وقد أطلقت عليه القوات الخاصة حوالي 20 رصاصة شوزن عند خروجه من منزل والدته واردوه طريحا على الارض، ثم تكالبوا عليه بالضرب الى أن أغمي عليه مساء الاثنين الموافق 17 مايو 2010م ويرقد الان في المستشفى العسكري تحت العناية القصوى، والرقابة الأمنية.
  
  وفيما لايزال الشبان الثلاثة (حسين وعبدالله وصادق) معتقلون دون علاج في مركز دوار 17 بمدينة حمد وتوجه لهم السلطات بدل ذلك تهماً بالتجمهر والشغب، أصيب الشاب علي ابراهيم الجفيري (21 سنة) في رجله بعد أن أطلقت عليه القوات الخاصة بالرصاص المطاطي من الخلف مما أدى الى سقوطه بتاريخ 28 مارس 2010م، تكالبت عليه تلك القوات من كل حدب وصوب ليذيقوه آلام التعذيب بالركل والضرب قبل نقله وحبسه في مركز شرطة النعيم. وكان علي (من قرية الجفير) يسير بالقرب من منزل أقاربه في منطقة السنابس التي شهدت احتجاجات في ذلك اليوم، وقد حاول الركض بعد أن رأى القوات مقبلة، إلا إنها باغتته بطلقات الرصاص المطاطي من الخلف إلى أن سقط بجرحه. وتوجه له، كالعادة، النيابة العامة تهمتي التجمهر والشغب، ولا زال معتقلاً لحد هذه الساعة.
  
  من جانب آخر، فلا زالت المحاكمات متواصلة للعديد من النشطاء، بينما بدأ بعضهم تنفيذ أحكام الحبس التي صدرت بحقهم، نذكر منها:
  
  1) قرية كرزكان: (19 شاباً مبرئاً من المحكمة الكبرى تطاردهم القوات الخاصة لتنفيذ حكم السجن واعتقال ثلاثة منهم)
  
  بعد قضاء جل 18 شهر من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في مركز التعذيب التابع لدائرة التحقيقات الجنائية، وتبرأتهم من قبل محكمة الجنايات الكبرى من كل التهم الموجهة لهم، قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتاريخ 28 مارس بسجن 19 شابٍ من قرية كرزكان، وأمرت بحبسهم في الحال. وبعد مداهمات في الفجر وأوقات مختلفة على بيوت أولئك الشباب ومحاصرة القرية بأعداد كبيرة من القوات الخاصة التي تعيث التخريب وترهب الأهالي عند قدومها، تم لحد الآن القبض على ثلاثة (سيد جواد سيد حميد، سيد أحمد سيد حميد، وحبيب أحمد حبيب) من أولئك الشباب الفارين بسبب قناعتهم بأن الحكم عليهم سياسياً ويفتقر لأبسط قواعد القضاء العادل. وقد تقدمت هيئة الدفاع بتاريخ 26 أبريل الماضي طلباً لمحكمة التمييز العليا بالطعن في حكم محكمة الإستئناف إضافة لطلب مستعجل لايقاف أمر القبض لحين النظر في الطعن، إلإ إن المحكمة لم ترد حتى هذه الساعة.
  
  2) قرية المعامير: (تسعة معتقلين منذ مارس ونوفمبر 2009م في قضيتين مختلفتين في انتظار جلسات النطق بالحكم)
  
  قرر قاضي المحاكمة الجنائية الكبرى يوم الأحد الموافق 23 مايو جلسة مرافعة هيئة الدفاع قبل تحديد جلسة الحكم فيما يعرف بقضية معتقلي المعامير التي تتهم النيابة فيها ثمانية من أبناء تلك القرية بالتسبب في موت الباكستاني شيخ محمد رياض في مارس من العام 2009م والذي توفى في مستشفى السلمانية بعد أن تعرض للحرق في سيارته في منطقة المعامير. وكان رياض قد عاش بعد الحادث المذكور لمدة اسبوعين ثم توفى في المستشفى بالرغم من اجراء عدة عمليات تجميل لإزالة أثر الحروق. ورفض القاضي الإستجابة لطلبات هيئة الدفاع والتي منها استدعاء المحققين في مركز الإعتقال الأولي، واستشاري وحدة العناية المركزة بمستشفى السلمانية الطبي وذلك للاستماع لأقوالهم بخصوص المتوفى أثناء تواجده هناك.
  
  من جانب آخر، وفي 25 أبريل الماضي تقدمت هيئة المحامين بمرافعتها الدفاعية لمحكمة الجنايات الكبرى عن الشابين حسن عبدالأمير رضي (20سنة) ومجيد حسين صليل (28سنة) التي تتهمهما النيابة بالتورط في أعمال شغب وإشعال "سيلندر- قنينة غاز منزلي" في قرية البلاد القديم مساء الإربعاء 11 نوفمبر الماضي. وقد حدد القاضي 13 يونيو 2010م لتكون جلسة النطق بالحكم بعد أن تم الإستماع لشهود النفي في حين رفض استدعاء شهود الاثبات وذلك بعد ورود تقارير تعرض الشابين لسوء المعاملة والتعذيب في مركز شرطة المنامة لإرغامهما على تغيير أقوالهما وتحويل التهمة ضدهما من جنحة إلى جناية. وقد تم حبسهما بالرغم من خلو تحليل المختبر الجنائي وشهادة الشهود من أدلة تسند الاعترافات المستلة منهما عبر الإكراه.
  
  3) قرى سترة: (استمرار حبس شاب لستة أشهر منذ 31 يناير 2010م)
  
  لازال الشاب أحمد إبراهيم عبدعلي الخزاز (18سنة) من جزيرة سترة يقضي حكم المحكمة الجنائية الصغرى بالحبس ستة أشهر بدعوى أنه بتاريخ 30 ديسمبر2009م قام ومجموعة بالتجمهر والحرق الجنائي أمام المركز شرطة سترة. وكان والد أحمد قد سلمه بتاريخ 31 ديسمبر 2009م لمركز شرطة سترة استجابة لطلبهم بعد تهديده باستعمال القوة والهجوم على المنزل. وقد تقدم محامي الخزاز بطلب استئناف لينظر في حكم المحكمة الأولي فتم تعيين جلسة النظر في ذلك بتاريخ 20 مايو (أي بعد انقضاء فترة تنفيذ الحكم).
  
  4) حادثة السهلة: (خمسة معتقلين منذ 22 نوفمبر 2009م بدأت محاكمتهم في 28 أبريل 2010م)
  
  بعد تجديد الحبس دام أكثر من أربعة شهور دون محاكمة ودون توضيح الأسباب منذ اعتقالهم من مناطق مختلفة من خلال مداهمات الفجر لبيوتهم في 22 و23 نوفمبر الماضي وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، تم تحديد 28 أبريل لأول جلسة لمحاكمة كلاً من سيد عيسى سيد عباس شبر(22 سنة) – أفرج عنه لاحقاً، سيد صادق سيد علي مهدي (17سنة) من السهلة/مدينة حمد، حسين جعفر عبدالكريم (17سنة) من السهلة/باربار، عبد العزيز عبد الرضا ابراهيم (23 عاما) من كرزكان/مدينة حمد وعيسى عبدالله كاظم (18سنة) من كرانة. ويواجه الشبان تهم "الشروع في القتل وحيازة عبوات حارقة" أثناء "تجمهر وأعمال شغب" في منطقة السهلة أمسية الخميس الموافق 19 نوفمبر الماضي. تجدر الإشارة الى بعض الشباب أثبت تواجده في مكان عمله أثناء الحادثة المزعومة كما أن بعضهم لا يمت بأي صلة للبقية، إلا إن النيابة أصرت على تكوين الدعوى ضدهم جميعاً مستندة على الإعترافات المستلة عبر الإكراه ووسائل التعذيب التي يعتمدها مكتب التحقيقات الجنائية السيئ الصيت. يتم محاكمة أولئك الشباب بتلك التهم استناداً على قانون الإرهاب سيء اللصيت وقد حدد الشيخ محمد الخليفة - قاضي المحكمة الكبرى (القاضي لجميع القضايا المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية) الجلسة الثانية لهم في 24 مايو الحالي.
  
  5) المالكية/دمستان: (محاكمة لستة شبان في قضية حرق منزل واعتقال ناشط بدعوى الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه)
  
  تتواصل محاكمة ستة شبان أعمارهم تتراوح بين 15-17 سنة بتهمة الإشتراك في محاولة حرق منزل النائب البلدي علي منصور بقرية المالكية الذي حدث في ظروف مريبة من قبل مجهولين فجر 7 ديسمبر الماضي. ومن خلال مداهمات المنازل في فجر الاربعاء الموافق 16 ديسمبر الماضي أقدمت الأجهزة الأمنية باعتقال صادق الوردي بالإضافة لعلي جعفر أحمد، علي محمد بو حميد، صادق علي عبدالله، حسين ناصر عبدالله، فيصل سلمان عبد الحسن من قرية المالكية وكذلك عبد الشهيد صالح مكي من قرية دمستان المجاورة. وتشير التقارير الى تعرض الشبان للتعذيب الشديد وسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف على أنفسهم، وكان ذلك جليا عند جلبهم لتمثيل الواقعة، حيث تم ضربهم هناك- عند بيت النائب- وعلى مرأى من الجميع. وبالرغم من التنازل الرسمي "للمجني عليه" النائب البلدي علي منصور في هذه القضية، إلا إن المحاكمة لازالت مستمرة حيث تعقد في 25 مايو الجلسة التالية لتمكين النيابة استدعاء "شهود الإثبات".
  
  من جانب آخر، فقد قامت السلطات الأمنية باستدعاء الناشط حسين عبدالله بو راشد (32سنة) من نفس المنطقة واعتقلته عند وصوله صباح الأحد الموافق 25 أبريل الماضي لمركز شرطة مدينة حمد بتهمة الاعتداء على رجل أمن. وكان حسين قد اعتقل سابقاً في قضية مصائد الأسماك التي وضعها أحد أفراد العائلة الحاكمة بهدف الإستيلاء على الساحل بعد فشل الأخير في بناء حاجز (جدار) اسمنتي لفصل ساحل المالكية بغير وجه حق. ولا يعرف حقيقة التهمة الموجهة للناشط حسين، ولكن تهمة الإعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه هي احدى أبسط التهم التي تستعملها السلطات الأمنية لاستهداف النشطاء ومحاكمتهم. وقد أفرج عن حسين بوراشد يوم الإثنين الموافق 17 مايو 2010م بكفالة مالية قدرها 100 دينار، مما يدلل على بقاء القضية ضده.
  
  6) منطقة النعيم: (سجين المعلومة منذ 14 مايو 2009م)
  
  حدد قاضي محكمة الإستئناف 13 يونيو 2010م لجلسة النطق بالحكم على الشاب حسن سلمان أبو علي(26سنة) الذي يقضي عقوبة الحبس لثلاث سنوات بتهمة نشر قائمة بأسماء منتسبي ما يعرف بجهاز الأمن الوطني. وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرتها حكمها على حسن أبو علي في 16 سبتمبر 2009م، بعد فترة اعتقال وحبس من مكان عمله بتاريخ 14 مايو من نفس العام. وفي الوقت الذي لم تقدم النيابة أي أدلة تثبت قيام حسن أبو علي بنشر تلك القائمة الموجودة في المنتديات الإلكترونية، ودون تبيان الأسباب، عقدت الجلسة الماضية بتاريخ 7 مارس بسرية بحضور الشاب حسن ومحاميه وممثل النيابة أضافة للشهود من جهاز الأمن الوطني ودائرة التحقيقات الجنائية، بينما تم اخلاء قاعة المحكمة من الصحفيين و ذوي "المتهم".
  
  7) عالي / جدحفص: (خمسة معتقلين في حرق إطارات في منتزه عين عذاري):
  
  بتاريخ 14 مارس 2010م، شهد منتزه عذاري حريق كبير في الإطارات الموجودة في صالته الخاصة بسباق السيارات الصغيرة ولم يعرف سبب ذلك إلا إن الأجهزة الأمنية ادعت بأنه مفتعل وقامت بسلسلة اعتقالات بعد ذلك ووجهت لم تم اعتقاله تهم الإشتراك في ذلك الحريق. ففي نفس الفترة توجه سعيد عبدالجليل النعيمي (18 سنة) من قرية جدحفص لمستشفى السلمانية حيث كان يعاني من حروق أصيب بها أثناء تواجده في أحد المخيمات الشبابية في الصخير، فما كان من أفراد جهاز الأمن المتواجدة في المستشفى إلا أن تعتقله من حينها وتوجه له تهمة التورط في حريق عذاري، ولا يزال الشاب سعيد في المستشفى- تحت الحراسة الأمنية المشددة- حيث يتماثل للعلاج بسبب تعرضه للحريق في مناطق حساسة تستلزم بقاءه هناك وقد أمر وكيل النيابة بحبسة لمدة 30 يوما. وبتاريخ 19 مارس 2010م قامت الأجهزة الأمنية باعتقال كلا من يوسف أحمد عبدالله علي (19 سنة) وحسين عبدالله سلمان (25 سنة) وعلي منصور ابراهيم من منطقة عالي واتهمتم النيابة بالاشتراك في حريق عذاري المزعوم. وبعد أكثر من شهر من إعتقال الشبان الأربعة أي في 14 أبريل، وجهت النيابة لقاسم حسن مطر احمد حسن (19سنة) تهمة تضليل العدالة و الادلاء بمعلومات كاذبة بعد ان استحضرته سابقاً للشهادة، ليتحول من شاهد لمتهم مع بقية المجموعة الذين تم تجديد الحبس لهم لمدة 45 يوما.
  
  8) منطقة رأس الرمان (معتقلان بتهمة رمي السفارة البريطانية بزجاجة حارقة)
  
  في مساء الإثنين الموافق 16 مارس الحالي، وأثناء تواجد السفير البريطاني في فعالية غير معلنة، ألقيت قنبلة صوتية على المبنى الخارجي للسفارة الواقع بالقرب من منطقة رأس الرمان. وفي اليوم التالي قامت على أثرها الأجهزة الأمنية بمداهمة أثناء الفجر للشابين عادل أحمد إبراهيم البرني (18 سنة) وإبراهيم أحمد إبراهيم (15سنة) من نفس المنطقة مدعية بأنهما اعترفا بمسئولية الإعتداء على السفارة، وقد تم تسليمها للنيابة العامة للتحقيق. تأتي محاولة الإعتداء المشبوهة في وقت تتعرض له المملكة المتحدة لحملة شرسة من قبل بعض الجهات المحسوبة على السلطة بسبب فشل الأخيرة في إقناع السلطات البريطانية بسحب اللجوء السياسي الذي تم منحه لعدد من المعارضين والناشطين البحرينيين المقيمين هناك. ويعتقد بأن اختيار الشابين الصغار السن من منطقة شيعية مجاورة للسفارة يراد منه تحريك المملكة المتحدة لتتخذ موقفاً سلبياً من أصحاب وطالبي اللجوء البحرينيين الشيعة الذين يبدو أن السلطات منزعجة كثيراً من تواجدهم ونشاطهم في الخارج.
  
  9) قرية عالي (معتقلان منذ 18 مارس بتهمة الكتابات الجدارية)
  
  بهجوم أثناء وقت فجر الخميس الموافق 20 مارس 2010م أعتقل كل من علي عبدالله سلمان (20 سنة) وعامر حسن ابراهيم (14 سنة) من منازلهم في منطقة عالي وذلك بتهمة المشاركة في الكتابة على جدران المنطقة. وحيث لم يتم اعتقال الشابين وهم متلبسين، يعتقد بأن أسلوب الإعتراف عبر وسائل الإكراه والتعذيب هو ما انتهجته الأجهزة الأمنية لإستهدافهما وفي ذلك الوقت. تجدر الإشارة الى أن علي عبدالله سلمان هو الأخ الأصغر لحسين عبدالله سلمان الذي اعتقلته السلطات الأمنية في اليوم السابق وتوجه له، بالإضافة لثلاثة آخرين تهم إشعال الإطارات في منتزه عذاري قبل حوالي خمسة أيام. ولا يعرف لحد الساعة مصير الشابين علي وعامر في وسط قلق كبير لدى أهليهما من تعرضهما لسوء المعاملة والتعذيب في مكاتب التحقيقات الجنائية سيء الصيت.
  
  10) قرية الديه (ثلاثة معتتقلين دون معرفة التهمة)
  
  في مساء الاثنين الموافق 10 مايو الحالي، وبعد مطاردة من قبل ميليشيات السلطة (مدنيين مسلحين) في سيارات مدنية، تم اعتقال الشاب محمود حسن صالح في منطقة المصلى حيث كان متوجهاً لزيارة أحد أصدقائه هنا. ولا تعرف التهمة الموجهة لمحمود (من قرية الديه) إلا إنه ممن تم الحكم عليه بالحبس لمدة سنة في قضية ما عرف بحادثة ديسمبر 2007م بعد استشهاد الشاب علي جاسم في 17 ديسمبر من ذلك العام، والتي تلتها اعتقالات طالت العديد من نشطاء اللجان الشعبية واتهمتهم السلطات بالتورط في سرقة سلاح وحرق سيارة شرطة في أحداث ما بعد ذلك. وقد تعرض الشاب محمود، بعد الإفراج عنه في يوليو 2008م للملاحقة والمضايقة من قبل أفراد ما يسمى بجهاز الأمن الذي مارس جميع صنوف التعذيب معه أثناء اعتقاله في قضية ديسمبر 2007م. ولا يعرف مصير محمود لحد الان، كما إن هناك قلق شديد على تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب بقصد توجيه تهمة له في القضايا السابقة الذكر التي لم يتم لحد الان تحويلها للمحاكمة.
  
  وفي فجر الإثنين 17 مايو داهمت قوات الأمن الخاصة منزل كلا من الشابين علي عباس زهير (16 سنة) ومنعم أحمد علي الصددي (16 سنة) من نفس المنطقة بعد أن أثاروا الرعب في نفوس أفراد عائلتهما والجيران وتم اقتيادهما بشكل منفرد لمنقطة غير معروفة. وأشار شهود عيان لتعرض والدة علي عباس زهير للاعتداء بالضرب من قبل القوات الخاصة أثناء قيامهم باعتقال ابنها.
  
  11) قرية الدراز (معتقل بتهمة صناعة مولوتوف وحرق بوابة مدرسة)
  
  أعتقلت السلطات الأمنية الشاب محسن ابراهيم المرزوق (18سنة) من قرية الدراز، بتهمة صنع زجاجات حارقة (مولوتوف) والقائها على مدرسة الدراز الإبتدائية. وكان الشاب محسن في منزله عند هجوم أفراد مكتب التحقيقات الجنائية مدعوماً بالقوات الخاصة، بهدف اعتقاله. وتشير التقارير الى تعرض الشاب محسن للتعذيب الشديد أثناء التوقيف في مركز شرطة البديع لإرغامهم على الإعتراف بمسئوليته عن محاولة إشعال الحريق "المشبوه" لبوابة مدرسة الدراز. وقد تم تحويل محسن إبراهيم المرزوق للنيابة العامة يوم الأحد الموافق 16 مايو الحالي والتي قررت حبسه لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.
  
  12) قرية الدير (طفلان - معتقل تم تجديد حبسه ومحكمة استئناف لآخر )
  
  يحضر الأربعاء الموافق 19 مايو 2010م الطفل رضا رجب (15 سنة) أول جلسات الإستئناف ضد الحكم بحبسه ثلاث شهور مع وقف التنفيذ الذي حكمته عليه محكمة الجنايات الصغرى متهمة إياه بالتجمهر والشغب. وكان رضا قد اعتقل بتاريخ 18 نوفمبر 2009م وبقى في المعتقل وتعرض للضرب وسوء المعاملة حتى 7 يناير2010م حين أفرج عنه وألزم بحضور المحكمة التي قضت لاحقاً بحبسه مع وقف التنفيذ.
  
  من جانب آخر، فقد جددت النيابة بتاريخ 16 مايو 2010م الحبس للطفل علي جمعة (14 سنة) لمدة 45 يوماً متهمة إياه بالتجمهر والشغب، بعد أن أعتقل في الدير من قبل القوات الخاصة التي تكالبت عليه بشكل جماعي وأوسعته ضرباً وركلاً. تجدر الإشارة أن علي جمعة يعاني من مرض السكلر، وتشير التقارير لإصابته برضوض في وجهه وأنحاء مختلفة من جسمه، ويخشى معاناته من أزمة السكلر الحادة بسبب ظروف الإعتقال والحبس غير المؤهل لطفل مريض بحالته.
  
  13) المنامة (طفل معتقل منذ 15 أبريل 2010 بتهمة المشاركة في أعمال شغب)
  
  بتهمة الإشتراك في أعمال شغب والمقصود بها المسيرة التي أعلن عنها وتم إلغاءها قبل انطلاقها بتاريخ 15 أبريل 2010م، أعتقلت القوات الخاصة الطفل سيد علي سيد هادي العبار (15 سنة) من العاصمة المنامة وذلك أثناء سيره بالقرب من مستشفى الإرسالية الأمريكية. وأشار شهود عيان الى تعرض سيد علي، ذي الجسم النحيل، للضرب المبرح من قبل القوات المرتزقة بعد أن تحاوشوه من كل جانب بالركل واللكمات في مناطق مختلفة من جسمه قبل أخذه للمعتقل. وكانت النيابة قد أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، وهو الإجراء المعتاد في الكثير من الحالات التي تبدو على حالة المعتقل آثار الضرب والتعذيب والمعاملة غير الآنسانية، حيث يتم حبسه حتى يتماثل للشفاء بعيداً عن أنظار أهله والعالم. وسوف يمثل سيد علي أمام النيابة يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو لتجديد حبسه أو الإفراج عنه.
  
  وتعرب حركة حق عن قلقها الكبير لزيادة وتيرة الإعتقالات والحبس بعد تعرض المعتقلين لوجبات الضرب والتعذيب قبل وصولهم للمعتقل على أيدي القوات غير البحرينية التي تتعامل بوحشية معهم. بل إن ما تنتهجه السلطات الأمنية من خلال الاستعمال المفرط لوسائل القوة، وخصوصاً الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، والعقاب الجماعي في القرى سوف لن تزيد الوضع إلا تأزماً وتوتراً. وتطالب حق بتحكيم التعقل تهدئة الأوضاع من خلال الافراج عن جميع المعتقلين وتبييض السجون من النشطاء ومعتقلي الاحتجاجات السلمية، كمقدمة حقيقية لحلحلة الملفات المختلفة والتي تشمل برنامج تغيير التركيبة السكانية (التجنيس السياسي) الذي يشرف عليه الديوان الملكي، وممارسات التمييز الطائفي المستشري في الاجهزة الحكومية والحرمان من الحقوق الإقتصادية وحق السكن الملائم والوظيفة التي تضمن الكرامة الإنسانية للمواطنين.
  

  

  
  Delete
• May 17, 2010
• 12:27

  With the complicity of the Public Prosecution and to elicit confessions

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
  
  
  

  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

  
  
  

  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

  
  

  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com

  
  

  
  
  

  With the complicity of the Public Prosecution and to elicit confessions:

  
  
  

  MOI officers pursue torture against defendants in criminal cases

  
  
  

  March 17, 2010

  
  

  The Human Rights Bureau of the HAQ Movements expresses its serious concerns about resurfacing of torture and coercion to confession by officers of Ministry of Interior. Moreover, the concerns are extended to the role of the Public Prosecution in colluding with them to approve the confessions extracted under torture. Reports have indicated that defendants in criminal cases were subjected to torture and ill-treatment by officers and officials in the Department of Economic Crimes and Money Laundering of the General Directorate of Criminal Investigation (CID) to coerce them to confess to themselves and others[1]. The same reports assert the existence of collusion between the Public Prosecutor and the Interior Ministry to put pressure on the accused by giving them the choice between signing of prepared and ready confessions or go back to the CID again, indicating the exposure to ill-treatment and torture. This is not the first time that reference is made to the adoption of methods of torture by the security services to compel defendants to confessions and to the role of the Public Prosecutor in coercion into signing ready confessions. However, all allegation cases have been faced with utter denial by the Authorities that failed, until this moment, to form impartial and independent inquiry committees to investigate accusations of torture against officials and those repeatedly involved in torture.

  
  

  The Higher Criminal Court on Sunday 16 May 2010 witnessed testimonies in bribery charges in which accused are a number of inspectors from the Department of Tourism of the Ministry of Culture and Information and some investors and hotel owners. These testimonies assert the continued adoption of torture and coercion in the Ministry of the Interior as a means to elicit confessions from the accused. In this case, the Public Prosecution (PP) accused six officials from the Ministry of Information of receiving bribes from 11 investors and hotel owners; cash and in-kind benefits, in exchange for not issuing violations against their tourist premises. All defendants denied all charges assigned to them and further emphasized that the confessions in the PP documents were the result of coercion by its investigators and the threat to return to the CID to be exposed to the same treatment as before, in reference to physical and psychological torture.

  
  
  
  

  The defendants testified that after exposing them to torture in the offices of CID and confessions were extracted from them under compulsion, the prosecutor gave them two choices; either signing, without review, of confessions written in advance, or to be returned to the same officers who tortured them in the CID in Adelyya (Premises of CID HQ.). One of the defendants stated, speaking about what happened in the Public Prosecution, that: " They told me to name one of the defendants and that I have received bribery from him". He continued: "The officer told me if I didn't do this, he would send me back to be beaten and abused"[2]. The same argument was also repeated by another defendant in the same session. Given the security background of the prosecution staff, including Attorney General – Ali Fadhl Al-Buainain- this is not the first time that reference is made to the violations of the public prosecutors and their role in causing harm to the detainees and violating their basic human rights[3].

  
  
  

  With regard to torture, all the defendants referred to the exposure to inhumane treatment by a specific officer in the Department for Combating Economic Crimes and Money Laundering of the General Directorate of Criminal Investigations at the Ministry of Interior. A brother of the first defendant testified that:"When he visited his brother in custody in the

  CID he observed scores and traces of beatings on his body. When inquired about it, his brother told him that he was beaten during detention to extract a confession by force. After transferred to the prosecution, he said he had signed his statement at the Public Prosecution without seeing it. In fact he was not allowed to do so".[4]

  
  
  

  It should be noted that the Combating Economic Crimes and Money Laundering of the General Directorate of Criminal Investigations, a new name for the Unit for Combating Money Laundering and Terrorism Financing, is led by Major Bassam Mohammed Khamis Al-Maraj since its inception in 2001. Reports indicate that before moving entirely to the current administration, he was part of the team interrogating detainees of previous incidents in the new millennium. Al-Maraaj was coherently integrated in the team with the well known torturers Fahd Al-Fadhala and Esa Al-Majali, who are still engaged in the same roles of torture and ill-treatment of detainees.

  Al-Maraj, was then a Captain in the CID, played the semi-final role of seeing the detainees after they have been tormented with torture and suffering and work on to extract confession by giving further commands of beatings and torture of the detainee as well as the threat to rape the detainees women had it been wives, mothers or sisters. Al-Maraj has witnessed, together with Fahd Al-Fadhala and other officers, the attack on one of the activist when he was stripped of his clothes and, while chained by the hands and legs, a solid stick was forced into his anus.

  
  

  On the other hand and after the escalating news about torture and ill-treatment at the Interior Ministry and the various security apparatuses, the Authorities deployed a recycle (Rotation) scheme to officers and officials involved in torture, within and outside MOI[5]. The most recent enactment of such policy is the assignment of Yousef Hasan Yousef Al-Arabi - a Major in the CID- as a security adviser in Gulf Air[6]. Al-Arabi was responsible for extraction of confessions from detainees in the final stages of interrogations after inflicting them with torture before his sight and hearing.

  
  

  Bassam Al Maraj, Yousef Al-Arabi, Fahd Al-Fadhala and Esa Al Majali, whose role was securing confession by inducing pain and deployment of torturous practices and ill-treatment of detainees, were mentioned in "Torture Redux: The Revival of Physical Coercion during Interrogations in Bahrain", a report recently published by Human Rights Watch about torture in Bahrain[7].

  
  

  HAQ calls for the following:

  
  

  1 - Stop the practice of torture as a means to coerce detainees and victims of protests for confession up on themselves or others. It includes extraction of admission by inducing physical and psychological pain and suffering to them and their families, which is contrary to basic international human rights norms and charters.

  
  

  
  2 – Dismiss all officials and members of the security individuals, from their posts, then prosecute those responsible for torture in the previous period and until this moment. This involves the recruitment of new national staff who has not been associated, in any way, of responsibilities and the consequences of inhumane treatment and torture of the detainees in prisons, detention and exile.

  
  

  3 - Refrain from bringing and deployment of foreign mercenaries and torture experts from Egypt, Jordan, Iraq and other nationalities in any of the security establishments.

  
  

  4 – Revoking Decree-Law No. 56 of 2002 or amend it such that it complies with human rights values, allowing for prosecuting those responsible for torture in the previous period , to ensure non-recurrence of such gross violations of human rights.

  
  

  5 - Allowing all victims of torture in the previous period to prosecute and bring to justice those involved - directly or indirectly – in torture, inhuman and degrading treatment inside and outside of prison, with no distinction as to the post or rank of any of those responsible officials or their social status.

  
  

  6 - Compensating and redress (physical and moral) victims of torture by the authority which bear the responsibility of the officials in the security establishments.

  
  

  7 - Signing the Additional Protocol to the Treaty on Torture, which Bahrain acceded in 1989, which allows victims to bring cases directly to the United Nations Committee Against Torture.

  
  

  [1] [www.alwasatnews.com]

  
  
  

  [2] [gulf-daily-news.com]

  
  

  [3] [www.bahrainrights.org]

  
  

  [4] [alayam.com]

  
  

  [5] [www.bahrainrights.org]

  
  

  [6] [www.alwasatnews.com]

  
  

  [7] [www.hrw.org]

  
  
  
  
  

  
  Delete
• 12:27

  With the complicity of the Public Prosecution and to elicit confessions

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
  
  
  

  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

  
  
  

  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

  
  

  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com

  
  

  
  
  

  With the complicity of the Public Prosecution and to elicit confessions:

  
  
  

  MOI officers pursue torture against defendants in criminal cases

  
  
  

  March 17, 2010

  
  

  The Human Rights Bureau of the HAQ Movements expresses its serious concerns about resurfacing of torture and coercion to confession by officers of Ministry of Interior. Moreover, the concerns are extended to the role of the Public Prosecution in colluding with them to approve the confessions extracted under torture. Reports have indicated that defendants in criminal cases were subjected to torture and ill-treatment by officers and officials in the Department of Economic Crimes and Money Laundering of the General Directorate of Criminal Investigation (CID) to coerce them to confess to themselves and others[1]. The same reports assert the existence of collusion between the Public Prosecutor and the Interior Ministry to put pressure on the accused by giving them the choice between signing of prepared and ready confessions or go back to the CID again, indicating the exposure to ill-treatment and torture. This is not the first time that reference is made to the adoption of methods of torture by the security services to compel defendants to confessions and to the role of the Public Prosecutor in coercion into signing ready confessions. However, all allegation cases have been faced with utter denial by the Authorities that failed, until this moment, to form impartial and independent inquiry committees to investigate accusations of torture against officials and those repeatedly involved in torture.

  
  

  The Higher Criminal Court on Sunday 16 May 2010 witnessed testimonies in bribery charges in which accused are a number of inspectors from the Department of Tourism of the Ministry of Culture and Information and some investors and hotel owners. These testimonies assert the continued adoption of torture and coercion in the Ministry of the Interior as a means to elicit confessions from the accused. In this case, the Public Prosecution (PP) accused six officials from the Ministry of Information of receiving bribes from 11 investors and hotel owners; cash and in-kind benefits, in exchange for not issuing violations against their tourist premises. All defendants denied all charges assigned to them and further emphasized that the confessions in the PP documents were the result of coercion by its investigators and the threat to return to the CID to be exposed to the same treatment as before, in reference to physical and psychological torture.

  
  
  
  

  The defendants testified that after exposing them to torture in the offices of CID and confessions were extracted from them under compulsion, the prosecutor gave them two choices; either signing, without review, of confessions written in advance, or to be returned to the same officers who tortured them in the CID in Adelyya (Premises of CID HQ.). One of the defendants stated, speaking about what happened in the Public Prosecution, that: " They told me to name one of the defendants and that I have received bribery from him". He continued: "The officer told me if I didn't do this, he would send me back to be beaten and abused"[2]. The same argument was also repeated by another defendant in the same session. Given the security background of the prosecution staff, including Attorney General – Ali Fadhl Al-Buainain- this is not the first time that reference is made to the violations of the public prosecutors and their role in causing harm to the detainees and violating their basic human rights[3].

  
  
  

  With regard to torture, all the defendants referred to the exposure to inhumane treatment by a specific officer in the Department for Combating Economic Crimes and Money Laundering of the General Directorate of Criminal Investigations at the Ministry of Interior. A brother of the first defendant testified that:"When he visited his brother in custody in the

  CID he observed scores and traces of beatings on his body. When inquired about it, his brother told him that he was beaten during detention to extract a confession by force. After transferred to the prosecution, he said he had signed his statement at the Public Prosecution without seeing it. In fact he was not allowed to do so".[4]

  
  
  

  It should be noted that the Combating Economic Crimes and Money Laundering of the General Directorate of Criminal Investigations, a new name for the Unit for Combating Money Laundering and Terrorism Financing, is led by Major Bassam Mohammed Khamis Al-Maraj since its inception in 2001. Reports indicate that before moving entirely to the current administration, he was part of the team interrogating detainees of previous incidents in the new millennium. Al-Maraaj was coherently integrated in the team with the well known torturers Fahd Al-Fadhala and Esa Al-Majali, who are still engaged in the same roles of torture and ill-treatment of detainees.

  Al-Maraj, was then a Captain in the CID, played the semi-final role of seeing the detainees after they have been tormented with torture and suffering and work on to extract confession by giving further commands of beatings and torture of the detainee as well as the threat to rape the detainees women had it been wives, mothers or sisters. Al-Maraj has witnessed, together with Fahd Al-Fadhala and other officers, the attack on one of the activist when he was stripped of his clothes and, while chained by the hands and legs, a solid stick was forced into his anus.

  
  

  On the other hand and after the escalating news about torture and ill-treatment at the Interior Ministry and the various security apparatuses, the Authorities deployed a recycle (Rotation) scheme to officers and officials involved in torture, within and outside MOI[5]. The most recent enactment of such policy is the assignment of Yousef Hasan Yousef Al-Arabi - a Major in the CID- as a security adviser in Gulf Air[6]. Al-Arabi was responsible for extraction of confessions from detainees in the final stages of interrogations after inflicting them with torture before his sight and hearing.

  
  

  Bassam Al Maraj, Yousef Al-Arabi, Fahd Al-Fadhala and Esa Al Majali, whose role was securing confession by inducing pain and deployment of torturous practices and ill-treatment of detainees, were mentioned in "Torture Redux: The Revival of Physical Coercion during Interrogations in Bahrain", a report recently published by Human Rights Watch about torture in Bahrain[7].

  
  

  HAQ calls for the following:

  
  

  1 - Stop the practice of torture as a means to coerce detainees and victims of protests for confession up on themselves or others. It includes extraction of admission by inducing physical and psychological pain and suffering to them and their families, which is contrary to basic international human rights norms and charters.

  
  

  
  2 – Dismiss all officials and members of the security individuals, from their posts, then prosecute those responsible for torture in the previous period and until this moment. This involves the recruitment of new national staff who has not been associated, in any way, of responsibilities and the consequences of inhumane treatment and torture of the detainees in prisons, detention and exile.

  
  

  3 - Refrain from bringing and deployment of foreign mercenaries and torture experts from Egypt, Jordan, Iraq and other nationalities in any of the security establishments.

  
  

  4 – Revoking Decree-Law No. 56 of 2002 or amend it such that it complies with human rights values, allowing for prosecuting those responsible for torture in the previous period , to ensure non-recurrence of such gross violations of human rights.

  
  

  5 - Allowing all victims of torture in the previous period to prosecute and bring to justice those involved - directly or indirectly – in torture, inhuman and degrading treatment inside and outside of prison, with no distinction as to the post or rank of any of those responsible officials or their social status.

  
  

  6 - Compensating and redress (physical and moral) victims of torture by the authority which bear the responsibility of the officials in the security establishments.

  
  

  7 - Signing the Additional Protocol to the Treaty on Torture, which Bahrain acceded in 1989, which allows victims to bring cases directly to the United Nations Committee Against Torture.

  
  

  [1] [www.alwasatnews.com]

  
  
  

  [2] [gulf-daily-news.com]

  
  

  [3] [www.bahrainrights.org]

  
  

  [4] [alayam.com]

  
  

  [5] [www.bahrainrights.org]

  
  

  [6] [www.alwasatnews.com]

  
  

  [7] [www.hrw.org]

  
  
  
  
  

  
  Delete
• 7:35

  لاستلال الإعترافات وبتواطئ من النيابة- ضباط الداخلية يواصلون انتهاج التعذيب ضد المتهمين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

  
  
  

  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

  
  

  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

  
  
  

  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com

  
  
  

  لاستلال الاعترافات وبتواطئ من النيابة العامة:-

  
  
  

  ضباط الداخلية يواصلون انتهاج التعـذيب ضد المتهمين في قضايا جنائية

  
  

  17 مايو 2010م

  
  
  

  يعرب مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق" عن قلقه لزيادة دعاوى التعذيب بدوائر وزارة الداخلية ودور النيابة العامة المتواطئ معها لاقرار الإعترافات المستلة تحت الإكراه. فقد أشارت التقارير الى تعرض متهمين في قضايا جنائية للتعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط ومسئولين في قسم الجرائم الإقتصادية وغسيل الأموال التابع للدائرة العامة للتحقيقات الجنائية لارغامهم على الإعتراف على أنفسهم وعلى آخرين">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn1">] [1]. وتشير نفس التقارير لتآمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية للضغط على المتهمين من خلال تخييرهم بين التوقيع على الإعترافات الجاهزة سلفاً أو الرجوع للتحقيقات مرة أخرى. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة الى انتهاج وسائل التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية لإرغام المتهمين على الإعترافات وعلى دور النيابة العامة في إكراههم على التوقيع على الإعترافات الجاهزة، ولكن كل تلك الدعاوى محل نكران وتنكر من قبل السلطات الأمنية التي فشلت لحد اللحظة في تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي اتهامات التعذيب المتكررة ضد المسئولين في تلك الإجهزة السيئة الصيت.

  
  
  

  فقد شهدت جلسة الأحد الموافق 16 مايو 2010م بمحكمة الجنايات الكبرى شهادات في قضية رشوة السياحة المتهم فيها عدد من مفتشي قسم السياحة التابع لوزارة الثقافة والإعلام التي ترأسها مي الخليفة- أحد أفراد العائلة الحاكمة- وبعض المستثمرين وأصحاب فنادق تعزز فيها استمرار انتهاج التعذيب والإكراه في وزارة الداخلية كوسيلة لاستلال الإعترافات من المتهمين. ففي هذه القضية، تتهم النيابة العامة 6 من مسئولي وزارة الإعلام بتلقي رُشى من 11 مستثمراً وأصحاب فنادق عبارة عن مبالغ نقدية ومزايا عينية مقابل عدم توقيع مخالفات على منشآتهم السياحية. وقد نفي جميع المتهمين في تلك القضية ما أسندته لهم النيابة العامة، بل إنهم أكدوا أن الاعترافات الموجودة في وثائق النيابة كانت بسبب إكراه محققيها لهم وتهديدهم بالعودة للتحقيقات الجنائية والتعرض لنفس المعاملة السابقة، في إشارة للتعذيب والإكراه الجسدي والنفسي.

  
  

  وأشار المتهمون بأنه، وبعد أن تم تجريعهم التعذيب في مكاتب التحقيقات الجنائية واستلال الاعترافات منهم بالإكراه، قام وكيل النيابة بتخييرهم بين التوقيع على الاعترافات المكتوبة سلفا بدون مراجعتها، أو أن يتم إرجاعهم لنفس الضباط الذين عذبوهم في دائرة التحقيقات في العدلية. وقال أحد المتهمين بأن "وكيل النيابة العامة اجبره على الإعتراف على آخرين وتوقيع أوراق التحقيق، وإلا يتعرض لمزيد من سوء المعاملة". ويواصل: "قالوا لي ان اشير الى اسم أحد المتهمين وبأنني تلقيت الرشوة منه. وإذا لم أفعل ذلك فإنه- أي وكيل النيابة- سوف يرسلني مرة أخرى لتلقي الضرب وسوء المعاملة.[2]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn2">[2]] " وقد كرر نفس المقولة متهم آخر في نفس الجلسة. ونظراً للخلفية الأمنية لطاقم النيابة العامة، بما فيها النائب العام- علي البوعينين- فإن هذه ليست المرة الأولى التي يشار فيها لتجاوزات النيابة العامة ودورها في إلحاق الاذي وانتهاكات حقوق الانسان للمعتقلين[3]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn3">[3]] .

  
  

  وفيما يخص التعذيب، فقد أشار المتهمون جميعاً الى تعرضهم للمعاملة غير الإنسانية من قبل ضابط محدد في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع للإدارة العامة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية. فقد أشار شقيق المتهم الأول: "أنه عندما زار أخيه في حبسه في التحقيقات الجنائية لاحظ عليه آثار ضرب وعندما استفسر عنها أخبره بأنه تم الاعتداء عليه بالضرب أثناء توقيفه لانتزاع اعترافه بالقوة ثم نقلوه للنيابة العامة وقال انه وقع على إفادته في النيابة العامة دون الاطلاع عليها ولم يسمح له بذلك"[4]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn4">[4]] .

  
  
  
  

  تجدر الإشارة الى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وهو الإسم الجديد لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يرأسها الرائد بسام محمد خميس المعراج منذ انشئت في العام 2001 وتتبع الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وتشير التقارير الى أنه قبل انتقاله بشكل كلي للإدارة الحالية، كان ضمن فريق التحقيق مع معتقلي الأحداث السابقة في الألفية الجديدة. وكان يمثل فريقاُ متكاملاً مع المعذبين المعروفين فهد الفضالة وعيسى المجالي الذين لا زالا يمارسان نفس أدوارهما من تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

  
  
  

  وكان المعراج، حينها نقيباً في إدارة التحقيق، يلعب دور شبه نهائي في استلام المعتقل بعد أن تم تجريعه العذاب والمعاناة ويعمل على اعطاء الأوامر بضرب وتعذيب المعتقل وتهديده بتسليمه للمعذبين لجرعات أخرى من التعذيب أو بالإعتداء على شرف زوجته أو أمه أو أخته، أو أن يعترف بما يراد منه. وقد شهد، بمعية فهد الفضالة وضباط آخرين، الإعتداء على أحد النشطاء عندما تم تجريده من ثيابه وأدخل في دبره عصاة صلبة وهو مقيد من اليدين والرجلين.

  
  
  

  من جانب آخر، وبعد زيادة تداول أخبار التعذيب وما يدور في أروقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة من تعذيب وسوء معاملة، فقد قامت السلطات الأمنية، في محاولة لتدوير بعض الضباط والمسئولين المتورطين في التعذيب لمواقع أخرى، داخل وخارج وزارة الداخلية[5]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn5">[5]] . آخرهذه التدويرات هو انتداب يوسف حسن يوسف العـربي- رائد بدائرة التحقيقات الجنائية- كمستشار أمني في شركة طيران الخليج[6]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn6">[6]] . وكان العربي هو المسئول عن التحقيقات واستلال الاعترافات في المراحل الأخيرة بعد ما يتعرض المعتقل لوجبات التعذيب المختلفة على أيدي المعذبين بمرأى ومسمع منه. وقد تمت الإشارة الى أولئك الضباط تحديداً (بسام المعراج، يوسف العربي، فهد الفضالة وعيسى المجالي) ودورهم في ممارسة التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في التقرير المفصل الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش عن التعذيب في البحرين[7]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn7">[7]] بعنوان:" التعذيب يُبعث من جديد..إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين"

  
  
  

  
  

  وتطالب حركة حق:

  
  

  1- التوقف عن ممارسة التعذيب كوسيلة لإرغام المعتقلين على أنفسهم أو غيرهم واستلال الإقرار من خلال احداث الألم والمعاناة الجسدية والنفسية لهم ولذويهم، المخالف لابسط الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

  
  
  

  2- تنحية ومحاكمة جميع أفراد طاقم المسئولين عن التعذيب في الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة وتوظيف طاقم وطني جديد ممن لم يرتبط اسمه في أي من مسئوليات وتبعات المعاملة غير الإنسانية والتعذيب للضحايا في السجون والمعتقلات والمنفى.

  
  
  

  3- الامتناع عن جلب واستعمال المرتزقة الأجانب من خبراء التعـذيب من الجنسيات المصرية والأردنية والعراقية وغيرها في الأجهزة الأمنية.

  
  

  4- إلغاء المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002م أو تعديله كي يتماشى مع قيم حقوق الإنسان ويسمح لتقديم المسئولين عن التعذيب في الفترة السابقة، لضمان عدم تكرار تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

  
  

  5- السماح لجميع ضحايا التعذيب في الفترة السابقة للتقاضي والاقتصاص ممن تورطوا – مباشرة أو بصورة غير مباشرة- بالتعـذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطة للكرامة داخل السجن وخارجه، دون تمييز لموقع أي من أولئك المسئولين الرسمي أو الإجتماعي.

  
  
  

  6- تعويض الضحايا وجبر ضررهم (المادي والمعنوي) من قبل السلطة التي تتحمل وزر مسلكية المسئولين الموظفين في الأجهزة الأمنية.

  
  
  

  7- التوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة التعذيب التي انضمت لها البحرين والذي يسمح برفع قضايا الضحايا مباشرة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب.

  
  
  
  

  [1]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref1">[1]] [www.alwasatnews.com]

  
  
  

  [2]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref2">[2]] [gulf-daily-news.com]

  
  
  

  [3]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref3">[3]] [www.bchr.net]

  
  
  
  

  [4]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref4">[4]] [alayam.com]

  
  
  

  [5]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref5">[5]] [www.bahrainrights.org]

  
  
  

  [6]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref6">[6]] [www.alwasatnews.com]

  
  
  

  [7]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref7">[7]] [www.hrw.org]

  

  
  Delete
• 7:35

  لاستلال الإعترافات وبتواطئ من النيابة- ضباط الداخلية يواصلون انتهاج التعذيب ضد المتهمين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

  
  
  

  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

  
  

  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

  
  
  

  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com

  
  
  

  لاستلال الاعترافات وبتواطئ من النيابة العامة:-

  
  
  

  ضباط الداخلية يواصلون انتهاج التعـذيب ضد المتهمين في قضايا جنائية

  
  

  17 مايو 2010م

  
  
  

  يعرب مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية "حق" عن قلقه لزيادة دعاوى التعذيب بدوائر وزارة الداخلية ودور النيابة العامة المتواطئ معها لاقرار الإعترافات المستلة تحت الإكراه. فقد أشارت التقارير الى تعرض متهمين في قضايا جنائية للتعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط ومسئولين في قسم الجرائم الإقتصادية وغسيل الأموال التابع للدائرة العامة للتحقيقات الجنائية لارغامهم على الإعتراف على أنفسهم وعلى آخرين">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn1">] [1]. وتشير نفس التقارير لتآمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية للضغط على المتهمين من خلال تخييرهم بين التوقيع على الإعترافات الجاهزة سلفاً أو الرجوع للتحقيقات مرة أخرى. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة الى انتهاج وسائل التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية لإرغام المتهمين على الإعترافات وعلى دور النيابة العامة في إكراههم على التوقيع على الإعترافات الجاهزة، ولكن كل تلك الدعاوى محل نكران وتنكر من قبل السلطات الأمنية التي فشلت لحد اللحظة في تكوين لجان تحقيق مستقلة لتقصي اتهامات التعذيب المتكررة ضد المسئولين في تلك الإجهزة السيئة الصيت.

  
  
  

  فقد شهدت جلسة الأحد الموافق 16 مايو 2010م بمحكمة الجنايات الكبرى شهادات في قضية رشوة السياحة المتهم فيها عدد من مفتشي قسم السياحة التابع لوزارة الثقافة والإعلام التي ترأسها مي الخليفة- أحد أفراد العائلة الحاكمة- وبعض المستثمرين وأصحاب فنادق تعزز فيها استمرار انتهاج التعذيب والإكراه في وزارة الداخلية كوسيلة لاستلال الإعترافات من المتهمين. ففي هذه القضية، تتهم النيابة العامة 6 من مسئولي وزارة الإعلام بتلقي رُشى من 11 مستثمراً وأصحاب فنادق عبارة عن مبالغ نقدية ومزايا عينية مقابل عدم توقيع مخالفات على منشآتهم السياحية. وقد نفي جميع المتهمين في تلك القضية ما أسندته لهم النيابة العامة، بل إنهم أكدوا أن الاعترافات الموجودة في وثائق النيابة كانت بسبب إكراه محققيها لهم وتهديدهم بالعودة للتحقيقات الجنائية والتعرض لنفس المعاملة السابقة، في إشارة للتعذيب والإكراه الجسدي والنفسي.

  
  

  وأشار المتهمون بأنه، وبعد أن تم تجريعهم التعذيب في مكاتب التحقيقات الجنائية واستلال الاعترافات منهم بالإكراه، قام وكيل النيابة بتخييرهم بين التوقيع على الاعترافات المكتوبة سلفا بدون مراجعتها، أو أن يتم إرجاعهم لنفس الضباط الذين عذبوهم في دائرة التحقيقات في العدلية. وقال أحد المتهمين بأن "وكيل النيابة العامة اجبره على الإعتراف على آخرين وتوقيع أوراق التحقيق، وإلا يتعرض لمزيد من سوء المعاملة". ويواصل: "قالوا لي ان اشير الى اسم أحد المتهمين وبأنني تلقيت الرشوة منه. وإذا لم أفعل ذلك فإنه- أي وكيل النيابة- سوف يرسلني مرة أخرى لتلقي الضرب وسوء المعاملة.[2]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn2">[2]] " وقد كرر نفس المقولة متهم آخر في نفس الجلسة. ونظراً للخلفية الأمنية لطاقم النيابة العامة، بما فيها النائب العام- علي البوعينين- فإن هذه ليست المرة الأولى التي يشار فيها لتجاوزات النيابة العامة ودورها في إلحاق الاذي وانتهاكات حقوق الانسان للمعتقلين[3]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn3">[3]] .

  
  

  وفيما يخص التعذيب، فقد أشار المتهمون جميعاً الى تعرضهم للمعاملة غير الإنسانية من قبل ضابط محدد في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع للإدارة العامة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية. فقد أشار شقيق المتهم الأول: "أنه عندما زار أخيه في حبسه في التحقيقات الجنائية لاحظ عليه آثار ضرب وعندما استفسر عنها أخبره بأنه تم الاعتداء عليه بالضرب أثناء توقيفه لانتزاع اعترافه بالقوة ثم نقلوه للنيابة العامة وقال انه وقع على إفادته في النيابة العامة دون الاطلاع عليها ولم يسمح له بذلك"[4]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn4">[4]] .

  
  
  
  

  تجدر الإشارة الى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وهو الإسم الجديد لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يرأسها الرائد بسام محمد خميس المعراج منذ انشئت في العام 2001 وتتبع الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية. وتشير التقارير الى أنه قبل انتقاله بشكل كلي للإدارة الحالية، كان ضمن فريق التحقيق مع معتقلي الأحداث السابقة في الألفية الجديدة. وكان يمثل فريقاُ متكاملاً مع المعذبين المعروفين فهد الفضالة وعيسى المجالي الذين لا زالا يمارسان نفس أدوارهما من تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

  
  
  

  وكان المعراج، حينها نقيباً في إدارة التحقيق، يلعب دور شبه نهائي في استلام المعتقل بعد أن تم تجريعه العذاب والمعاناة ويعمل على اعطاء الأوامر بضرب وتعذيب المعتقل وتهديده بتسليمه للمعذبين لجرعات أخرى من التعذيب أو بالإعتداء على شرف زوجته أو أمه أو أخته، أو أن يعترف بما يراد منه. وقد شهد، بمعية فهد الفضالة وضباط آخرين، الإعتداء على أحد النشطاء عندما تم تجريده من ثيابه وأدخل في دبره عصاة صلبة وهو مقيد من اليدين والرجلين.

  
  
  

  من جانب آخر، وبعد زيادة تداول أخبار التعذيب وما يدور في أروقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة من تعذيب وسوء معاملة، فقد قامت السلطات الأمنية، في محاولة لتدوير بعض الضباط والمسئولين المتورطين في التعذيب لمواقع أخرى، داخل وخارج وزارة الداخلية[5]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn5">[5]] . آخرهذه التدويرات هو انتداب يوسف حسن يوسف العـربي- رائد بدائرة التحقيقات الجنائية- كمستشار أمني في شركة طيران الخليج[6]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn6">[6]] . وكان العربي هو المسئول عن التحقيقات واستلال الاعترافات في المراحل الأخيرة بعد ما يتعرض المعتقل لوجبات التعذيب المختلفة على أيدي المعذبين بمرأى ومسمع منه. وقد تمت الإشارة الى أولئك الضباط تحديداً (بسام المعراج، يوسف العربي، فهد الفضالة وعيسى المجالي) ودورهم في ممارسة التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في التقرير المفصل الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش عن التعذيب في البحرين[7]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftn7">[7]] بعنوان:" التعذيب يُبعث من جديد..إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين"

  
  
  

  
  

  وتطالب حركة حق:

  
  

  1- التوقف عن ممارسة التعذيب كوسيلة لإرغام المعتقلين على أنفسهم أو غيرهم واستلال الإقرار من خلال احداث الألم والمعاناة الجسدية والنفسية لهم ولذويهم، المخالف لابسط الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

  
  
  

  2- تنحية ومحاكمة جميع أفراد طاقم المسئولين عن التعذيب في الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة وتوظيف طاقم وطني جديد ممن لم يرتبط اسمه في أي من مسئوليات وتبعات المعاملة غير الإنسانية والتعذيب للضحايا في السجون والمعتقلات والمنفى.

  
  
  

  3- الامتناع عن جلب واستعمال المرتزقة الأجانب من خبراء التعـذيب من الجنسيات المصرية والأردنية والعراقية وغيرها في الأجهزة الأمنية.

  
  

  4- إلغاء المرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002م أو تعديله كي يتماشى مع قيم حقوق الإنسان ويسمح لتقديم المسئولين عن التعذيب في الفترة السابقة، لضمان عدم تكرار تلك الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

  
  

  5- السماح لجميع ضحايا التعذيب في الفترة السابقة للتقاضي والاقتصاص ممن تورطوا – مباشرة أو بصورة غير مباشرة- بالتعـذيب والمعاملة غير الإنسانية والحاطة للكرامة داخل السجن وخارجه، دون تمييز لموقع أي من أولئك المسئولين الرسمي أو الإجتماعي.

  
  
  

  6- تعويض الضحايا وجبر ضررهم (المادي والمعنوي) من قبل السلطة التي تتحمل وزر مسلكية المسئولين الموظفين في الأجهزة الأمنية.

  
  
  

  7- التوقيع على البروتوكول الاضافي لمعاهدة التعذيب التي انضمت لها البحرين والذي يسمح برفع قضايا الضحايا مباشرة للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب.

  
  
  
  

  [1]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref1">[1]] [www.alwasatnews.com]

  
  
  

  [2]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref2">[2]] [gulf-daily-news.com]

  
  
  

  [3]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref3">[3]] [www.bchr.net]

  
  
  
  

  [4]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref4">[4]] [alayam.com]

  
  
  

  [5]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref5">[5]] [www.bahrainrights.org]

  
  
  

  [6]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref6">[6]] [www.alwasatnews.com]

  
  
  

  [7]">[http%3A%2F%2Fimg704.imageshack.us%2Fimg704%2F9327%2F48246894.jpg%0D%0Ahttp%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fimg257%2F958%2F54821736.jpg&n=ImageShack+Album+-+3+images&u=http%3A%2F%2Fimg257.imageshack.us%2Fgal.php%3Fg%3D54821736.jpg&sourceid=ie8-activity#_ftnref7">[7]] [www.hrw.org]

  

  
  Delete
• May 15, 2010
• 5:01

  The Peninsula On-line: Qatar's leading English Daily

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  The Peninsula On-line: Qatar's leading English Daily
  Bahrain sets up rights watchdog amid criticism Saturday, May 15, 2010-->
  Web posted at: 5/14/2010 8:19:22
  Source ::: Reuters

  MANAMA: Bahrain, under pressure to improve its human rights record, is creating a national watchdog, but some activists cast doubt on its independence.

  The Gulf Arab island kingdom said last year it would establish the organisation, which would draft a national rights strategy and advise on new laws as well as receive complaints.

  Majority Shia Bahrain, a key Western ally that is home to the US Fifth Fleet, is ruled by a Sunni dynasty, and its Shia population complains of discrimination in jobs and services, accusations government officials deny.

  Bahrain has also come under fire from international human rights groups for the abuse of detainees during interrogations, internet censorship and over the working conditions of thousands of Asian labourers.

  Representatives to the watchdog, appointed by the king last month, were to meet to discuss steps to get the organisation off the ground amid criticism the members were too close to the government.

  Seven independent Bahraini rights groups complained that over half of the watchdog’s 20 members were either government officials or current or former members of Bahrain’s upper house of parliament whose members are appointed by the king.

  The remainder were mostly from government-backed rights groups or were linked to the state, they said in a statement.

  “Overall, the composition is neither independent nor pluralistic and the institution is expected to be biased towards its patron as time will certainly show,” the rights groups said.

  APPOINTED BY KING

  The rights groups, including the human rights section of mostly Shia political movement Haq, said they considered the watchdog a government-backed body and would continue to call for an independent organisation.

  The groups have said the government was backing a number of human rights organisations while ignoring concerns of independent groups with the purpose of countering what it sees as Shia criticism of the government.

  Bahrain, which regularly sees night-time battles between young protesters in Shia villages and security forces, has been accused by rights groups of coercing confessions of involvement in violence from those detained during protests.

  Government officials deny there is torture in Bahrain and have said the government would investigate the torture claims made by the US-based rights group.

  “Bahrain very much wants to portray itself as a strong advocate of human rights, but the behaviour on the ground leaves a whole lot to be desired,” said Joe Stork, Human Rights Watch deputy director for the Middle East and North Africa.

  Stork said it was too early to judge how independent the new body would be.

  “The fact that somebody is a shoura council member, or used to be, doesn’t necessarily mean much. An official is in a different position, it seems to me,” he said.

  

  
  Delete
• 4:35

  A Bahraini girl holds a sign Friday, May 14, 2010, during a ... - Yahoo! News Photos

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  A Bahraini girl holds a sign Friday, May 14, 2010, during a ... - Yahoo! News Photos

  
  Delete
• 4:17

  Bahrain braces for massive protest this month by Shi'ite majority

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain braces for massive protest this month by Shi'ite majority

  
  Delete
• May 09, 2010
• 8:06

  متى يغرب الغربان؟!

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  متى يغرب الغربان؟!
  عبدالجليل السنكيس
  8 مايو 2010م
  لعنوان هذا المقال معنيان. الأول، تساؤل عن توقيت رحيل ومغادرة ما نطلق عليهم بالغربان (المجنسون والمستوطنون الذين بمساعدة النظام حطوا على جسم أوال لينهشوا منها ويشربوا من دمها حتى الثمالة). والعنوان الثاني ليس تساؤل، وإنما إخبار عن بعض ظروف (أسباب) رحيل آكلة لحوم البشر (الغربان). فإذن نتحدث في هذا المقال عن التوقيت والظروف الممكنة لأن يتوقف أولئك "الغزاة بدعوة" من مواصلة حياة الإسترزاق والتطفل على حساب البحرين وشعبها المظلوم المستضعف، ويقرروا أن لا مقام لهم فيها، ويعودوا الى حيث أتوا "متطوعين.. منتهزين ..ومتأمرين".
  
  المعنيان مرتبطان ببعض، ولهذا لن نفرق في التعاطي معهما. فمتى ما توافرت شروط غروب (رحيل ومغادرة) أولئك المتأمرين مع النظام ضد شعب هذا البلد، فإن مآلهم ترك البحرين، حيث لن يتمكنوا من مواصلة استنزاف مواردها بسلام وطمأنينة. فالغراب، عندما يحس بأن هناك من يسعى له، والنيل منه، فهو أجبن من أن يواجه، فإنه سوف يطير هرباً تاركاً وراءه فريسته.
  
  وحتى لا نطيل الموضوع، فإن أمر بقاء أولئك الغربان المسترزقة ينحصر بين أمرين يقود لثالث. الأمر الأول القرار السياسي للنظام والعائلة الحاكمة. الثاني، الموقف الشعبي الضاغط، والثالث قناعة الغربان (المجنسين) بضرورة الرحيل قبل الخسارة.
  
  بالنسبة للأمر الأول، فيبدو أن النظام مصر على مواصلة هذا المخطط الأجرامي منذ أن بدأه، وأنه لحد اللحظة، وفي ظل تآمر بعض دول المنطقة والجوار على شعب البحرين، فإن العائلة الحاكمة مستمرة في رعاية المجنسين لتحقيق أجندة سياسية واضحة يدفع ثمنها أبناء الشعب من الشيعة والسنة، بعيدأ عن أي ضرر لأبناءها في الرفاع. ويزيد من تعنت العائلة في تنفيذ هذه الجريمة الإنسانية هو غياب الموقف الشعبي المؤثر الذي يضغط على النظام لإعادة حساباته، وهو ما نشير له بالأمر الثاني. وفي وجود الاحتجاجات الشعبية القوية والمتواصلة، والعزل الفاصل الرافض لكل معاني التطبيع الواقعي مع المجنسين ووجود "الغربان" في البحرين، وإذا ما صدرت الإشارات والقرارات المعلنة عن إنهاء هذا الملف، برحيل المجنسين من البحرين، فإن السماء سوف تملء بالغربان المهاجرة "الفارة والعائدة" لموطنها الأصلي وحيث انتمائها وعيشها.
  
  لايوجد شك في أن هناك تقاطع في المصلحة بين العائلة/النظام وقطعان الغربان، الأمر الذي يعزز التعاون بينهما ضد أبناء الشعب. وصار هناك فريقان، العائلة/النظام والمجنسين الغربان من جهة، والشعب من جهة أخرى، ويبقى أن يحسم المعركة المنتصر. وقناعتنا بأن الموقف الشعبي المتماسك (شيعة وسنة، نخباً وجماعات، أفراداً ومؤسسات، رموزاً وشخصيات، ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان البحريني الأصيل -من الشيعة والسنة) قادر على أن يعيد الأمور لنصابها:يضغط على العائلة/النظام وأيضا على المستفيدين من موقفها ضد الشعب البحريني وهم المجنسين.
  
  هذه القناعة بالدور الشعبي الفعال، وبعد التوكل على الله القادر الأحد، هي أساس التحرك الجاد والمتواصل من أجل مناهضة واستئصال المجنسين "الغربان" من أرض أوال، عبر برامج متكاملة، تستند في مجملها على التحرك الشعبي والإحتجاجات المتواصلة. وتأتي الدعوة للإعتصام الجماهيري عصر الجمعة القادم الموافق 14 مايو (الساعة الرابعة عصرأ أمام مجمع جيان/مطعم مرمريز) ضمن هذه البرنامج التي تهدف لإبراز الموقف الشعبي الرافض بشكل جاد لكل عناوين تغيير الهوية والتركيبة السكانية ومشاريع الإحلال والإبادة التي تسعى لها العائلة/النظام من خلال مشروع الإستيطان وتمكين الغربان.
  
  ويبقى، بعد التوكل على الله العلي القدير، تفاعل كل قطاعات الشعب المظلوم المستهدف (أفراده ونخبه ومؤسساته وطوائفه ومفكريه) لانجاح هذه الإحتجاج وارسال رسالة واضحة للنظام ومؤيديه ومريديه (في الداخل والخارج)، بأنه لايمكن الاستمرار في هذا المخطط الأجرامي الذي لا يريد للبحرين وشعبها خيراً. إن الدعوة لهذا الموقف الشعبي السلمي (نشر الدعوة والإعلان، توزيعها والتشجيع عليها) من أبجديات التضامن والموقف الشعبي الجاد والمصر على حلحلة الموضوع وإنهاءه بعد ما تبين بكل جلاء موقف النظام التآمري مع المجنسين الغربان "المنتفعين".
  
  لا تعرف الغربان متى تتوقف، حتى تأتي على الأخضر و اليابس، وتحولها الى بوراً وقاعاً صفصفأ. وإن الإستيطان ومشروع النظام الشيطاني سوف لن يتوقف قبل أن يأتي على تحقيق نتائجه، التي بدت تطفو بعض معالمه على السطح.
  هناك مسئولية دينية، وإنسانية ووطنية وأخلاقية على الرموز والشخصيات الفاعلة والمؤسسات المجتمعية المختلفة، كل حسب موقعه ومدى تأثيره وقدراته، لأن يلعب دوراً إيجابياً "تحشيدياً" باتجاه مناهضة انتشار الغربان بحيث أنهم دخلوا القرى ووصلوا في كل ناحية وصوب. لم يكتفوا بالمهن العسكرية والأمنية، هم الان في الوزارات والشركات والبنوك، والمؤسسات المختلفة. هم في التجارة والعقار والبيع والشراء. هم في المدرسة والسوق وبقية أنحاء المجتمع، حتى يكاد يحس المواطن الأصيل (من الشيعة والسنة) بالغربة في وطنه.
  
  وفي الحديث على الموقف الشعبي نؤكد على أمور:
  
  1) دعم كل التحركات الاحتجاجية واستمراريتها بوتيرة تصاعدية
  2) ايقاف كل اشكال التطبيع مع المجنسين والغربان،أيا كان موقعهم ومكانهم- بقدر الإمكان، خصوصاً في الجوانب التي تعزز من وجودهم في البحرين- التجارة والتبادي التجاري، التزاور والآنشطة الأجتماعية، التزاوج والإرتباط الإجتماعي.
  3) المقاطعة الجلية والواضحة لكل الغربان المنتمين لأي من الأجهزة الأمنية، مهما كان موقعهم فيها.
  4) فتح المجال لأي ابداعات وأنشطة متميزة تسلط الضوء على القضية وتساهم في توليد الضغط اللازم لوضع حل نهائي بمغادرة المجنسين الغربان، مهما كانت مهنتهم وموقعهم. المدونات، والنشاط الالكتروني جيد، ولكن هناك حاجة لتناول المساحة الشعبية وتغذيتها وتدعيم الموقف فيها.
  
  
  معا نعيد الأمل للبحرين وشعبها الأصيل (من الشيعة والسنة)..معاً نعيد البحرين لسابق عهدها.. معاً نواجه الغربان ومشروع تمكينهم وتحويل البحرين الى خرابة لا يقطنها إلا أمثالهم. معاً نعيد البسمة ونحفظ مستقبل أجيالنا.. معاً نحفظ الوطن من الغربان.
  
  تذكير بأهمية الحضور والتواجد بأعداد كبيرة (الصغير والكبير) في اعتصام الشخصيات س4 عصر الجمعة 14 مايو أمام جيان/مطعم مرمريز
  
  موضوع متصل: ارحلوا عن أرضنا يا غربان- [alsingace.blogspot.com]
  [alsingace.katib.org]

  
  Delete
• May 08, 2010
• 6:13

  الصينيات والتايلنديات يسيطرن على نصف سوق الدعارة في البحرين | محليات - صحيفة الوسط البحرينية

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  الصينيات والتايلنديات يسيطرن على نصف سوق الدعارة في البحرين محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين
  
  
  إحصاءات رسمية للعام 2009... %20 من المتهمين الرجال بحرينيون...الصينيات والتايلنديات يسيطرن على نصف سوق الدعارة في البحرين

  الوسط - مالك عبدالله

  

  كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي أن الصينيات والتايلنديات يسيطرن على أكثر من النصف بنسبة 53.1 في المئة من سوق الدعارة في البحرين في العام 2009.

  وأشارت الإحصائية إلى أن «عدد المتهمات في قضايا الآداب العامة بلغ في العام 2009 (844 متهمة)، احتلت الصينيات المركز الأول بينهن، إذ بلغ عدد المتهمات منهن 234 متهمة، في حين جاءت التايلنديات بالمرتبة الثانية وبلغ عددهن 214، وحلت المتهمات الأثيوبيات ثالثاً بـ 190 متهمة».

  وذكرت إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بشأن عدد المتهمين من الرجال في قضايا الدعارة أن «مجموع المتهمين بلغ في العام 2009 (322 متهماً) يحتل الهنود بينهم المرتبة الأولى إذ بلغ عددهم 107، في حين جاء حملة الجنسية البنغالية في المرتبة الثانية وبلغ عددهم 88 متهماً، وحل البحرينيون ثالثاً إذ بلغ عدد المتهمين منهم 67 متهماً».

  
  البحرينيون يشكلون 20 من المتهمين الرجال في قضايا الآداب العامة... في إحصائية لـ «الداخلية»

  الصينيات والتايلنديات يسيطرن على 53 من سوق الدعارة في البحرين

  كشفت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي أن الصينيات والتايلنديات يسيطرن على 53.1 في المئة من سوق الدعارة في البحرين في العام 2009.

  وأشارت الإحصائية إلى أن «عدد المتهمات في قضايا الآداب العامة بلغ في العام 2009 (844 متهمة)، احتلت الصينيات المركز الأول بينهن إذ بلغ عدد المتهمات منهن 234 متهمة، في حين حجزت التايلنديات المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمات 214، في حين حلت المتهمات الإثيوبيات ثالثاً إذ بلغ عددهن 190 متهمة»، وتابعت «وبلغ عدد المغربيات المتورطات في هذه القضايا 18، والمصريات 7، في حين كانت الروسيات 27 والسوريات 6، والبحرينيات 7 والعراقيات 25»، وأضافت «في حين كان عدد الفلبينيات 31 والغرغستانيات 2 والسيلانيات 14، وهناك متهمة واحدة من عدد من الجنسيات وهي الجورجية والسويدية والعمانية والسعودية والمالدوفية».

  كما بينت الإحصائية أن «عدد الهنديات المتورطات في هذه القضايا بلغ 26 بينما بلغ عدد التركيات 4، والبنغاليات 15 بينما بلغ عدد الإندونيسيات 12 والإريترية 4، والأوزباكستانيات 3».

  وذكرت إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بشأن عدد المتهمين من الرجال في قضايا الدعارة أن «مجموع المتهمين بلغ في العام 2009 (322 متهماً) يحتل الهنود بينهم المرتبة الأولى إذ بلغ عدد المتهمين الهنود 107، في حين جاء حملة الجنسية البنغالية في المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمين منهم 88، والبحرينيون ثالثاً إذ بلغ عدد المتهمين منهم 67 متهماً».

  وبحسب تلك الأرقام فإن حملة ثلاث جنسيات وهم البحرينيون والهنود والبنغاليون يشكلون 81.4 في المئة من مجموع المتهمين، إذ يشكل الهنود نسبة 33.2 في المئة من المجموع الكلي للمتهمين، في حين يشكل البنغاليون 27.3 في المئة منهم، والبحرينيون 20.8 في المئة.

  وكانت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي نشرتها «الوسط» كشفت عن أن شعبة حماية الآداب العامة سجلت منذ العام 2005 وحتى السابع عشر من شهر أبريل/ نيسان 2010 وجود 3871 متهمة و2009 متهمين بالدعارة بما مجموعه 5880 متهماً ومتهمة بالدعارة خلال 5 سنوات وأربعة أشهر.

  وبينت وزارة الداخلية أنه «في العام 2005 كانت هناك 654 متهمة بالدعارة، بينما شهد العام 2006 القبض على 613 متهمة من 26 جنسية مختلفة، وفي العام 2007 تم القبض على 721 متهمة من 27 جنسية»، وتابعت «في حين تم القبض على 703 متهمة من 22 جنسية في العام 2008، بالإضافة إلى 844 متهمة من 23 جنسية في العام 2009»، وأشارت إلى أنه «حتى السابع عشر من أبريل من العام 2010 تم القبض على 336 متهمة من 14 جنسية».

  ولفتت وزارة الداخلية إلى أن «عدد المتهمين من الذكور بالدعارة الذين تم القبض عليهم في العام 2005 بلغ 417 من 26 جنسية، بينما شهد العام 2006 القبض على 423 متهماً ينتمون إلى 19 جنسية»، وأوضحت أن «العام 2007 شهد القبض على 482 شخصاً من 19 جنسية، وانخفض العدد في العام 2008 إلى 249 متهماً من 15 جنسية، وارتفع مجدداً في العام 2009 ليصل إلى 322 متهماً من 18 جنسية»، وبينت أنه «منذ مطلع العام 2010 وحتى السابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي سجلت شعبة حماية الآداب العامة وجود 116 متهماً من 11 جنسية».

  وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي طالبت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأول بمجلس النواب بعيد لقائها بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بتنفيذ القوانين والقرارات لمنع الفجور والتدهور الأخلاقي، مشيرة إلى أن «رد اللجنة الوزارية الذي لم نتسلمه إلا بعد الاجتماع خلا من أية خطة زمنية لمعالجات مشكلات التدهور الأخلاقي والفجور».

  وأكدت اللجنة أن «تطبيق القوانين الموجودة من شأنه المساهمة في معالجة 70 في المئة من المشكلات الموجودة، غير أن ذلك يحتاج إلى عمل جاد من كل الجهات»، واتهمت اللجنة «مجلس الشورى بإخفاء خبر تسلمه عريضة شعبية وقع عليها آلاف المواطنين من كل الاتجاهات من قبل عدد من التجار والنواب تطالبهم بإقرار مشروع قانون منع تداول وتناول الخمور».

  ونبه رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي النائب حمد المهندي إلى أن «ما يهمنا هو تنفيذ النصوص القانونية على أرض الواقع إذ إن بالقانون الحالي لو رافقه عمل جاد فيمكنهم القضاء على التجاوزات بنسبة تصل إلى 70 في المئة»، أما النائب السيدجميل كاظم فأشار إلى أن «الرد الحكومي خلا من أية خطة زمنية».

  
  
  
  العدد : 2801 السبت 08 مايو 2010م الموافق 23 جمادى الأولى 1431هـ
  

  
  Delete
• May 07, 2010
• 4:38

  الأجانب يسيطرون على %94 من الوظائف الجديدة | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  أين دعاوى البحرنة؟ أم أنها أجنبة!!
  
  الأجانب يسيطرون على %94 من الوظائف الجديدة محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين
  
  
  
  الأجانب يسيطرون على %94 من الوظائف الجديدة

  الوسط - هاني الفردان

  نصيب العمالة الوطنية من الوظائف الجديدة في القطاع
  الخاص في الربع الأول 2010

  استمر مسلسل سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري (2010) ارتفاع وتيرة سيطرة العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف وذلك بواقع 7469 وظيفة (بنسبة 94 في المئة) من الإجمالي الكلي البالغ 7970 وظيفة، فيما كانت حصة البحرينيين فقط 501 وظيفة وبنسبة 6 في المئة.

  وتأتي هذه السيطرة بفارق كبير عن ما حدث في الفترة ذاتها من العام الماضي (من يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية مارس/ آذار) والتي كانت فيها سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف بنسبة 81 في المئة فقط، رغم ارتفاع وتيرة التوظيف التي بلغت 12 ألفاً و921 وظيفة خلقها القطاع الخاص في تلك الفترة. وخلق القطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري (الشهور الثلاثة الأولى) 231 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار، ذهب جلها وبنسبة 98 في المئة للأجانب بواقع 226 وظيفة، فيما نال البحرينيون خمس وظائف فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 2 في المئة فقط.

  وقد خلق القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي 2009 (31 ديسمبر/ كانون الأول) 1298 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار، ذهب جلها وبنسبة 96 في المئة للأجانب بواقع 1249 وظيفة فيما نال البحرينيون 50 وظيفة فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 4 في المئة.

  
  الربع الأول من 2010 يواصل مسيرة السيطرة الخارجية على الوظائف الداخلية

  الوظائف للأجانب 94 % ونصيب البحرينيين من الأجور العليا 2 %

  الوسط - هاني الفردان

  استمر مسلسل سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص في البحرين، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري (2010) ارتفاع وتيرة سيطرة العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف وذلك بواقع 7469 وظيفة (بنسبة 94 في المئة) من الإجمالي الكلي البالغ 7970 وظيفة، فيما كان نصيب البحرينيين 501 وظيفة فقط وبنسبة 6 في المئة.

  وتأتي هذه السيرة بفارق كبير عما حدث في الفترة ذاتها من العام الماضي (من يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية مارس/ آذار) والتي كانت فيها سيطرة العمالة الأجنبية على الوظائف بنسبة 81 في المئة فقط، على رغم ارتفاع وتيرة التوظيف التي بلغت 12 ألفاً و921 وظيفة خلقها القطاع الخاص في تلك الفترة.

  وخلق القطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري (الشهور الثلاثة الأولى) 231 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار فما فوق، ذهب جلها وبنسبة 98 في المئة للأجانب بواقع 226 وظيفة فيما نال البحرينيون خمس وظائف فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 2 في المئة فقط.

  وقد خلق القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي 2009 (31 ديسمبر/ كانون الأول) 1298 وظيفة جديدة ذات أجور عالية يفوق أجرها الألف دينار فما فوق، ذهب جلها وبنسبة 96 في المئة للأجانب بواقع 1249 وظيفة فيما نال البحرينيون 50 وظيفة فقط من الإجمالي الكلي وبنسبة 4 في المئة فقط.

  وأشارت الأرقام التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن نصيب البحرينيين من الأجور العالية تراجع بكثير في العام 2009 عن العام 2008 والذي شهد حصول البحرينيين على 21 في المئة من نصيب الأجور العالية بواقع 245 وظيفة من أصل 1152 وظيفة ذات أجور عالية خلقها القطاع الخاص في العام 2008.

  ولم يخلق الربع الأخير من العام الماضي أي فارق يذكر بشأن نصيب البحرينيين من الأجور العالية في القطاع الخاص، وجاءت أرقام الربع الرابع من العام الماضي لتحافظ على نسبة استحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف ذات الأجور العالية في البحرين، إذ شهد الربع الأول توظيف 27 بحرينياً بأجور عالية، وفي الربع الثاني والثالث شهد توظيف 7 و8 بحرينيين بأجور عالية على التوالي، أما الربع الرابع فتم توظيف 8 بحرينيين بأجور عالية تفوق الألف دينار.

  وقد بشرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل بتحسن نسبة البحرنة وبدء مرحلة العودة للوضع الطبيعي بعد أن بلغت 23.15 وذلك بعد عام ونصف العام من التراجعات حتى بلغت مع نهاية العام الماضي (2009) 22.6. وتأتي نتائج النشرة الفصلية لتوقف مسلسل تراجع نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وذلك بعد أن سجلت الفترة من يوليو/ تموز 2008 وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 22.6 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

  من جانب آخر كشفت النشرة التفصيلية عن استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية ليصل إلى (- 3 في المئة) بعد أن كان مع نهاية العام الماضي (- 2.5 في المئة)، على رغم ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية لتصل إلى 138.356 في نهاية الربع الأول من العام 2010 مقارنة بالربع السابق والذي بلغت فيه العمالة الوطنية 136.532.

  وأكدت النشرة أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 2.300 عامل، 64 في المئة منها لطلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل و36 في المئة منها لطلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، في حين أن طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق كانت 11 طلباً مشكلة بذلك نحو صفر في المئة من إجمالي الطلبات، وعلى غرار الربع الرابع من 2009 فقد شكلت نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات 63 في المئة من مجموع طلبات الانتقال.

  وكشفت النشرة التي تغطي مؤشرات عن الربع الأول من العام الجاري 2010، عن انخفاض ملحوظ في المعدل السنوي لتوظيف العمالة الأجنبية ليصل إلى 0.1 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2010، كما كشفت عن انخفاض حجم العمالة الإجمالي في نهاية الربع الأول لهذا العام ليصل إلى 593.660 عاملاً مقارنة بـ 597.592 عاملا في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

  وبينت النشرة أن العمالة الأجنبية في البحرين مع مطلع العام الجاري تراجعت بواقع 11645 عاملاً، وذلك بعد أن بلغت مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي 455.305 عمال، وبعد أن كانت مع نهاية العام الماضي 466950 عاملاً، كما ارتفع متوسط الأجور السنوية ليصل إلى 314 ديناراً، أي بزيادة قدرها 2.6 في المئة عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2009.

  فيما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 31 في المئة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 23 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15 في المئة.

  وعن مؤشرات الأجور وفجوة كلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين واصل ارتفاعه تدريجياً ليصل إلى 440 ديناراً بحرينياً في الربع الأول من 2010 ممثلاً بذلك زيادة قدرها 6.5 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (413 ديناراً بحرينياً). وتبدو الزيادة في وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص جلية أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية قدرها 9.6 في المئة (319 ديناراً بحرينياً).

  
  
  
  العدد : 2799 الخميس 06 مايو 2010م الموافق 21 جمادى الأولى 1431هـ

  
  Delete
• May 06, 2010
• 11:19

  تباً لتجار حقوق الإنسان

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  تباً لتجار حقوق الإنسان

  عبدالجليل السنكيس

  5 مايو 2010م

  عن رسول الله "ص" قال:

  "شر الناس من باع دينه بدنياه وأشر منه من باع دينه بدنيا غيره"

  المتاجرة أو التجارة يـُـفهم منها المبادلة بين جهتين (البائع والمشتري) بحيث يتبادل الطرفان المنفعة من خلال عملية نقل لملكية البائع للمشتري بمقابل يتوقف فيها البائع من أي ادعاء (أو اعتراض) لقاء أي تصرف يقوم به المشتري في المادة محل البيع. هي نقل حرية التصرف في المادة من البائع للمشتري، دون أي اعتبار للبائع بعد ذلك. وقد توسع معنى التجارة "البيع والشراء" ليشمل أنواع مختلفة من بيع الممتلكات المادية، إلى بيع الأخبار والأسرار، إلى بيع المواقف وبما في ذلك قيم حقوق الإنسان!!

  قد تكون المادة محل البيع مادية، كالسيارة، أوالمنزل أو شيء محل اقتناء وتصرف الإنسان. وقد تكون عملية البيع تشمل البشر، مثل الأطفال والنساء، الذين لا حول لهم ولا قوة في مجتمعهم. وأخيراً، ظهرت تجارة بيع اطراف البشر لبعض المؤسسات التي تبيعها على المرضى ومن يحتاج لها، لقاء أموال طائلة طبعاً.

  وهناك أيضاً، من يتاجر في بيع الأسرار (كما في الإنتلجسيا والعمل المخابراتي والتجسس)، والأخبار، والقصص "الإجتماعية وغيرها" والفضائح (للفنيين والمشهورين)، بحيث ينتفع بالمال والمردود المالي في مقابل تمرير ما يعرف "من أسرار، وأخبار وفضائح" لأخرين يستعملونه كيفما يشاءون، حتى وإن كان يتسبب ذلك في تدمير حياة الأخرين.

  وكل تلك، متاجرة يتضح فيها البعد المادي الخاص في البائع، ولا يوجد فيا ممايهة أو تضليل في أن الهدف من البيع هو الربح المادي. وهناك نوع سيء من المتاجرة التي يتم فيها بيع المواقف والقيم التي ينكر ويتنكر فيها البائع لعملية البيع، بل يسعى لتضليل الآخرين والكذب بأن ما يقوم به هو ممارسة لموقف قيمي ومبدئية: الدفاع عن الحقوق، دعم القيم والإصلاح، ورعاية المصلحة العامة، ...ويعتبر هذا النوع من البيع أسوأ أنواع المتاجرة وصنع الربح المادي، حين يكون على حساب القيم ومصالح العامة.

  لاتقتصر المتاجرة وعملية البيع على المواد الملموسة والحسية. فقد تصل ببعضهم الخسة ليبيع موقعه وسجله الأكاديمي، إن كان له سجل. وقد يبيع مهنته وشرفها، إن كان يمتهن مهنة شريفة. قد يبيع منهم قلمه وفكره وقدراته الفنية والأدبية، إن كان يمتلك ذلك. وقد يصل بهم الرخص ليبيعوا إسمه وموقعه الإجتماعي، إن كان له إسم أو موقع شرفي.

  تجار "حقوق الإنسان".. كمن باع دينه بدنيا غيره:

  وهذه التجارة من الأنواع الجديدة التي يسعى فيها "الإنتهازيون/ النفعيون/ اللاهثون وراء الثروة والشهرة" للتلبس بالدفاع عن حقوق الإنسان في مقابل حفنة دنانير يتم تحويلها لحسابه بين الفينة والأخرى، ومزايا أخرى. ولباس حقوق الإنسان والتحدث فيما يحتاجه ويعانيه الناس والمتاجرة بآلامهم، هو مستوى في هذا النوع من التجارة "الوضيعة"، ولكن أسوء من ذلك أن يستخدم هذا اللباس لإصدار شهادات كذب وتزوير لصالح المنتهك للحقوق وفي غير صالح المنتهكة حقوقهم من البشر الذين لا حول لهم ولا قوة. فأي تجارة أسوأ من الحديث عمن ينتهك حقوق الإنسان كل صبح ومساء، وكأنه الحمل الوديع المستهدف من قبل المنظمات الفعلية والعاملة. وأي تجارة أسوء من أن يقابل "الحقوقي" الضحايا ويكفكف دموعهم، ويصدر في يوم ثان شهادته بأن الضحية تكذب و"تدعي التعذيب" وأنه لا يوجد تعذيب في البحرين! أي تجارة هذه التي يدافع فيها "الحقوقي" عن الإعتداء على الأطفال وصيد الكبار والصغار برصاص قنص الطيور "الشوزن"، وينفي ضرب المرتزقة للنساء في الشارع، ويكذب حصار القرى والعقاب الجماعي، ناهيك عما يحدث في المعتقل من امتهان المعتقلين والإعتداءات الجنسية لهم.

  كيف يقبل "الحقوقي" بأن يقول أن جهاز وزارة الإرهاب هي تسير على درب احترام حقوق الإنسان، وهي ملئ بالمعذبين ومنتهكي حقوق الانسان؟ وكيف يستطيع أن يعيش مع نفسه لأن يراعي للمعذبين، ولمنتهكي الحقوق، ويصرح للعالم بأن هناك تجربة "حقوقية" يحتاج ان نؤصل لها في السلطة ونفسح لها الفرصة، دون أن يكون ذلك مبنياً على أساس التغيير الجذري والعملي المؤسس.

  هل يمكن للذئب أن يتحول لحملٍ وديع؟

  هل يمكن من بضع أجساد الأبرياء ومزق أحشاءهم أن يتبجح بالدفاع عنهم خارج السجن والمعتقل؟ وهل من يدعو ويبارك لإستعمال "الذخيرة الحية" لإصطياد المحتجين والمتظاهرين والمتواجدين في أماكن الاحتجاج أن يدافع عن حقوق أولئك البشر؟

  هل يمكن للطائفي البغيظ الذي يبحث عن كل وسيلة للتفريق بين أبناء الوطن من السنة والشيعة أن يدافع عن حقوق أولئك كمواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات؟

  وهل يمكن لمن يخطط لتمزيق المجتمع على أساس مذهبي ويشارك في المخططات البندرية للتفريق بين الأخوة من نفس الأب والأم، أن يتحول في ليلة وضحاها لمدافع عن حقوق الإنسان؟

  وهل وهل.؟

  حقوق الإنسان ومراعاة مشاعرالبشر والسعي للرقي بها وصيانتها لايمكن أن تكون إلا من نفوس طاهرة غير ملوثة، مخلصة غير خائنة، راقية في المشاعر غير دانية، صافية التوجه لخدمة بني الإنسان، لا أن تتحرك كما يدعوها ويوجهها السلطان من الديوان.

  لا المدير ولا الطبيب، لا المحامي ولا الصحفي، لا الأكاديمي ولا الإقتصادي، لا اليهودي ولا المسيحي، لا الرجل ولا المرأة، لا الحقوقي ولا الحقوقية، يمكن أن يدافع عن الحقوق ما دام ذلك بناءاً على أمر ممن ثبت تورطه في التآمر ضد شعبه، وجلب المرتزقة من أصقاع الأرض، وأرسالهم، كالكلاب الضارية، تنهش في أجسام الضحايا، وتنتهك الحقوق في هذا البلد، وسرقة المال العام وتوزيعه على من حوله من الإنتهازيين.

  وبئس المهنة و"التجارة" التي يبني فيها التاجر تجارته وملكه من دم الضحايا ومن لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  خسأ أولئك التجار- تجار حقوق الإنسان- عندما يظنون أنهم قادرون على تغافل الناس ليعتاشوا على ذلك.

  تباً لهم، ولمن تآمر معهم ومنحهم الفرصة للإشتراك معه في مؤامرته الجديدة ضد حقوق الإنسان.

  

  
  Delete
• May 01, 2010
• 11:37

  البحرين: حُكم المحكمة يتجاهل أدلة التعذيب | Human Rights Watch

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  البحرين: حُكم المحكمة يتجاهل أدلة التعذيب Human Rights Watch
  
  البحرين: حُكم المحكمة يتجاهل أدلة التعذيب إدانة 19 شخصاً بالقتل رغم تبرئتهم من قبل ورغم نقص الأدلة وانتزاع الاعترافات بالإكراهأبريل/نيسان 30, 2010 ذات صلة : التعذيب يُبعث من جديد

  حكم محكمة الاستئناف هذا يتحدى زعم البحرين بأنها لا تتسامح إطلاقاً مع التعذيب أثناء استجواب المشتبهين الجنائيين. لم تقدم الحكومة دليلاً واحداً يربط المدعى عليهم بالحادث سوى الاعترافات المجردة من المصداقية إلى حد بعيد.

  جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

  (نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم محكمة استئناف بحرينية في 28 مارس/آذار 2010 بإدانة 19 رجلاً باتهامات بالقتل ومحاولة القتل تقوض كثيراً من زعم الحكومة بأنها لا تتسامح مع التعذيب.

  وكانت الحكومة قد طعنت في حُكم المحكمة الأدنى درجة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2009 والقاضي بتبرئة 19 رجلاً جراء إكراههم حسب الظاهر على الإدلاء باعترافاتهم ولغياب أية أدلة أخرى تربط المشتبه بهم في مقتل ضابط أمن. وقد أنزلت محكمة الاستئناف حُكمها رغم تقرير من أطباء الحكومة انتهى إلى أن أغلب الرجال المتهمين لديهم إصابات تتفق مع روايات عن تقنيات الاستجواب المنطوية على الإساءات.

  وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حكم محكمة الاستئناف هذا يتحدى زعم البحرين بأنها لا تتسامح إطلاقاً مع التعذيب أثناء استجواب المشتبهين الجنائيين". وتابع: "لم تقدم الحكومة دليلاً واحداً يربط المدعى عليهم بالحادث سوى الاعترافات المجردة من المصداقية إلى حد بعيد".

  القضية جاءت إثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في بلدة كرزكان في أبريل/نيسان 2008، وقد خلّفت عربة للشرطة مشتعلة وأسفرت عن مقتل ضابط أمن في ثياب مدنية، هو ماجد أصغر علي، باكستاني يعمل لصالح وزارة الداخلية البحرينية. وقال مكتب المدعي العام إن 17 من 19 مدعى عليهم اعترفوا طوعاً بأدوارهم في الواقعة وأدانوا الاثنين الآخرين. وفيما بعد تراجع الـ 17 شخصاً عن اعترافاتهم في المحكمة، زاعمين بأنها منتزعة تحت تأثير التعذيب وكانت بالإكراه.

  وقد أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً من المنامة في 8 فبراير/شباط يوثق الاستخدام المتكرر للإكراه البدني المؤلم من قبل ضباط أمن البحرين من أجل الحصول على الاعترافات.

  وعلى أساس مزاعم التعذيب، أمرت المحكمة الأدنى درجة أطباء وزارة الصحة بفحص المدعى عليهم. وتمت الفحوصات في يوليو/تموز 2008. وفي سبتمبر/أيلول قدم أطباء وزارة الصحة تقريراً للمحكمة يعرض تفصيلاً ما انتهوا إليه بشأن 28 مدعى عليهم (19 مدعى عليهم في هذه القضية و9 آخرين في قضية أخرى ظهرت على صلة بواقعة منفصلة في كرزكان). وانتهت التقارير الطبية، من بين نتائج أخرى، إلى أن:

  • 17 من 28 شخصاً مصابين وبندبات أو كدمات أو الاثنين.
  • خمسة أشخاص مصابين بسحجات أو كدمات على معصمهم نتيجة "تقييد هذه المنطقة أو التعليق من السقف منها حسب شهادة أغلب المشتبه بهم".
  • الكدمات والإصابات الأخرى قد تكون "نتيجة للضرب".

  وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2009، برأت المحكمة الأدنى درجة - التي يرأسها قاضٍ من الأسرة البحرينية الحاكمة، آل خليفة - المتهمين الـ 19 من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم. وفي شرح المحكمة لحيثيات حكمها القاضي بالتبرئة، اقتبست من نتائج التقرير الطبي وما ورد فيه من أن المدعى عليهم مصابين بالكدمات في معصمهم والإصابة [قالوا] إنها بسبب التعليق من السقف، وأن المدعى عليهم مصابين بندبات وإصابات أخرى. ولأن المحكمة غير مطمئنة للاعترافات المنسوبة للمدعى عليهم، ولديها شكوك في طوعية هذه الاعترافات وأنها من اختيار المدعى عليهم، فقد اختار القضاة عدم الأخذ بجميع الاعترافات. كما أورد حكم المحكمة الأدنى درجة غياب أدلة أخرى ضد المدعى عليهم.

  تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 8 فبراير/شباط بعنوان "التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين" يعرض تفصيلاً ممارسات الاستجواب من قبل قوات الأمن البحرينية من أواخر 2007 إلى مطلع 2009. "التعذيب يُبعث من جديد" أورد تقرير وزارة الصحة بشأن المدعى عليهم في قضية كرزكان وإسقاط المحكمة لجميع الاتهامات. وفي ردها، أنكرت وزارة الداخلية بقوة أنها تتسامح مع أي ممارسات مسيئة بدنياً.

  بيان حُكم الاستئناف - من أن الادعاء عندما أجرى الاستجواب الرسمي مع المشتبه بهم لم يلاحظ أدلة على الإصابات يمكن أن يكون سببها الإساءات التي يزعمونها - يتناقض مع تصريحات سابقة لوزارة الداخلية. ففي رد كتابي حصلت عليه هيومن رايتس ووتش في 7 فبراير/شباط، قالت وزارة الداخلية إن الادعاء قد لاحظ في واقع الأمر وجود إصابات في المشتبه بهم لكنه عزاها إلى إصابات لحقت بهم أثناء المظاهرات العنيفة وليس كونها إساءات لحقت بهم أثناء الاستجواب.

  قرار محكمة الاستئناف لا يوفر أيضاً أي أدلة تربط المدعى عليهم بمقتل الضابط علي. طبقاً للحكم المكتوب، فإن فهد فضالة، الضابط بإدارة وزارة الداخلية العامة للتحقيق الجنائي، "شهد بأن تحقيقاته كشفت عن أن المتهمين أشعلوا النار في سيارة للشرطة وقتلوا ماجد أصغر علي" لكن لا توجد معلومات عن تحقيقات فضالة أو أية تفاصيل منها. فضالة هو أحد الضباط الخمسة المذكورين في تقرير "التعذيب يُبعث من جديد"، من بين المزعومة مسؤوليتهم عن الإساءة بدنياً للمشتبه بهم أثناء الاستجواب.

  دليل الطب الشرعي الوحيد الذي ذكرته محكمة الاستئناف كان التعرف على عينات الدم من مسرح الجريمة التي يُعتقد أنها تعود للضحية المتوفاة والضرر اللاحق بسيارة الشرطة جراء الهجوم عليها بالحجارة وزجاجات حارقة. كما ذكر الحُكم شهادة عمار مسعد وصالح علي صالح منصور، وهما ضابطا شرطة كانا في مسرح الأحداث وقت الهجوم، لكن لم تتم الإشارة إلى قدرة أي من الضابطين على التعرف على أي من المدعى عليهم الـ 19 وأن أي منهم متورط فيما حدث.

  أدانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المدعى عليهم الـ 19 جميعاً، ومنهم الاثنين اللذين رفضا الاعتراف. وقال حُكم محكمة الاستئناف بأن شكاوى المدعى عليهم من التعذيب لا أساس لها من الصحة، مورداً مزاعم لمسؤولين من الادعاء بأنهم لم يلاحظوا أية إصابات في المدعى عليهم أثناء استجوابهم في الأيام التالية مباشرة على اعتقالهم. حُ:م الاستئناف قال أيضاً إن أطباء وزارة الصحة لم يتمكنوا من الجزم بأن المدعى عليهم قد عُذبوا وأن بعض الإصابات التي ورد ذكرها تعود إلى وقت سابق على الاعتقال، ومن ثم لا تستقيم مع كونها أدلة على الانتهاكات. المدعى عليهم، حسبما استنتجت المحكمة، اعترفوا بشكل حر دون إكراه.

  وقال جو ستورك: "حُكم المحكمة الكتابي لا يحتمل حتى أخف التدقيق". وأضاف: "تقريرنا أظهر أن الادعاء مشارك في مشكلة التعذيب في البحرين، إذ أنه حريص على نزع المصداقية عن مزاعم المدعى عليهم. أطباء وزارة الصحة على الجانب الآخر، لا مصلحة واضحة لهم في أي نتائج محددة يصلون إليها".

  وقد ذكر الأطباء أنهم لا يمكنهم الجزم بأن التعذيب قد أدى للإصابات التي شاهدوها، نظراً لمرور شهور قبل إجراءهم الفحوص الطبية، لكنهم ذكروا أيضاً أن الإصابات التي شاهدوها تتفق مع روايات المدعى عليهم الخاصة بالتعرض للتعذيب.

  وقالت هيومن رايتس ووتش إن فكرة أن أطباء وزارة الصحة قد اطلعوا على إصابات قديمة هي فكرة خاطئة. فقد أوضح الأطباء بكل حرص وجود إصابات قديمة في حالتين من الحالات، لكن هاتين الحالتين ليستا ضمن الأشخاص السبعة عشر الذين اكتشفوا فيهم ندبات وإصابات تتفق مع كونها جراء الإساءة البدنية.

  وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن قرار المحكمة بالحكم على المدعى عليهم الـ 19 جميعاً بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة قتل ضابط شرطة يبدو أنه قرار سياسي الدوافع. فالمادة 333 من قانون العقوبات البحريني تنص على الإعدام بحق من يقتل موظف عام أو ضابط متعهد بالخدمة العامة. ولم تبذل المحكمة أي جهد ظاهر لتحديد من من بين المدعى عليهم مسؤول عن مقتل الشرطي، وحكمت عليهم جميعاً بشكل عشوائي بالسجن ثلاثة أعوام.

  وقال جو ستورك: "هذه الأحكام بثلاثة أعوام توضح أن السلطات لا تعتقد فعلياً بأن هؤلاء الأشخاص قتلوا الشرطي" وأضاف: "هذا حكم سياسي كما هو واضح، ويشير إلى أنه ما زال أمام البحرين بعض الخطوات إلى أن يصبح قضاءها مستقلاً على كافة المستويات".

  

  
  Delete
• 11:37

  Bahrain: Court Ruling Disregards Torture Evidence | Human Rights Watch

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain: Court Ruling Disregards Torture Evidence Human Rights WatchBahrain: Court Ruling Disregards Torture Evidence 19 Convicted in Killing Despite Earlier Acquittal, Lack of Evidence, Coerced Confessions أبريل/نيسان 30, 2010 ذات صلة : Torture Redux

  This appeals court decision flies in the face of Bahrain's claim that it has a policy of zero tolerance of torture during interrogation of criminal suspects. The government hasn't offered a single shred of evidence linking the defendants to the incident other than these thoroughly discredited confessions.

  Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch

  (New York) - A Bahrain appellate court's March 28, 2010 conviction of 19 men on charges of murder and attempted murder badly undermines the government's claim that it does not tolerate torture, Human Rights Watch said today.

  The government had appealed an October 2009 lower court ruling that acquitted the 19 because of the apparent coercion of their confessions and the absence of any other evidence linking the suspects to the death of a security officer. The appellate court made its ruling despite a report by government doctors that found most of the accused men had injuries consistent with their accounts of abusive interrogation techniques.

  "This appeals court decision flies in the face of Bahrain's claim that it has a policy of zero tolerance of torture during interrogation of criminal suspects," said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "The government hasn't offered a single shred of evidence linking the defendants to the incident other than these thoroughly discredited confessions."

  The case arose from confrontations between demonstrators and security forces in the village of Karzakan in April 2008, which left an unmarked police vehicle ablaze and resulted in the death of a plainclothes officer, Majid Asghar Ali, a Pakistani working for Bahrain's Interior Ministry. The Public Prosecution Office said that 17 of the 19 defendants voluntarily confessed to their roles in the incident and implicated the other two. The 17 subsequently recanted their confessions in court, claiming that they had been tortured and coerced into confessing.

  Human Rights Watch issued a report in Manama on February 8 documenting the repeated use of painful physical coercion by Bahrain security officers to secure confessions.

  On the basis of the torture allegations, the lower court ordered Health Ministry doctors to examine the defendants. The examinations took place in July 2008. In September, the Health Ministry physicians provided a report to the court detailing their findings regarding 28 defendants (the 19 defendants involved in this case and 9 others in a case arising out of a separate incident in Karzakan). The medical report found, among other things, that:

  • 17 of the 28 had scars, bruises or both;

  • Five had scars or bruises on their wrists caused by "handcuffing this area or being hung from the ceiling as most suspects testify;" and

  • The other scars and bruises could have "resulted from beating."

  On October 13, 2009, the lower court, whose presiding judge was a member of Bahrain's ruling Al Khalifa family, dismissed all charges against the 19 defendants. In explaining the acquittal, the court cited the medical report's conclusion that the defendants had "bruises on their wrists, which [they] said are because of hanging from the ceiling" and that the defendants had other "bruises and traces of wounds." Because the court "[was] not comfortable with the confessions attributed to the defendants, and [had] doubts that the confessions were voluntary and by their choosing," the judges elected to "annul all confessions." The lower court ruling also noted the absence of other evidence against the defendants.

  The Human Rights Watch report released on February 8, "Torture Redux: The Revival of Physical Coercion During Interrogations in Bahrain," detailed abusive interrogation practices by Bahraini security forces between late 2007 and early 2009. "Torture Redux" cited the Health Ministry report regarding the Karzakan defendants and the court's subsequent dismissal of all charges. In response, the Interior Ministry vehemently denied that it tolerates any physical abuse.

  The appellate ruling statement that prosecutors, when they conducted the formal questioning of the suspects, observed no evidence of injuries that could be attributed to the abuse they alleged, is inconsistent with earlier Interior Ministry statements. In a written response provided to Human Rights Watch on February 7, the Interior Ministry said that prosecutors had in fact observed wounds on the suspects but that they attributed these to injuries sustained during the violent demonstration rather than any abuse inflicted during interrogation.

  The appeals court decision also provides no corroborative evidence linking the defendants to Ali's death. According to the written ruling, Fahd Fadalah, a captain with the Interior Ministry's General Directorate of Criminal Investigations, "testified that his investigations revealed that the mentioned accused set on fire a police car and killed Majid Asghar Ali," but provides no information about the content or any specific findings of Fadalah's investigation. Fadalah is one of five officers named in "Torture Redux" as among those allegedly responsible for physically abusing suspects during interrogation.

  The only forensic evidence cited in the appellate ruling identified blood samples from the scene as belonging to the deceased victim and damage to the police vehicle consistent with an attack involving stones and Molotov cocktails. The ruling also cites the testimony of Ammar Mus`ad and Saleh Ali Saleh Mansur, two other police officers who were on the scene at the time of the attack, but does not indicate that either officer was able to identify any of the 19 defendants as having been involved.

  The Higher Criminal Appellate Court convicted all 19 defendants, including the two who had refused to confess. The appellate ruling argued that the defendants' complaints of torture were baseless, citing Public Prosecution Office officials' claims that they had not observed any injuries to the defendants when they questioned them in the days immediately following their arrest. The appellate ruling also said that the Health Ministry doctors could not conclude definitively that the defendants had been tortured and that some of the observed wounds predated the original arrests and therefore did not constitute evidence of abuse. The defendants, the appellate court concluded, confessed freely.

  "The court's written decision cannot withstand even gentle scrutiny," Stork said. "Our report demonstrated that the Public Prosecution Office is very much part of Bahrain's torture problem, with a clear interest in discrediting the defendants' allegations. The Health Ministry doctors, on the other hand, had no identifiable interest in any particular conclusion."

  The doctors did state that they could not definitively conclude that torture had caused the injuries they observed, given that months had passed by the time of their examination, but they also stated that the injuries they observed were consistent with the defendants' accounts of torture.

  The notion that the Health Ministry doctors observed old wounds is wrong, Human Rights Watch said. The doctors carefully noted that in two cases the injuries they found were old, but those two cases are not among the 17 in which they found scars or bruises consistent with physical abuse.

  Human Rights Watch also said that the court's decision to sentence all 19 defendants to three years' imprisonment for killing a police officer appeared to be political. Article 333 of Bahrain's penal code mandates the death penalty for the murder of "a public servant or an officer entrusted with a public service...." The court made no apparent effort to determine which of the individuals were allegedly responsible for the policeman's death, sentencing them all indiscriminately to three years each.

  "These three-year sentences make it apparent that the authorities don't actually believe these individuals killed a policeman," Stork said. "This is a transparently political ruling, and indicates Bahrain is still some distance from having an independent judiciary at all levels."

  

  
  Delete
• April 29, 2010
• 6:03

  عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات-من برامج صنع الولاءات

   » ‎ مقالات ومواقف -عام

  من برامج صنع الولاءات:

  عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات

  عبدالجليل السنكيس

  26 أبريل 2010م

  بمناسبة تسمية أعضاء المؤسسة "الملكية"-عفواً الوطنية- لحقوق الإنسان[1] نستعرض أحد برامج صنع الولاءات الذي بدأناه منذ مدة لنعرف بآليات النظام لزيادة الموالين له من النخبة "الانتهازية"، وهو نظام عضوية المجالس والمؤسسات والهيئات المختلفة في البلاد. ونقصد بها تلك المؤسسات والهيئات والمجالس التي يكونها النظام أو يكون للحكومة تمثيل، مثل بعض مجالس إدارات الشركات الكبرى.

  وحتى نذكّر القارئ بهذه السلسلة من برامج صنع الولاءات[2]، فلقد تم نشر حلقات تناولت كيفية عمل هذه البرامج، من خلال رموز النظام ومؤسساته، على شراء الذمم وضمان دعم من يتم اختياره من قبل ثلة من الإنتهازيين، بغض النظر عن مؤهلاتهم. والمعادلة معروفة هنا: النظام يدعم بالمال والهبات، والانتهازيين والمستفيدين من ذلك يعملون من خلال تواجدهم وعملهم في تلك المؤسسات بـ"تلميع" و "تنظيف" و"تحمل مخلفات" النظام والتستر عليه والدفاع عن انتهاكات أجهزته المختلفة. كما يقوم أعضاء هذه البرامج بدور البوق والطبل والمزمار الذي يستعمله النظام للتشويش على التحركات المطلبية الحقوقية.

  لقد تناولنا سابقاً آليتين هما "عضوية الحكومة"[3] و "بدرجة وزير"[4] حيث أشرنا الى أن تلكما الآليتين تمثلان أعلى مستويات شراء الذمم، وخصوصاً الثانية (بدرجة وزير) التي لا تتطلب في بعض صنوفها أي التزام إداري أو نشاط في قبال الموقع، مما يدلل على الغاية من وراءها وهي ضمان الولاء لأبي المكرمات.

  في هذه الحلقة نشير الى نوع آخر من صنع الموالين، وهو عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات. ونظرا لمردودها المالي فإنها تعد وسيلة أيضا لزيادة المردود المادي لمن يعتقد بأن دخله الأساسي الرسمي لا يفي بمقدار ما يقدم من عطاء وخدمة للسلطة. ولا يهم أن يكون المنتفع من عضوية المجالس، يتقمص منصب حكومي يصل لمرتبة وزير أو أن يكون بغير منصب رسمي. كما لا يهم إن كان يعمل في القطاع الخاص ويكون ثرياً قبل أن ينتفع بعضوية المجالس أو أن يكون في القطاع العام يعمل بصفة مهنية. ولا يهم إن كان نشطاً في الحقل الإجتماعي أو الحقوقي، أو كان خاملاً في مؤسسة تعليمية أو صحية غيرها. ولا يهم أن يكون ذا درجة علمية أو مهنية- مهندساً أو طبيباً، أو أن يكوم شاعراً أو مطرباً أو من دون شهادة ما دام ذلك سيفيد الموقع المراد منه. وقد يكون قلماً قذراً، يسخر قلمه للنيل من الشرفاء ويقتات من أكل لحم البشر. فعند النظام، وما يريده من كل أولئك، أنهم سواسية وخدم لما يملى عليهم من توجهات، أو ما يدور في خلدهم من التعبير عن رد الجميل والكرم والإفاضات السامية. كلهم يتفقون بأنهم باعة موقف، وقد باعوا أنفسهم وتاريخهم ومكانتهم وموقعهم (إن كان لهم أي من ذلك) في سبيل تحقيق رغبة غيرهم، وهو النظام، ضد المصلحة الشعبية.

  عضوية المجالس (المؤسسات، الهيئات، وإدارة الشركات وما يشابهها) ليست مجاناً وإنما ترصد لها ميزانية، وتوزع إما بشكل شهري أو دوري للمنتفع. وفي الوقت الذي ظهرت بعض المعلومات عما تمثله تلك العضويات لأصحابها، إلا إن توزيع المنح والعطايا من وراءها يبقى من الأسرار التي تحتفظ به السلطة. وتشير التقارير الى تكرار في عضوية بعض الأسماء ليصل الى عشر مناصب، إن لم يكن أكثر، في المجالس المختلفة ليحقق أصحابها مدخولا يقدر ما بين 90-100 ألف دينار[5]. وبسبب ما أثير حول ذلك، ظهر توجه لإصدار قانون لتحديد تمثيل الحكومة في مجالس الإدارات الشركات التي تشارك فيها الحكومة بهدف "وضع الضوابط والمعايير لمنع الاستفادة من الوظيفة العامة ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري"، إلا إنه وبالرغم من الضوء الإعلامي الذي ناله هذا التوجه، إلا إن صمامات الأمان لدى السلطة كانت بالمرصاد، متمثلة في المجلس المعين "الشورى"، وحالت دون صدور هذا القانون لحد الساعة. وحيث كما أسلفنا أن هذه من ضمن الآليات التي تعتمدها السلطة لشراء الضمائر وزيادة عدد الموالين لها من النخبة، فإنه من غير المتوقع أن تسهّل عملية إصدار هذا القانون لضمان سلاسة الالية دون قيود أو أي نوع من الرقابة عليها.

  ولسهولة تكوين هذه المجالس، وهي من أكثر برامج صنع الولاءات انتشاراً، هناك العشرات من المجالس والهيئات واللجان التي من خلالها يتم تعيين الأفراد بقصد ضمان ولائهم والإنتفاع من أسماءهم، وقدراتهم، وعلاقاتهم، وخلفيتهم المذهبية والقبلية والإجتماعية، مستغلة فيهم رغبة للحصول على الميزات والمكتسبات المادية والمعنوية، لتحقيق الهدف من وراء تكوين تلك المجالس. تجدر الإشارة الى أنه منذ العام 2000 وحتى كتابة هذا المقال، تم تكوين ما يقارب من 67 مجلساً وهيئة (وهم في المرتبة الأكبر فيما يخص الدور المطلوب والإمتيازات) وحوالي 20 لجنة وطنية.

  وقد تم إدراج جميع المجالس والهيئات واللجان – تقريباً-نتيجة البحث في هذا الموضوع في ملحق أدنى هذا المقال، يمكن الرجوع له وللوصلات المشار لها أدنى الملحق.

  آلية تكوين المجالس:

  كما هي التعيينات والترقيات المذكورة فيما سبق من آليات (عضوية الحكومة وبدرجة وزير السابقتين) يختص بها رأس الدولة عبر الأوامر (أميرية / ملكية)، والمراسيم، ورئيس الوزراء عبر القرارات، وذلك لضمان عدم التدخل وتلافي أي نوع من الرقابة، وتحقيق الهدف المنشود من وراءها وهو ضمان الولاء الشخصي لمن يصدر عنه الأمر أو المرسوم أو القرار. وفي الآونة الأخيرة دخل على خط صنع الولاءات كلا من ولي العهد من خلال مجلس التنمية الإقتصادية التي يشتهر بمكافأته العالية لجميع أعضاءه وخصوصا رئيسه التنفيذي الذي يستفيد أيضا من خلال مكافآت مجالس إدارات الشركات التي تقع تحت سيطرة المجلس نفسه. وبصورة غير اعتيادية شاركت زوجة رأس الدولة لتصدر هي أيضا قرارات تعيين لمن تشاء في مجلسها الخاص- المجلس الأعلى للمرأة. وآخراً وليس أخيراً، قام وزير الديوان الطائفي هو الآخر بإصدار قرارات تكوين مجلس باسم أمناء الأيتام، تم فيه تعيين كوكبة من الموالين والمتملقين

  وفي الوقت الذي تنشر جميع هذه الأوامر والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية، إلا إن الملاحظ انها لا تظهر المزايا والعطايا المالية التي يستفيد منها كل عضو، ولكنها أحيلت لقرار رئيس الوزراء بخصوص المكافآت، أو صدر في بعض المواضع النادرة مرسوم خاص بها.

  وقد كان رئيس الوزراء متفرداً بنصيب الأسد في تكوين المجالس واللجان وضمان أكبر عدد من الموالين له، إلا إن مثابرة رأس الدولة المبنية على فقه أهمية هذه السياسة عمل على زيادة المحسوبين عليه في المجالس والمؤسسات. وقد انتقلت مسئولية تعيين عضوية بعض الهيئات لرأس الدولة (المجلس الاسلامي الأعلى، مجلس إدارة النفط والغاز،مجلسي الأوقاف الجعفرية والسنية) ولولي العهد (ومجلس التنمية الإقتصادية، مجلس شركة حلبة البحرين) بعد ان كانت ضمن المساحة الخاصة برئيس الوزراء سابقاً.

  الميزات المادية لعضوية المجالس:

  من بعض المميزات الممنوحة لبعض أعضاء المجالس والتي تمكن الكاتب من الحصول على مصادر لها:

  1. قرار مجلس الوزراء رقم 04-1969 الصادر بجلسته رقم 1969المنعقدة بتاريخ 30 مارس2008م فيما تضمنه من اعتماد أربعة تصنيفات لتحديد قيمة المكافأة المالية لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.

  2. مكافآت رئيس وأعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية والذي حددها أمر ملكي رقم (9) لسنة 2007م بمبلغ (800 دينار) ثمانمائة دينار شهرياً لكل منهم[6]. أما أعضاء مجلس أمناء المعهد فهم كما جاء في الأمر الملكي رقم 20 للعام 2005م ورقم 15 للعام 2007م.

  3. مكافآت أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حددها المرسوم رقم 26 للعام 2006م بمبلغ 1200 (ألف ومائتان دينار) شهرياً[7].

  4. مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حددها مرسوم رقم (78) لسنة 2009م، بواقع 8000 (ثمانية آلاف) دينار سنويا [8].

  5. مكافآت رئيس وأعضاء مجلس صندوق العمل حددها مرسوم رقم 93 للعام 2009م بمبلغ 8000 (ثمانية آلاف) دينار سنويا[9].

  6. تجدر الإشارة الى أن برنامج ضمان الولاءات امتد ليشمل أعضاء المجلس المنتخب والمعين (الشورى) السابقين والحاليين كما جاء في قانون رقم 32 للعام 2009م الخاص بمعاشات وتقاعد أعضاء المجلس المنتخب والشورى الذي أقره المجلسين بسرعة فائقة ودون جدل أو مناقشة تذكر. وحتى يتم تطبيق هذا القانون قانون مكافأة وتقاعد أعضاء المجلسين الذي أقر السنة الماضية، لايزال أعضاء المجلسين السابقين يستلمون راتباً شهرياً قدره 1000 (ألف دينار) وجوازا دبلوماسيا لهم ولأزواجهم وعيالهم.

  الإستنتاج:

  عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات مبنية على ولاء من يتم اختياره، أو تقديم الشكر له من أجل أن يظهر المزيد من التلميع والعطاء من أجل دعم برامج النظام. وفي المقابل، فان النظام يغدق على أعضاء تلك المجالس من خلال المكافآت المالية المجزية، وكذلك بتكرار عضوية من يثبت قدرته على إبراز الولاء والعمل بجد لكسب رضا النظام، في أكثر من مجلس وهيئة ومؤسسة.

  ودون مزايدة أو استغفال، لايمكن فهم اختيار النظام لأي من الشخصيات، مهما كانت، لأن يسخر طاقته في مقابل مردود مالي ومكرمات دون أن يكون ذلك الجهد يصب في مصلحة النظام أولآ وأخيراً. ولهذا نعتقد بأن عضوية المجالس ما هي إلا أداة تجيند وخلق كوادر الدعم للنظام من النخبة.

  ********************************************

  من برامج صنع الولاءات الأخرى والتي سوف نحاول تسليط الضوء عليها مستقبلاً:

  v الخلفنة

  v الترقيات والتعيينات

  v السلك العسكري والأجهزة الأمنية

  v هبات وعطايا الدوواوين

  v عقود المشاريع الكبرى والعمولات

  v القضاة والمستشارون

  الموطنون والمجنسون لأسباب سياسية

  للإطلاع على الحلقات السابقة، اضغط على الوصلات أدناه وهي موجودة في مدونة الكاتب "الفسيلة" المحظورة من قبل السلطات البحرينية منذ فبراير 2009م:

  ü برامج صنع الولاءات: [alsingace.blogspot.com]

  ü عضوية الحكومة: [alsingace.blogspot.com]

  ü بدرجة وزير: alsingace.blogspot.com/2009/10/blog-post_10.html

  ملحق: قائمة بالمجالس والهيئات واللجان الرسمية التي صدرت بأوامر، ومراسيم وقرارات

  فمن المجالس/الهيئات/المؤسسات التي تكونت بأوامر ومراسيم:

  1. مجلس الشورى[10]

  2. مجلس احتياطي الأجيال القادمة [11]

  3. مجلس أمناء جامعة البحرين[12]

  4. مجلس الغوص واللؤلؤ[13]

  5. المجلس الأعلى للمرأة[14]

  6. -مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث[15]

  7. المجلس الأعلى للقضاء[16]

  8. مجلس إدارة هيئة تنظيم الإتصالات[17]

  9. المجلس الأعلى للنفط[18]

  10. مجلس المناقصات[19]

  11. مجلس الدفاع الأعلى[20]

  12. مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز[21]

  13. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

  14. مجلس العائلة الحاكمة[22]

  15. مجلس التعليم العالي[23]

  16. مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل[24]

  17. مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء البحرية[25]

  18. مجلس إدارة صندوق العمل[26]

  19. مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية[27]

  20. مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية[28]

  21. مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية[29]

  22. مجلس أمناء مركز عيسى بن سلمان الثقافي[30]

  23. مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين([31]

  24. مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب[32]

  25. مجلس أمناء المكتبة الخليفية[33]

  26. مجلس أمناء جائزة عيسى للعلوم الإنسانية[34]

  27. مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة[35]

  28. مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية[36]

  29. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

  المجالس/الهيئات/المؤسسات/اللجان التي تكونت بقرارات رئيس الوزراء

  1. مجلس إدارة الشركة العامة للدواجن[37]

  2. مجلس المرور[38]

  3. مجلس محافظة العاصمة[39]

  4. مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد[40]

  5. مجلس إدارة شركة نفط البحرين[41]

  6. مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد[42]

  7. مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية[43]8. المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الذهب والمجوهرات[44]

  9. مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين[45]

  10. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية[46]

  11. مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية[47]

  12. مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية[48]

  13. المجلس الأعلى للشباب والرياضة[49]

  14. مجلس الولاية على أموال القاصرين[50]

  15. مجلس إدارة شركة البحرين لحلبة سباق السيارات[51]

  16. مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية[52]

  17. مجلس الخدمة المدنية[53]

  18. مجلس أمناء مركز محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة التخصصي للقلب[54]

  19. المجلس الأعلى للتدريب المهني[55]

  20. المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع التموين والفندقة[56]

  21. مجلس إدارة شركة نفط البحرين[57]

  22. مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين[58]

  23. مجلس إدارة مؤسسة جسر قطر – البحرين[59]

  24. مجلس إدارة معهد الإدارة العامة[60]

  25. مجلس الدفاع المدني[61]

  1. الهيئة العامة لصندوق التقاعد[62]

  2. الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية[63]

  3. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية[64]

  4. هيئة الحكومة الإلكترونية[65]

  1. اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس[66]

  2. لجنة التجارة الإلكترونية[67]

  3. لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية[68]

  4. لجنة الإتصالات في مجلس التنمية الإقتصادية[69]

  5. لجنة الإسكان والإعمار[70]

  6. لجنة الترشيح لجائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتفوق الصناعي وتحديد مستوياتها[71]

  7. اللجنة العليا لمكتبة الشيخ عيسى[72]

  8. لجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء و الماء[73]

  9. اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية[74]

  10. اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز)[75]

  11. لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات[76]

  12. اللجنة الوطنية للسكان[77]

  13. اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث[78]

  14. اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات[79]

  15. اللجنة الوطنية للطفولة[80]

  16. اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين[81]

  17. لجنة الاعتماد الأكاديمي[82]

  من القرارات التي صدرت باسم ولي العهد:

  1. مجلس التنمية الاقتصادية[83]

  2. مجلس إدارة شركة البحرين لحلبة سباق السيارات[84]

  3. مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين[85]

  4. مجلس إدارة شركة طيران الخليج[86]

  5. مجلس إدارة شركة الملاحة العربية المتحدة[87]

  6. مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة[88]

  7. مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية[89]

  من القرارات التي صدرت باسم زوجة رأس الدولة:

  1. -تعيين مديرين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة

  2. -تعيين مديرة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة

  من القرارات التي صدرت باسم وزير الديوان

  1. مجلس أمناء لجنة كفالة الأيتام[90]

  
  

  [1] [www.alwasatnews.com]

  [2] [alsingace.blogspot.com]

  [3] alsingace.blogspot.com/2009/09/2_14.html

  [4] alsingace.blogspot.com/2009/10/blog-post_10.html

  [5] [www.alayam.com]

  [6]

  [7] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [8] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [9] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [10] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [11] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [12] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [13] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [14] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [15] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [16] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [17] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [18] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [19] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [20] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [21] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [22] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [23] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [24] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [25] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [26] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [27] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [28] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [29] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [30] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [31] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [32] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [33] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [34] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [35] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [36] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [37] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [38] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [39] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [40] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [41] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [42] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [43] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [44] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [45] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [46] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [47] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [48] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [49] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [50] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [51] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [52] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [53] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [54] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [55] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [56] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [57] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [58] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [59] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [60] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [61] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [62] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [63] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [64] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [65] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [66] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [67] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [68] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [69] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [70] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [71] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [72] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [73] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [74] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [75] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [76] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [77] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [78] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [79] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [80] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [81] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [82] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [83] [www.legalaffairs.gov.bh] ، [www.legalaffairs.gov.bh]

  [84] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [85] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [86] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [87] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [88] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [89] [www.legalaffairs.gov.bh]

  [90] [www.legalaffairs.gov.bh]

  

  
  Delete
• April 23, 2010
• 3:31

  الكرم العربي فوق أي اجتماع

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  ����� ������ ��� ����� ���� ������� ������� ����� ������
  
  العنوان لازم يكون: الكرم العربي فوق أي اجتماع!! عرقلة اجتماع بين مفوضة حقوق الإنسان وجمعيات أهلية بحرينية

  علمت «الوسط» أن اجتماعاً كان مخططاً له أن ينعقد بين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الساعة الثالثة من ظهر أمس في فندق الشيراتون قد تمت عرقلته، بينما أفسح المجال لاجتماع آخر مع بعض الجمعيات الأهلية عقد الساعة السادسة مساءً.

  الاجتماع الأول كان قد نظمه مكتب مفوضة حقوق الإنسان مباشرة مع أكثر من عشر منظمات أهلية، ولكن قبيل توجه المفوضة السامية إلى الاجتماع أضيفت فقرة جديدة في برنامجها الرسمي وتمت استضافتها في اجتماع (غداء عمل) مع الحكومة، ما اضطر المفوضة أن ترسل مساعديها لحضور الاجتماع نيابة عنها.

  الاجتماع الأول بين ممثلين عن منظمات أهلية ومساعدي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تركز فيه الحديث عن الملفات «العالقة» التي تطرحها الجمعيات الأهلية.

  
  أوصلوا قضايا التمييز والتجنيس والتعذيب والمرأة والعمال الأجانب

  عرقلة أحد الاجتماعات بين مفوضة حقوق الإنسان وجمعيات أهلية بحرينية

  المنامة - علي الموسوي

  علمت «الوسط» أن اجتماعاً كان مخططاً له أن ينعقد بين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الساعة الثالثة من ظهر أمس في فندق الشيراتون قد تمت عرقلته، بينما أفسح المجال لاجتماع آخر مع بعض الجمعيات الأهلية عقد الساعة السادسة مساءً.

  الاجتماع الأول كان قد نظمه مكتب مفوضة حقوق الإنسان مباشرة مع أكثر من عشر منظمات أهلية، ولكن قبيل توجه المفوضة السامية إلى الاجتماع أضيفت فقرة جديدة في برنامجها الرسمي وتمت استضافتها في اجتماع (غداء عمل) مع الحكومة، ما اضطر المفوضة أن ترسل مساعديها لحضور الاجتماع نيابة عنها.

  الاجتماع الأول بين ممثلين عن منظمات أهلية ومساعدي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تركز فيه الحديث عن الملفات «العالقة» التي تطرحها الجمعيات الأهلية، وجاء على رأس الموضوعات مشكلات «التمييز الممنهج»، الذي يتفرع عنه ملف «التجنيس» في البحرين، وعرض ممثلو الجمعيات وثائق وأرقاماً تثبت ما يتحدثون عنه.

  كما عرض الناشطون قضية التعذيب خلال عمليات التحقيق مع المتهمين في مختلف القضايا الأمنية، وكيف أن بعض الأجهزة الحكومية في البحرين تعمل بصورة غير قانونية، وتمارس الأساليب المخالفة للأنظمة والأعراف الدولية، مشيرين إلى تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي وثّق حالات محددة بمسمياتها وتواريخها.

  كما تطرق ممثلو الجمعيات إلى مشكلة التمييز ضد المرأة، والعنف ضد الأطفال، والتعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان والتضييق عليهم، سواء من خلال التحقيق معهم أو توقيفهم أو التشهير بهم. كما تعرض النقاش إلى الاستخدام المفرط للقوة وإصابة مواطنين بطلقات الشوزن. وتطرقوا كذلك إلى انتهاكات حقوق العمال المهاجرين، وانتشار بيئة تساعد على الاتجار في البشر، كازدياد الطلب على سوق الدعارة لأسباب عديدة.

  وأوضح الممثلون مشكلات تتعلق بخدم المنازل في البحرين. وكان لموضوع قانون الأحوال الشخصية نصيب من الاجتماع، إذ تم تأكيد ضرورة أن يكون هناك قانون موحد بين جميع أطياف المجتمع ينظم كيان الأسرة البحرينية.

  وطالب الممثلون خلال الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة، بتوفير مقرر تابع إلى الأمم المتحدة، لتوثيق أهم ما يحصل في القضايا المهمة في البحرين، على أن تنشر الأمم المتحدة التقارير التي يرفعها المقررون التابعون إليها في الصحف ووسائل الإعلام.

  وأكد ممثلو الجمعيات الحقوقية والسياسية لمساعدي مفوضة الأمم المتحدة، ضرورة مطالبة حكومة البحرين بتوقيع الاتفاقيات التي لم تصدق عليها حتى الآن، وكذلك توقيع البروتوكولات الملحقة بالمعاهدات الدولية.

  وطُرحت خلال الاجتماع أيضاً، كيفية الاستفادة من الآليات التي اتبعتها الأمم المتحدة لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ودعا الممثلون مفوضة الأمم المتحدة إلى أن تطالب البحرين برفع ملاحظاتها على تقرير سيداو.

  وتساءل الناشطون عن سبب عدم إعلان جدول أعمال بيلاي في البحرين، على رغم أنها شخصية مهمة، فضلاً عن عدم عقد مؤتمر صحافي، وذلك خلاف ما جرى في زياراتها لدول الخليج، التي عقدت خلالها بيلاي مؤتمرات صحافية.

  الاجتماع الثاني الذي نظمته الحكومة وسمحت لعدد من المنظمات الأهلية بحضوره عقد الساعة السادسة مساءً، وحضرته مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي، وشاركت فيه الأطراف التي شاركت في إعداد تقارير المراجعة الدورية الشاملة، بمن في ذلك موظفو وزارة الخارجية، وممثلون عن جمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحريات العامة، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشفافية وجمعية المحامين.

  وفيما لم تخرج أية بيانات رسمية بعد الاجتماع، علمت «الوسط» أن النقاشات دارت حول نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وهي المراجعة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في 2008 واشتُرط إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها.

  وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وصلت إلى البحرين يوم أمس الأول (الأربعاء)، وتغادر اليوم (الجمعة).

  
  
  
  العدد : 2786 الجمعة 23 أبريل 2010م الموافق 08 جمادى الأولى 1431هـ

  
  Delete
• April 22, 2010
• 11:35

  طلقات مطاطية على زجاج السيارات بالدراز - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية -

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  لأن الأطفال والسناء وكبار السن كانوا يتأمرون على الأمن
  
  
  طلقات مطاطية على زجاج السيارات بالدراز - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة
  
  
  
  طلقات مطاطية على زجاج السيارات بالدراز
  أطلقت قوات مكافحة الشغب طلقات الرصاص المطاطي وفرقت متسوقي سوق الأربعاء الذي ينتظم أسبوعياً في المنطقة الغربية من قرية الدراز.
  وقد تعرضت بعض السيارات إلى تلفيات متعددة بسبب طلقات المطاط التي كسرت الزجاج الأمامي لبعضها.
  وأفادت المعلومات بأن قوات الشغب فرقت المتسوقين وأغلبهم كان من الأطفال وكبار السن، حيث سادت الفوضى والصراخ في أوساطهم.

  
  Delete
• 1:55

  منظمات تبعث خطابا لـ «المفوضة» بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  منظمات تبعث خطابا لـ «المفوضة» بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين الغائب أكد مساعي الجمعيات للقاء نافي بيلايمنظمات تبعث خطابا لـ «المفوضة» بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين

  الوسط - أماني المسقطي

  عيسى الغائب

  أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن 11 منظمة حقوقية وسياسية بعثت خطابا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي وصلت إلى البحرين أمس (الأربعاء) في إطار جولتها في المنطقة، تطالبها بالتدخل لإصلاح مجموعة من قضايا حقوق الإنسان في البحرين.

  وأوضح الغائب أن الخطاب موقع من قبل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، و»وعد»، والعمل الإسلامي، والمنبر الديمقراطي التقدمي، و»الوفاق»، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (قيد التأسيس)، وحركة «حق»، ولجنة العائدين إلى الوطن، ولجنة المحرومين من الجنسية، ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب.

  كما أكد أن عددا من الجمعيات طلبت اللقاء ببيلاي أثناء زيارتها البحرين، لمناقشة الموضوعات الواردة في الخطاب.

  وطالبت الجمعيات في خطابها بوقف استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن لتفريق التظاهرات، ومناقشة الموضوعات الحقوقية العالقة مع الجهات الرسمية لإنهاء التوتر وإيجاد حلول نهائية لها.

  كما طالبت الجمعيات في خطابها باستخدام جميع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة التي تغطي الموضوعات الحقوقية العالقة في البحرين، وحث الحكومة على الأخذ بها في الاعتبار، ويشمل ذلك التقارير الصادرة عن المقررين الخاصين، ونشر أي التزام رسمي بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن أي من الموضوعات الحقوقية الواردة في الخطاب.

  وجاء في خطاب الجمعيات لبيلاي: «نود أن ننتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على القضايا الرئيسية التي نعتبرها مصدرا للتوتر في البحرين، والتي تتمثل في أربعة موضوعات رئيسية هي، الديمقراطية والحريات المدنية، والتمييز الطائفي، والتعذيب، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

  ومع ذلك، وقبل إلقاء الضوء على هذه القضايا، نأمل بتدخلكم في رفع حالة الاستخدام المفرط الأخيرة من طلقات الذخيرة الحية من قبل أفراد من القوات الخاصة ضد أي شخص يُعتقد أنه شارك في الاحتجاجات العامة. ورافق هذا الموقف منع العلاج الطبي للضحية من الطلقات، من دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية».

  كما أشار الخطاب إلى أن «البحرين شهدت تراجعا في ممارسة الحقوق السياسية، في الجانب المتعلق بالممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد، واتضح ذلك من خلال ما أفرزه توزيع الدوائر الانتخابية، وهو ما أسفر عنه صدور تشريعات عن البرلمان لا تلتزم بحقوق الإنسان، فضلا عن تمرير القوانين التي تريدها الحكومة (...)، ناهيك عن أن الأمر لم يستغرق أكثر من 90 ثانية لإجهاض محاولة لإصدار قانون يجرم التمييز عبر مجلس النواب، وذلك عن طريق التصويت برفض المشروع. كما أن السلطة التشريعية لم تتمكن من تعديل أي من القوانين التي صدرت في الحقبة السابقة وتنتهك الحقوق الأساسية، ومن بينها قانون العقوبات الصادر في العام 1976، و قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الصحافة، وبدلا من ذلك، أصدر البرلمان قوانين لتقييد الحريات، من بينها قانون التجمعات، وقانون الجمعيات السياسية، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وأدى ذلك إلى تدهور الحريات المدنية للأفراد والجمعيات».

  وتطرقت الجمعيات في الخطاب إلى التمييز في التوظيف الذي يمارس ضد إحدى فئات المجتمع، مؤكدة أن التمييز أصبح على نحوٍ أكثر وضوحا في الوقت الحالي، وانتقل من المؤسسات والأجهزة الحكومية إلى المؤسسات الخاصة، وخصوصا بعد فشل النواب في إصدار تشريع لتجريم جميع أشكال التمييز.

  ولفت الخطاب إلى أن الحكومة لم توفِ حتى الآن بما جاء في التوصيات والملاحظات التي أبدتها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري والمقدمة منذ شهر مارس/ آذار 2005.

  وأشارت الجمعيات في خطابها إلى منح الجنسية للآلاف ممن يتم إيفادهم من الخارج من جنسيات مختلفة، وذلك بغرض التأثير على نتائج الانتخابات النيابية، وهو ما اعتبرت أنه أدى إلى انعكاسات سلبية على استقرار الوضع في البحرين.

  ولفتت الجمعيات إلى استعانة الحكومة بقوات الأمن لقمع الاحتجاجات السلمية بشأن مختلف الموضوعات، وهو ما يرافقه استخدام القوانين في توجيه الاتهام وسجن النشطاء على خلفية مشاركاتهم في مثل هذه الاحتجاجات، ومن ثم تعريضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة بغرض انتزاع الاعترافات بما يدينهم.

  ولفتت الجمعيات في خطابها كذلك إلى عدم وجود هيئات مستقلة لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي التعذيب بغرض انتزاع الاعترافات من المعتقلين، ناهيك عن أن القانون لا يسمح بمحاسبة مرتكبي أعمال التعذيب في الحقبة السابقة بعد إصدار «قانون 56»، وأن السلطات دائما ما تنفي وجود تعذيب في الاعتقال، منوهة في الوقت نفسه بأن البحرين لم تقدم تقريرها إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلا في أبريل/ نيسان 2005 بعد تأخرها مدة خمسة أعوام عن الموعد المقرر لتقديم التقرير.

  وجاء في الخطاب: «إن السلطات غير متساهلة مع المدافعين عن حقوق الإنسان لأنها تعتبرها مصدرا للمعلومات المتعلقة بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية. وعبرت عن هذا العداء نفسه من خلال بعض وسائل الإعلام والمنتديات الإلكترونية والبريد الإلكتروني وقاعدة البيانات. إضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال استخدام القوانين لتوجيه الاتهامات إليهم».

  وتطرق الخطاب كذلك إلى حملة الشبكة الدولية لتبادل المعلومات بشأن حرية التعبير»آيفكس» التي ناشدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتناول قضايا انتهاكات حرية التعبير التي تستهدف الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، إضافة إلى خطاب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا بشأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

  وأبدت المنظمات قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مطالبة المفوضة بالنظر في توفير حلول مستدامة وعملية للقضايا الحقوقية في البحرين، مؤكدة في الوقت نفسه على ثقتها بدور الأمم المتحدة في وضع وسائل الانتصاف المطلوبة والإشراف على تنفيذها في البحرين.

  
  
  
  العدد : 2785 الخميس 22 أبريل 2010م الموافق 07 جمادى الأولى 1431هـ

  
  Delete
• April 18, 2010
• 4:39

  Islamic Information Center - HRW: Bahrain Tortures Shia Activists

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Islamic Information Center - HRW: Bahrain Tortures Shia Activists

  HRW: Bahrain Tortures Shia Activists Written by Human Rights Watch Bahrain needs to take urgent steps to end torture and ill-treatment of security suspects during interrogation, Human Rights Watch said in a report released today. The government should promptly investigate all torture allegations and prosecute security officials suspected of abusing detainees. The 89-page report, "Torture Redux: The Revival of Physical Coercion during Interrogations in Bahrain," is based on interviews with former detainees and a review of forensic medical reports and court documents. It concludes that since the end of 2007, officials have repeatedly resorted to torture for the apparent purpose of securing confessions from security suspects. "Torture is back in the repertoire of Bahrain's security services," said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "The return of torture is especially distressing since Bahrain showed the political will a decade ago to end this scourge." Bahrain's reversion to these discredited practices has come with rising political tensions. Street demonstrations by young men from the country's majority Shia Muslim population protesting alleged discrimination by the Sunni-dominated government have deteriorated with increasing regularity into violent confrontations with security forces. Arrests have often followed. Security officials appear to be using painful physical techniques to elicit confessions from many of those arrested. These techniques include electro-shock devices, suspension in painful positions, and beatings. Some of those who were detained reported that security officials threatened to kill or rape them or members of their families. Many were subjected to more than one of these practices. The use of these techniques, separately and in combination, violates Bahrain's own laws as well as its obligations as a state party to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Convention against Torture) and other international treaties. "The government should promptly investigate all torture allegations and prosecute offenders according to international fair trial standards," Stork said. "Authorities should also suspend immediately any security official if credible evidence exists that he ordered, carried out, or acquiesced in acts of torture." Officials with the Ministry of Interior and the Public Prosecution Office, in separate meetings with Human Rights Watch, denied that security forces employed torture. They said the consistency in the accounts of the former detainees was evidence that the allegations had been fabricated. Human Rights Watch found, however, that the accounts of abuse matched those that detainees had raised earlier in court proceedings and to their lawyers. In addition, some detainees had been held in solitary confinement at the time they first reported abuse, reducing the opportunities for them to fabricate accounts. Most significant, the medical reports by government doctors, along with various court papers, provided the strongest corroboration of the former detainees' allegations. In one case, the court acquitted all defendants on all charges in part because it concluded - on the basis of medical reports - that the defendants had been physically coerced into confessing. Human Rights Watch urged the government to investigate as well whether prosecutors responded appropriately to the detainees' allegations of torture or whether the prosecutors' actions made them complicit in abuse. Where there is credible evidence that a prosecutor or other state agent was complicit in torture, the government should pursue appropriate sanctions, Human Rights Watch said. Source: Human Rights Watch

  

  
  Delete
• April 16, 2010
• 3:36

  قوّات الأمن تفرّق اعتصاماً غير مرخّص - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  قوّات الأمن تفرّق اعتصاماً غير مرخّص - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة
  
  عندما يحكم قانون القوة
  
  
  قوّات الأمن تفرّق اعتصاماً غير مرخّص
  الوقت:
  فرّقت أمس قوّات مكافحة الشغب اعتصاماً سلمياً نظّمه أهالي قرية المالكية للتضامن مع محتجزي قضيّة حرق جيب الشرطة في جارتهم كرزكان.
  وبرّر منّظمو الاعتصام خروجهم دون ترخيص إلى رفض مركز الشرطة الذي قدّموا له الموافقة على تنظيم للاعتصام ثلاث مرّات دون مبرّرات، وقال أحد المنظّمين ‘’في المرّة الأولى قال المسؤولون إن الاعتصام أمام مجمّع تجاري، فنقلنا المكان إلى قرب أحد الدوّارات، إلاّ أن المسؤولين طلبوا منّا نقله إلى داخل القرية’’، وأضاف ‘’وافقنا على طلبهم وتقدّمنا بإخطار جديد للاعتصام داخل القريّة، إلاّ أنّهم طلبوا منّا أخذ موافقة من أصحاب المنازل، وحينها أدركنا أن المراد هو وضع شروط تعجيزية أمامنا’’ بحسبه. وحضرت أمس أكثر من 15 سيّارة لفضّ الاعتصام الذي نفذّه ما يقرب من 100 شخص من الرجال والنساء، واكتفت قوّات الأمن بملاحقة المعتصمين دون أن تطلق أية طلقات ‘’مسيّلات دموع أو رصاص مطّاطي’’.
  من جهتهم قال المعتصمون ‘’للوقت’’ إنّ اعتصامهم يأتي ضمن سلسلة فعاليات تضامنية مع المحكومين في قضيّة حرق سياّرة شرطة في كرزكان والذي تسبّب في وفاة أحد رجال الأمن، وقال أحد المعتصمين ‘’إنّنا واثقون من براءة هؤلاء المحكومين ومن وجود كيدية، خصوصاً أن المحكمة الكبرى قد برأتهم سلفاً إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم’’.

  
  Delete
• 3:16

  «الصحة» ستتعاقد مع 25 طبيب عائلة مصريا | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  تحت عنوان عقم البحرين، يستمر المشروع التطهيري للبحرينيين الأصليين
  تغيير التركيبة المهنية في البحرين
  
  «الصحة» ستتعاقد مع 25 طبيب عائلة مصريا محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين نقلا عن صحيفة «اليوم السابع» الالكترونية«الصحة» ستتعاقد مع 25 طبيب عائلة مصريا

  الوسط - علياء علي

  ذكرت صحيفة «اليوم السابع الالكترونية» اليومية المصرية في عدد الثلثاء الماضي أن وفدا طبيّا من وزارة الصحة البحرينية يسعى حاليّا إلى التعاقد مع 25 طبيب عائلة مصري.

  وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد الامتحانات التحريرية في المعهد القومي للتدريب يوم الاثنين الماضي.

  وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية عبدالرحمن شاهين أن «وفدا من البحرين سيقوم بزيارة القاهرة للتعاقد مع 25 طبيبا في مجال طب الأسرة وذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى تدعيم التعاون مع الدول العربية بشأن توفير الكفاءات المصرية في مجال طب الأسرة وفي إطار التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة».

  وبحسبه؛ فإنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للناجحين بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالوزارة للتنسيق والمتابعة.

  وكانت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة على رأس الوفد البحريني من وزارة الصحة الذي يزور جمهورية مصر العربية.

  

  
  Delete
• 3:16

  «الصحة» ستتعاقد مع 25 طبيب عائلة مصريا | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  «الصحة» ستتعاقد مع 25 طبيب عائلة مصريا محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين نقلا عن صحيفة «اليوم السابع» الالكترونية«الصحة» ستتعاقد مع 25 طبيب عائلة مصريا

  الوسط - علياء علي

  ذكرت صحيفة «اليوم السابع الالكترونية» اليومية المصرية في عدد الثلثاء الماضي أن وفدا طبيّا من وزارة الصحة البحرينية يسعى حاليّا إلى التعاقد مع 25 طبيب عائلة مصري.

  وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد الامتحانات التحريرية في المعهد القومي للتدريب يوم الاثنين الماضي.

  وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية عبدالرحمن شاهين أن «وفدا من البحرين سيقوم بزيارة القاهرة للتعاقد مع 25 طبيبا في مجال طب الأسرة وذلك في إطار سعي وزارة الصحة إلى تدعيم التعاون مع الدول العربية بشأن توفير الكفاءات المصرية في مجال طب الأسرة وفي إطار التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة».

  وبحسبه؛ فإنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للناجحين بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالوزارة للتنسيق والمتابعة.

  وكانت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة على رأس الوفد البحريني من وزارة الصحة الذي يزور جمهورية مصر العربية.

  

  
  Delete
• April 15, 2010
• 12:23

  Bahrain: Four human rights defenders sentenced to three years imprisonment | Front Line

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain: Four human rights defenders sentenced to three years imprisonment Front LineHomeBahrain: Four human rights defenders sentenced to three years imprisonmentPosted on 2010/04/15

  Four human rights defenders who were acquitted in the High Criminal Court in October 2009 after the case against them collapsed when forensic evidence proved police statements to be false, have apparently now been convicted and sentenced by the Court of Appeal.

  Further Information

  Reports indicate that the human rights defenders, Sadeq Jawad Ahmed Al-Fardan, member of the Committee of the Unemployed; Sayed Omran Hameed Adnan, member of the Committee Against One Percent; Fadhel Abbas Mohamed Ashoor, member of the Committee to Combat High Prices; and Habib Mohamed Habib Ashoor, member of the Committee for Detainees were sentenced on the 28 March 2010 by the Court of Appeals to three years in prison, for the alleged murder of a police officer and the attempted killing of two of his comrades during a riot.

  The four human rights defenders have not yet been re-arrested.

  On 13 October 2009, Sadeq Jawad Ahmed Al-Fardan, Sayed Omran Hameed Adnan, Fadhel Abbas Mohamed Ashoor and Habib Mohamed Habib Ashoor were acquitted on all charges in the aforementioned case by the the High Criminal Court, after a trial that lasted 15 months, in which the scientific evidence and in particular the forensic report had proven that the police statement related to the case was false.

  Previously, on 9 April 2008, Sadeq Jawad Ahmed Al-Fardan, Sayed Omran Hameed Adnan, Fadhel Abbas Mohamed Ashoor and Habib Mohamed Habib Ashoor, together with 15 political activists were arrested at their homes by the special security forces and accused of setting fire to a police car during an alleged riot.

  At the time, the four human rights defenders had been involved in a peaceful demonstration against the arrest of other human rights defenders in December 2007. During their detention they were allegedly ill-treated, tortured and held in solitary confinement.

  Front Line believes that the sentences are related to the recent publication of the human rights report about torture in Bahrain called "Torture Redux", which includes testimonies of defenders Sayed Omran Hameed Adnan, Fadhel Abbas Mohamed Ashoor and Habib Mohamed Habib Ashoor.

  It does not appear that any new evidence was presented to the Court of Appeal which appears to have operated in manner contrary to international standards regarding fair trials.

  Front Line believes that the sentences of Sadeq Jawad Ahmed Al-Fardan, Sayed Omran Hameed Adnan, Fadhel Abbas Mohamed Ashoor and Habib Mohamed Habib Ashoor are directly linked to their work in defence of human rights.

  Front line is seriously concerned for the physical integrity of Sadeq Jawad Ahmed Al-Fardan, Sayed Omran Hameed Adnan, Fadhel Abbas Mohamed Ashoor and Habib Mohamed Habib Ashoor.

  Front Line sees this as part of a pattern of ongoing harassment and intimidation against defenders and human rights organisations in Bahrain, which is an infringement of the guarantees of freedom of association, assembly and expression contained in Bahrain's domestic law and the international human rights treaties and standards to which Bahrain is party.

  

  
  Delete
• April 06, 2010
• 9:44

  الوعد الصادق والوعد الكاذب

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  ��� ������� ���� ����� �����لكل مواطن قبر.. ذلك وعد صادقفي قباللكل مواطن أرض.. ذلك وعد كاذب

  
  Delete
• April 04, 2010
• 9:39

  الأجهزة الأمنية توجه وزارة الصحة لتأديب فني الأشعة لتصويره السهلاوي

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  �����: �� � الحمر: لم نتخذ بعد أي إجراء بحق «فني الأشعة»

  الوسط - علياء علي

  مبنى وزارة الصحة ...وفي الإطار المحامي محمد التاج

  كشف وزير الصحة فيصل الحمر لـ «الوسط» أن اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في موضوع مخالفة قوانين الوزارة بإجراء فحوصات الأشعة للمصاب في حادث «الشوزن» لم ترفع توصياتها إلى الآن بخصوص الإجراء التأديبي المقترح لفني الأشعة بمجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز شبيب.

  وأوضح «عندما ترفع اللجنة المعنية توصياتها بشأن الإجراء التأديبي المقترح فإنه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحسب القوانين المعمول بها في نظام الخدمة المدنية».

  
  في قضية «مصاب الشوزن» «الصحة» تنفي فصل «فني الأشعة»

  الوسط - علياء علي

  أفصح وزير الصحة فيصل الحمر لـ «الوسط» عن أن اللجنة الوزارية المشكلة للتحقيق في موضوع مخالفة قوانين الوزارة بإجراء فحوصات الأشعة للمصاب في حادث الشوزن لم ترفع توصياتها لحد الآن بخصوص الإجراء التأديبي المقترح لفني الأشعة بمجمع السلمانية الطبي عبدالعزيز شبيب.

  وأوضح الحمر «عندما ترفع اللجنة المعنية توصياتها بشأن الإجراء التأديبي المقترح فإنه سيتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحسب القوانين المعمول بها في نظام الخدمة المدنية».

  على السياق ذاته علمت»الوسط» أن شبيب مازال يُمارس عمله في مجمع السلمانية الطبي، وكان يوم أمس في نوبة آخر الليل.

  
  «مصاب الشوزن» يفضل التوقيف على «العسكري»

  الوسط - عادل الشيخ

  نفى وكيل موظف أشعة السلمانية الطبي المتهم بمعالجة مصاب الشوزن، المحامي محمد التاجر لـ «الوسط» ما نشر في إحدى الصحف المحلية من فصل موكله من العمل.

  وقال التاجر: «إن الخبر عارٍ عن الصحة، وقد راجعني موكلي يوم أمس بعد نشر الخبر، وحاولنا معرفة مصدره ومحرره، لاستيضاح الأمور والرد على ما نشر، إلا أننا لم نبلغ بأي شيء».

  وأضاف «تم إجراء تحقيق إداري مع موكلنا من قبل لجنة مشكلة من مسئولين في وزارة الصحة مع مندوب من ديوان الخدمة المدنية، ولم نبلغ بأي قرار إداري صدر ضد موكلنا».

  وأردف «أبلغني موكلي أن أحد أعضاء اللجنة أخبره أنه قد يتعرض لتوقيف لمدة أسبوعين، وهذا التوقيف لم يتم كذلك»، مؤكدا أن موكله يزاول عمله ومنضبط في أداء مهامه»، مضيفا «إن موكلي على رأس عمله اليوم، فلديه نوبة آخر ليل، ولا يوجد أي شيء رسمي بأي قرار، ولم نبلغ أو نتسلم أي شيء من قبيل ذلك، وهو يزاول عمله كالمعتاد».

  وأكد التاجر أن «قرار الفصل النهائي من العمل مستبعد جدا، لأن العقوبات الإدارية دائما ما تكون تدريجية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأن القانون لم ينص على فصل حالات من العمل إلا في حدود ضيقة، وليس من ضمنها الحالة التي تعرض لها موكلنا».

  وتابع «فضلا عن أننا لا نعلم عن أية مخالفة إدارية نسبت إلى موكلنا لأن الطريقة التي أخذ بها الأشعة لمصاب الشوزن، هي الطريقة المعمول بها من قبل جميع موظفي قسم الأشعة؛ فمن الطبيعي أن يطلب زميل من زميله أخذ أشعة من دون أن يبرز له ورقة، وذلك بحسب المعتاد والشائع في العمل في هذا القسم وجميع أقسام السلمانية؛ إضافة إلى أنني لم أحضر التحقيق الإداري مع موكلي، ولكن لا أعلم عن وجود مخالفة إدارية موجهة له».

  وعن التحقيق الجنائي، أفاد بأنه «انتهى التحقيق مع موكلنا من قبل النيابة العامة، إلا أنه لم تتم إحالته للمحكمة لأن الدعوى بها 3 متهمين، هم موظف الأشعة، والممرض، ومصاب الشوزن».

  وفي سياق متصل، أوضح المحامي محمد التاجر أن «الجهات الأمنية نقلت مصاب الشوزن يوم الخميس الماضي من المستشفى العسكري إلى التوقيف، وذلك بناء على رغبة المصاب»، موضحا أنه «في بادئ الأمر تم نقل المصاب إلى التوقيف، وعندها استشعر المسئولون حرجا في بقائه في التوقيف فأمروا بإعادته إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، وفعلا تم ذلك، إلا أنه أودع المستشفى من دون أن تتم معالجته، مع وجود قيود كثيرة عليه منها قيود على تحركاته وزيارة أهله له، ففضل المصاب العودة إلى السجن عندما استشعر عدم وجود جدوى من بقائه في المستشفى».

  من جانبه، قال والد المصاب: «لم يكن هناك أدنى جدوى أو منفعة من بقاء ولدي في المستشفى، فكان وجوده من دون أن يتلقى العلاج، حتى أنه تعرض لوعكة صحية تتمثل في آلام بالرأس والصدر والبلعوم، وطلب معالجته وتزويده بالأدوية، إلا أنه لم يتم ذلك، فاضطررت إلى جلب أدويه له من صيدلية خارجية».

  
  
  
  العدد : 2767 الأحد 04 أبريل 2010م��� ��� �� ����� ��� ���� �����ɻ

  
  Delete
• April 03, 2010
• 3:01

  الجلاهمة: ثلث العاملين في قطاع التمريض بحرينيون - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  في بلد عمر النظام الصحي فيه متقدم، أليس من العار الحديث عن هذه النسبة، وكأننا في بلد لا يوجد فيه شعب أصيل؟
  عيب عيب
  
  
  الجلاهمة: ثلث العاملين في قطاع التمريض بحرينيون - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة
  الجلاهمة: ثلث العاملين في قطاع التمريض بحرينيون
  عبّرت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية مريم الجلاهمة عن فخرها بوصول نسبة البحرنة في قطاع التمريض إلى 60% من مجمل العاملين بالتمريض.
  وقالت إن ‘’ما يعادل ثلث القوى العاملة بوزارة الصحة بحرينية، حيث سعينا في الأعوام الماضية لتوسيع دور التمريض ليشمل الفريق الطبي التمريضي والصحة المدرسية والتصنيف والسكري وغيرها’’.
  وأضافت ‘’نفخر بإنشاء مجلس التخصصات التمريضية لمجلس التعاون والذي بدأ يشق طريقه لرفع المستوى المهني للتمريض في دول المجلس’’.
  جاء ذلك في الحفل الذي نظمه الطاقم التمريضي في وزارة الصحة صباح ‘’الأربعاء’’ الماضي بمناسبة يوم التمريض الخليجي تحت شعار ‘’رعاية تميز وعطاء’’.
  ونقلت الجلاهمة تحيات وزير الصحة الدكتور فيصل الحمر، وتهنئته الخالصة للجميع بالاحتفال باليوم الخليجي للتمريض.
  وأعربت عن خالص التهنئة من المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج توفيق خوجة، وشكره العميق على تنظيم هذا اليوم والاحتفال به تقديراً للممرضات والممرضين العاملين بدول المجلس وتقديره لدورهم الأساسي كعنصر هام في الفريق الصحي.
  من جانبها، باركت رئيس مجلس التخصصات التمريضية فاطمة عبدالواحد للجميع الاحتفال يوم التمريض الخليجي والذي يحتفل به لأول مرة في تاريخ مهنة التمريض.
  وقالت ‘’قمنا بدراسة النقص في حجم القوى العاملة التمريضية وحددنا الأعداد المطلوبة من الممرضين للمرحلة المقبلة، حيث تم مضاعفة عدد الملتحقين ببرنامج بكالوريوس التمريض بكلية العلوم الصحية إلى 300 ملتحق منذ العام ,2006 ونجحنا في رفع المؤشر العام للتمريض إلى 52 ممرضا لكل 10.000 نسمة في العام 2008 من أصل 44.4 ممرض لكل 10.000 نسمة في العام ,2004 مع الحفاظ على نسبة البحرنة’’.
  وأوضحت ‘’يصل عدد الممرضين بوزارة الصحة حتى نهاية العام 2009 إلى ما يقارب 3000 ممرض موزعين بين المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما يعد ثلث موظفي الوزارة البالغ عددهم 9200 موظف’’.

  
  Delete
• 2:53

  التاجر: أدلة النيابة لاتصمد أمام الوقائع الحقيقية - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  التاجر: أدلة النيابة لاتصمد أمام
  التاجر: أدلة النيابة لاتصمد أمام الوقائع الحقيقية
  قال رئيس هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان المحامي محمد التاجر أن ‘’حكم الاستئناف الذي صدر ضد المتهمين يصعب تفسيره بروح القانون أو في سياق مجرى حيثيات القضية’’.
  وقال التاجر في ندوة نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل) تحت عنوان (تداعيات الحكم على معتقلي كرزكان) ‘’لقد شاب الحكم الكثير من الإشكاليات الموضوعية في أصل الحكم الذي بني عليه في الحكم الأولي الذي صدر ببراءة المتهمين’’.
  وأضاف ‘’كل القرائن والأدلة المقدمة من المدعي العام لا تصمد أمام الوقائع الحقيقية’’، مشيراً إلى أن ‘’الطعون التي تجاوزت أكثر من 53 طعنا في صلب الاتهام تبرئ المتهمين من ارتكابهم أي جرم، حيث أن كل الأدلة التي قدمت تثبت مما لا يدع مجالا للشك عدم ارتكابهم لأي جريمة، خصوصا مع ثبوت حالة التعذيب ضدهم وكذلك التناقض في أقوال المتهمين’’. ووصف التاجر الحكم بـ’’الغريب والمتناقض، وشابه البعد السياسي الذي هو بعيد عن الحقيقة والإنصاف كلياً’’.
  وأكد على أن هيئة الدفاع ‘’ستطعن في الحكم، ونحن على ثقة ببراءة موكلينا’’، لافتاً إلى أن ‘’الفترة المتبقية للحكم هي سنة ونصف وليست تسعة أشهر، إذ أن المحكمة لن تحتسب فترة الإفراج ضمن فترة العقوبة التي قضت بها حكم محكمة الاستئناف في حكمها’’.
  من جهته، شكر نائب الأمين العام لجمعية (أمل) الشيخ عبدالله الصالح المحامين المدافعين عن حقوق المظلومين ومنهم المحامي محمد التاجر’’.
  وأضاف ‘’نشكرهم لدفاعهم عن القانون وعملهم الدؤوب من أجل العدالة، لأنهم يؤسسون لنشر ثقافة القانون في المجتمع وينتصرون للمظلوم’’.
  وتابع ‘’كلنا يتطلع إلى حكم القانون، ودولة القانون الذي لا يفرق بين مواطنٍ وآخر، القانون الذي يتوصل بواسطته إلى الحقيقة، القانون الذي لا يرضى بغير الحقيقة، القانون الذي يحقق الأمن والأمان للجميع، القانون الذي يشعر معه المواطن أنه غير متهم وأنه بريء حتى يثبت غير ذلك، القانون العادل الذي يطالب به الجميع ويحترمه الجميع ويدافع عنه الجميع’’.
  ولفت إلى أن حكم الاستئناف ‘’جاء خارجاً عن القانون، بسبب التعذيب الذي أثبتته محكمة الدرجة الأولى، وبطلان التهم الموجهة لهم، وتقرير الطبيب الشرعي عن التعذيب عن سبب وفاة الجندي ماجد أصغر، وبطلان شاهدي القضية’’.
  وقال بأن الحكم جاء ‘’لمنع المطالبة بالتعويض ومحاسبة المسؤولين بعد ثبوت التعذيب’’. الوقائع الحقيقية - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة

  
  Delete
• April 02, 2010
• 3:02

  ويستمر العقاب الجماعي من الأجهزة الأمنية رداً ...

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  ويستمر العقاب الجماعي من الأجهزة الأمنية رداً على الاحتجاجات، عفواً أعمال شغب.
  
  قير صحيح مرة أخرى يا أهل سترة
  
  تهشم زجاج 3 سيارات في سترة إثر أعمال شغب محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين تهشم زجاج 3 سيارات في سترة إثر أعمال شغب إحدى السيارات المتضررة من أعمال الشغب في سترة
  (تصوير: أحمد آل حيدر)

  اندلعت مناوشات أمنية مساء أمس في عدد من قرى البحرين، استخدمت فيها قوات مكافحة الشغب مسيلات الدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتجمهرين، فيما تعرضت 3 سيارات إحداها تابعة لشركة مقاولات في جزيرة سترة لتهشم زجاجها الخلفي والأمامي ومصابيح الإنارة الخلفية. وتقدم أصحاب السيارات ببلاغ لمركز شرطة سترة، يشكون فيه قيام قوات مكافحة الشغب باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، الأمر الذي أدى إلى تضرر سياراتهم، مطالبين وزارة الداخلية بعدم تعميم العقاب الجماعي على أهالي المنطقة الآمنين، وتعويضهم عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.

  
  
  
  العدد : 2765 الجمعة 02 أبريل 2010م الموافق 17 ربيع الثاني 1431هـ
  

  
  Delete
• April 01, 2010
• 11:04

  وزير الخارجية: علاقات البحرين ببريطانيا لا تتأثر بمواقف آنية | محليات -

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  بعد فبركة الإعتداء على السفارة البريطانية ودور جهاز الأمن في ذلك

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  وزير الخارجية: علاقات البحرين ببريطانيا لا تتأثر بمواقف آنية وزير الخارجية ملتقيا نظيره البريطاني (بنا)

  قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: «إن العلاقات التي تربط البحرين ببريطانيا هي علاقات تاريخية وعميقة ومتعددة الجوانب ودائمة التطور ولا تتأثر بمواقف آنية وتحترم وجهات النظر المختلفة باعتبارها من صميم الممارسة الديمقراطية. وتطرق وزير الخارجية لدى لقائه صباح أمس وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إلى جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك مسائل الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.

  من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني احترام المملكة المتحدة للنظم والتشريعات المحلية والدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات.

  
  استعرض مع نظيره البريطاني الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والاتفاقيات

  وزير الخارجية: علاقات البحرين بالمملكة المتحدة لا تتأثر بمواقف آنية

  الوسط - محرر الشئون المحلية

  أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن العلاقات التي تربط البحرين ببريطانيا هي علاقات تاريخية وعميقة ومتعددة الجوانب ودائمة التطور ولا تتأثر بمواقف آنية وتحترم وجهات النظر المختلفة باعتبارها من صميم الممارسة الديمقراطية.

  واستعرض وزير الخارجية لدى اجتماعه صباح أمس مع نظيرة البريطاني ديفيد ميليبند، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية البريطاني كان صريحا وواضحا حيث تطرق إلى جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك مسائل الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.

  وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز هذه العلاقات لأجل فتح مجالات أرحب للتعاون المشترك. مشيدا بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وبما تشهده هذه العلاقات من نمو مضطرد على الأصعدة كافة وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.

  من جانبه أبدى وزير الخارجية البريطاني ارتياحه من مستوى التعاون الوثيق بين البلدين وخاصة على الصعيد الاقتصادي، معربا عن إعجابه بالتطورات والمكانة المرموقة التي حققتها مملكة البحرين على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدا احترام المملكة المتحدة للنظم والتشريعات المحلية والدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.ت البحرين ببريطانيا لا تتأثر بمواقف آنية محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  

  
  Delete
• March 31, 2010
• 14:13

  NSA enters the front line against the UK to influence its decisions on political asylum for Bahrainis

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  
  
  
  
  
  

  HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain

  
  
  

  حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

  
  
  

  مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau

  
  
  

  
  
  

  www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com

  
  
  

  
  
  

  
  

  NSA enters the front line against the UK to influence its decisions on political asylum for Bahrainis

  
  
  

  Fabricating a security play to flare the UK sentiment against Shia citizens

  
  
  

  
  
  

  The HAQ Movement of Civil Liberties and Democracy believes that it the incident of hurling a stun grenade at the British Embassy in Manama, several days ago, followed by the arrest of two young men from the Shia neighbour to the embassy, was not innocent or coincidental. This belief was asserted in the statements, which coincided with the incident by a group known of its allegiance and sectarian orientation, which adds to the suspicion of the role of the National Security Apparatus (NSA) to increase pressure on the United Kingdom to adopt a tougher stance towards the opposition abroad and those granted political asylum there. The security role in the British Embassy affair reflects a sign of frustration by the Bahraini foreign diplomacy in the quest to influence British domestic politics with regard to laws relating to granting political asylum to many Bahraini political activists and human rights defenders who have been forced to take refuge in Britain after being targeted and the pursued by the NSA inside Bahrain.

  
  

  
  

  The Authority has exploited a recent meeting between members of Al-Wefaq Society with the British ambassador in Bahrain, who asserted that the meeting was not out of the ordinary and was preceded by many similar meetings with delegations of other associations, as this falls under the embassy's policy of being open to all forces of society, as per the ambassador. This was accompanied by a media campaign, lead by newspapers, radio and electronic forums, and supported by statements and sermons of Friday prayers, by individuals and groups of known political orientation and sectarian sentiment. This went on the media attack on the British ambassador to the extent of calling for his expulsion after being accused of "interfering in Bahrain's internal affairs and inciting against the government". The campaign included a demand by some 240 majlis (A majlis is a guest hall in houses open to public) in Bahrain, through a paid advertisement published in a full-page in some newspapers sponsoring the campaign. The advertisement denounced the intervention of the British ambassador in internal affairs, calling for his expulsion from Bahrain. The campaign culminated in a protest outside the British embassy consisting of some figures, at the forefront of the campaign, known of its support for the authority and the declared hostility to citizens belonging to the Shiite sect. The Security authorities - unusually -facilitated the picketing, and allowed the media to highlight the small scale event

  

  Khalifa Abdulla Al-Khalifa- President of NSA, former Ambassador to UK

  
  

  Khalifa Ali Al-Khalifa- Ambassador to UK, former NSA President

  
  
  

  
  
  

  At the diplomatic level and in the past two years, many of Bahraini officials visited the United Kingdom and met with their counterparts in the British government, including the foreign and interior ministers. This was also followed by meetings conducted by the British Ambassador, alone or accompanied by numerous delegations from London, addressed talks about the annoying opposition on the UK soil. All attempts to pressure UK officials failed to achieve a sought objective of withdrawing asylum granted to Bahraini nationals who have found England a safe haven for them, away from the influence of the security apparatus in Bahrain.

  
  
  

  
  
  

  Reports indicate that the British Security Service has been aware of, and in coordination of the visits made by delegations of the security apparatus to harass activists in London, and of the physical attacks made against some of them, followed by threats. It should be noted that some opposition activists in London (Abbas Al-Omran and Ali Mushaima) were beaten in the street by faced-masked men, and later received phone threats from the same attackers threatening of future assaults if not ceasing to harass the Bahrain Ambassador to the United Kingdom. The security services in UK have not been able, so far, to identify who stands behind that assault. During the same period, the house of Dr. Saeed Al-Shehabi was the subject of arson fire emanating from outside the house at pre-dawn time. The blaze caused burning of some external parts of the house after the awakening of its residents and containing the fire before it spreads.

  
  
  

  
  
  

  When all these attempts failed, followed by the refusal of the British ambassador to respond to the request of an open meeting called upon by some figures of the campaign against the United Kingdom, the role of the security apparatus came in perspective using sectarianism to move the embassy and the position of the British Foreign Office against the dissident refugees in Britain, who belong to the Shiite Muslim community.

  
  
  

  
  On the evening of Monday, March 16^th, and during the presence of British Ambassador participating in an undeclared event, a stun grenade was thrown at the building of the embassy on the side located near a Shi'ite neighbourhood in Ras Al-Rumman- Manama. The security apparatus announced instantly the arrest of a young man (17 years) from the same region claiming that he had confessed the responsibility for the attack on the embassy and was handed over to the public prosecution for investigation. Reports indicate the detention of another 14 years old boy, accused of the same charge.

  
  
  

  
  
  

  On the next day of the "suspicious" incident, statements from the frontiers of the campaign against the United Kingdom and its Embassy in Bahrain refer to the sectarian dimension in the attack and linking it to the sectarian background of the detained young men. In some of the statements, it refer to "the intense security checks, photographic equipment and control which contributed to the arrest of defendants in this terrorist act, which shows that its executers belongs to Ras Al-Rumman, known of its ideological dissident orientation. This increases the likelihood of the opposition's role in this process". In another place of the statement; " Suspicion hovers over who threw a Molotov cocktail, which indicates the likelihood of a predetermined plan by the opposition who are sheltered and given political asylum on its territory" (meaning Britain).

  
  
  

  
  It should be noted that the location of the current embassy in the capital Manama, has not changed for more than twenty years, and there was no single report indicating that it was not, for any reason, subjected to any kind of attack by its neighbours living next door or from someone else.

  
  
  

  
  
  

  It is believed that the Bahraini pressure onto the United Kingdom and despite the resistance of the latter, has affected in hindering recent asylum applications for activists known to have been targeted by the local Authorities. Moreover, The British Embassy hampered and sometimes refused to grant visas to a number of human rights activists, and to those assumed by the Embassy to be affiliated with the opposition, expecting that they will participate in its activities when they travel to London. It is also thought that there is security cooperation between security authorities of Bahrain and the Britain with regards to monitoring of the Bahraini activists affiliated to the opposition and the events such as symposia, press conferences and sit-ins, that are usually held in front of the Bahraini embassy in London or the venue place of events where there are official delegations.

  
  
  

  
  
  

  Despite the statement of the Bahrain Foreign Ministry exhibiting concerns about what happened to the embassy and vowed to protect foreign missions, suggesting the involvement of non-official bodies in the incident, HAQ movement believes that the British embassy has been targeted under a scenario of an integrated means led by Bahraini security apparatus who are accustomed to security plays against opposition activists and defenders of human rights. HAQ therefore calls for the following:

  
  
  

  
  
  1 - Unconditional release of the detainees in this incident, which was plotted and orchestrated- as evidence suggests- by the notorious National Apparatus.

  
  
  

  2 - Cease playing on the sectarianism strings and deployed sectarian avengers to disturb the relations between citizens of different faiths and sow divisions among them.

  
  
  

  3 - Stop harassment of activists and human rights defenders and the security plays targeting them.

  
  
  

  4 - The British Government should not give up to this multi-faceted pressure and insist on complying with the international standards for refugees for political reasons, and rather put a pressure on the Bahraini authorities to stop the ongoing campaigns against dissidents at home and abroad.

  
  
  

  
  March 26, 2010

  

  
  Delete
• 11:35

  Bahrain's torture problem | Human Rights Watch

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain's torture problem Human Rights Watch Bahrain's torture problem by

  Joe Stork

  
  Published in: Foreign PolicyMarch 31, 2010 Related Materials: Torture Redux

  Human Rights Watch held a news conference in Barhain in February to release a report on torture that I helped to research and write. Such an event publicizing serious human rights abuse in the Kingdom would not have been possible 10 or 15 years ago, a testament to the durability of some reforms and to persistent Bahraini human rights activism. In our investigations, we found solid evidence that torture, for the purpose of securing confessions, is back in the repertoire of Bahrain's General Directorate of Criminal Investigations. By all accounts, Bahrain had successfully ended the use of torture for a good part of the last decade.

  It is therefore distressing that the government has refused to investigate, much less take action on, these documented abuses.

  Bahrain is one of those Arab countries, like Morocco and Jordan, where son succeeded father to the throne a decade or more ago and ushered in reforms along with promises of full respect for fundamental human rights. All three of these "reforming monarchies" have demonstrated real limits to their reforming zeal, though, in basic areas like eliminating torture and ill-treatment of security suspects.

  Our evidence in the Bahrain case, in addition to the consistency of the victim testimonies we took, consisted of court documents and reports of government medical examiners that consistently cited evidence of injuries consistent with the allegations of former detainees that they were suspended in painful positions and beaten. Many former detainees also alleged they had been subjected to electric shock devices. These findings as well as other human rights violations have also been documented in the State Department's 2009 Human Rights Report on Bahrain.

  In a meeting shortly before our news conference, Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, the minister of interior, told me that the ministry investigates all allegations of abuse, and would do so again. But neither his ministry nor the Ministry of Justice responded to our requests months ago for information about any investigations of torture allegations, and to date no officials have been able to cite a single such investigation.

  After our report appeared, Foreign Minister Shaikh Khalid bin Ahmad Al Khalifa issued a statement saying that the government would examine the allegations and take "necessary actions" if violations were found. But the interior ministry's public statement flatly denied that any torture happened, and contended that such allegations were politically motivated, despite the abundant evidence presented in the report.

  Because we were able to research and write the report at all, and to have discussions about it with government officials, I would dispute any claim that Bahrain has gone back to the "bad old days," when criticism of the government would get you fired from your job (if you were lucky enough to have one) and a lengthy jail term after an unfair trial in a State Security Court. Bahrain's State Security Courts are thankfully now history, and the margin for free expression, while not great, is better than it had been. But torture? Why is this terrible scourge once again a problem in Bahrain?

  The abject failure of Bahraini authorities so far to investigate these allegations goes to the heart of why torture has once again raised its ugly head. For many decades, Bahrain had a deserved reputation as a country that systematically practiced torture. By 2005, the country could fairly claim to the UN Committee Against Torture that torture no longer occurred there. These were years of relative political calm. But starting in 2007, street protests over alleged discrimination against the majority Shia community became more frequent, and often deteriorated into clashes with security forces.

  This was when we started hear, with disturbing regularity, allegations of systematic abuse. Some prosecutors referred those making these complaints to medical examinations by government doctors affiliated with the Public Prosecution Office. Other prosecutors, though, were consistently derelict in meeting their responsibility under Bahraini law to make such referrals.

  And to our knowledge, in no case did the Attorney General, as head of the Public Prosecution Office, meet his responsibility under the law to conduct a criminal investigation into the allegations. In the face of persisting impunity for serious abuses, those abuses continue.

  In my meeting with Shaikh Rashid, the minister of interior, he stressed the need for discipline in society, referring to the obligation of law enforcement officials to protect lives and property in the face of street unrest. I replied that I completely agreed, and that the absence of discipline and accountability underlies the revival of torture as security officials resort to earlier tactics for securing confessions at any cost.

  This is what has to change, and the change has to come from the top.

  American silence on the subject thus far, at least in public, makes such a needed change less likely, to the detriment of Bahraini citizens, global norms against torture, and American credibility as an advocate of human rights.

  Joe Stork is the deputy director of Human Rights Watch's Middle East and North Africa division

  

  
  Delete
• 11:34

  مشكلة التعذيب في البحرين | Human Rights Watch

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  مشكلة التعذيب في البحرين Human Rights Watch مشكلة التعذيب في البحرين by

  Joe Stork

  
  Published in: Foreign PolicyMarch 31, 2010 ذات صلة : التعذيب يُبعث من جديد

  [سبق نشر المقال في دورية فورين بوليسي ومجلة سِجل الأردنية]

  البحرين واحدة من تلك الدول العربية، مثل المغرب والأردن، حيث خلف الابن والده على ولاية العرش قبل عقد من الزمن أو أكثر، وبشّر هؤلاء الأبناء بالإصلاحات، إلى جانب وعود بالاحترام الكامل للحقوق الإنسانية الأساسية. ومع ذلك، كشفت هذه "الملَكيات الإصلاحية" كافة، عن وجود حدود حقيقية لحماستها الإصلاحية في مناطق أساسية، مثل القضاء على التعذيب وإساءة معاملة المشتبَه بهم أمنياً.

  وقد تميزت البحرين من بين هذه الدول لأنها نجحت، وفقاً للأدلة المتوفرة، في وضع حد لاستخدام التعذيب خلال جزء كبير من العقد الماضي. هذا الواقع يجعل من الأكثر إحباطاً أن يترتب علينا نشر تقاريرنا المتضمّنة أدلة على أن التعذيب لغاية انتزاع الاعترافات، قد عاد الآن إلى مقر الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية في البحرين، وهي فرع من وزارة الداخلية.

  وكنت قد أمضيت أكثر من أسبوع في المنامة في أوائل شباط/فبراير، حيث عقدت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤتمراً صحفياً لإطلاق تقريرها عن التعذيب، الذي كنت قد ساعدتُ في إعداده وصياغته. ولم يكن مثل هذا الحدث ممكناً قبل 10 سنوات أو 15 سنة مضت، وهو يشكل شهادة على دوام بعض الإصلاحات، وعلى مثابرة الناشطين البحرينيين في مجال حقوق الإنسان.

  وبذلك، أدحض أي زعم بأن البحرين قد عادت إلى "الأيام القديمة السيئة"، عندما كان انتقادُكَ للحكومة يفضي إلى طردك من عملك (إذا كنت محظوظاً كفاية ليكون لك عمل(، وإلى قضائك فترة مطوّلة في السجن بعد محاكمة غير عادلة في محكمة أمنية حكومية. الآن، أصبحت المحاكمُ الحكومية الأمنية في البحرين جزءاًً من التاريخ بحمد الله، وأصبح هامش حرية التعبير أفضل مما كان عليه، ولو أنه ليس عظيماً. ولكن، ماذا عن التعذيب؟ ولماذا عاد هذا البلاء المريع مرة أخرى ليصبح مشكلة في البحرين.

  في لقائنا الذي تم بُعيد مؤتمرنا الصحفي، أخبرني وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن الوزارة تحقق في كل المزاعم حول حدوث انتهاكات، وأنها سوف تفعل ذلك مرة أخرى. لكنّ أيّاً من وزارته أو وزارة العدل لم تستجب لطلبنا، قبل أشهر، معلوماتٍ عن أي تحقيقات تجري حول مزاعم التعذيب، ولم يستطع أي مسؤول حتى هذا الوقت ذكر حادثة مفردة من هذا القبيل.

  بعد أن ظهر تقريرنا المذكور، أصدر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تصريحاً يقول فيه إن الحكومة سوف تحقق في هذه المزاعم، وتتخذ "الإجراءات الضرورية" في حال وجدت انتهاكات. لكن التصريح العام لوزارة الداخلية أنكر تماماً حدوث أي تعذيب، وقال إن مثل هذه المزاعم تأتي نتيجة دوافع سياسية، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش لم تقدم أي دليل يؤيد هذه المزاعم، كما جاء في تصريح وزارة الداخلية.

  تكوّنت أدلّتنا، بالإضافة إلى شهادات الضحايا المنسجمة التي رصدناها، من وثائق محاكم وتقارير صادرة من أطباء الحكومة، والتي كشفت كلها وبثبات أدلة، عن وجود إصابات تتفق في وصفها مع مزاعم المعتقلين السابقين، الذين أفادوا بأنهم كانوا يُعلَّقون في أوضاع مؤلمة ويتعرضون للضرب. كما زعم الكثيرون منهم أيضاً بأنهم قد تعرضوا للتعذيب باستخدام الصدمات الكهربائية.

  إن الإخفاق الذريع للسلطات البحرينية حتى الآن في التحقيق في هذه المزاعم، يعود إلى جوهر السبب في أن يطل التعذيب برأسه البشعة مرة أخرى. فلعقود عدة خلت، كانت البحرين تستحق سمعتها كبلد يمارس التعذيب بشكل نهجي، لكنها استطاعت العام 2005 أن تزعم، محقّةً، أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بأن هذه الممارسة لم تعد موجودة هناك.

  كانت تلك سنوات تتسم بهدوء سياسي نسبي. لكن احتجاجات الشوارع بسبب تمييز مزعوم يمارَس ضد مجتمع الأغلبية الشيعية في البلد، أصبحت أكثر تكراراً منذ العام 2007 ، وتحولت غالباً إلى صدامات مع قوات الأمن. وكان ذلك هو الوقت الذي بدأنا نسمع فيه، بتكرار مقلق، مزاعم عن وجود إساءات منهجية. وقد أحال بعض المدّعين العامين أولئك الذين يقدّمون تلك الشكاوى بالتعرض للإساءة، إلى فحوصات طبية يجريها أطباء حكوميون تابعون لمكتب المدعي العام. ومع ذلك، كان مدّعون عامون آخرون يُخفقون بإصرار في تحمُّل مسؤولياتهم وفق القانون البحريني في ما يتعلق بهذه الإحالات، مثل هذه الإحالات، وحسب معرفتنا، فإن المدعي العام، بوصفه رئيس هيئة الادعاء العام، لم يتحمل مسؤولياته ولو في قضية واحدة وفق القانون، فيأمر بإجراء تحقيق جرْمي في هذه المزاعم. وتستمر هذه الإساءات بالحدوث في ظل الحصانة المقيمة التي تتمتع بها هذه الانتهاكات الخطيرة.

  في لقائي مع وزير الداخلية الشيخ راشد، أكد الوزير الحاجة إلى وجود الانضباط في المجتمع، مشيراً إلى التزام مسؤولي فرض القانون بحماية الأرواح والممتلكات في وجه اضطرابات الشوارع. وأجبت أنني أتفق معه تماماً على ذلك، وأن غياب الانضباط والمسؤولية هو السبب الكامن وراء إعادة انبعاث التعذيب، حيث يلجأ ضباط الأمن إلى التكتيكات القديمة بغية الحصول على الاعترافات بأي تكلفة.

  ينبغي لهذا الأمر أن يتغير، ويجب أن يأتي التغيير من القمة.

  جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

  متوفر أيضاً باللغات:

  • English

  

  
  Delete
• 3:21

  الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان - مؤسسات المجتمع المدني قلقة لتدهور حقوق الإنسان في البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان - مؤسسات المجتمع المدني قلقة لتدهور حقوق الإنسان في البحرين
  

  مؤسسات المجتمع المدني قلقة لتدهور حقوق الإنسان في البحرين

  تعرب مؤسسات المجتمع البحريني أدناه عن بالغ قلقها للتطورات الأخيرة في الجانب الحقوقي التي نتج عنها تفيير أقفال مقر جمعية التمريض البحرينية وقيام السلطات الأمنية بمنع حفلة تضامنية المزمع قيامها ليلة أمس. وكانت جمعية التمريض قد أعلنت عن قيامها بحفل داخل مقرها في مجمع مستشفى السلمانية الطبي للإحتفاء بالإفراج عن ابراهيم الدمستاني- أمين سر الجمعية، وعبدالعزيز شبيب- فني أشعة بالمستشفى، الذين تم اعتقالهما الأسبوع الماضي وحبسهما لعدة أيام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من الدمستاني وشبيب باستغلال المهنة والتستر على هارب، حينما تم اسعاف الشاب حسين علي حسن السهلاوي وإنقاذ حياته بعد إصابته من قبل قوات الأمن الخاصة بثلاث طلقات من الذخيرة الحية (الشوزن) تسببت في زرع عشرات الرصاصات في جسمه الأمر الذي كاد أن يودي بحياته. وكان السهلاوي متواجداً في قرية كرزكان أثناء وجود احتجاجات عصر الأحد الموافق 14 مارس الحالي، حينما وجه له أحد أفراد القوات الخاصة طلاقات رصاص الشوزن وهو يهم بالخروج من منزل جده الكائن في تلك كرزكان. وقد أدت تلك الطلقات لإصابات شديدة في مناطق عديدة وحساسة في جسم الشاب السهلاوي، الأمر الذي تطلب إسعافه وأخذه للمستشفى وهو لا يزال تحت العلاج حتى هذه اللحظة. وفي الوقت الذي تدين المؤسسات أدناه الإفراط في استعمال القوة واستخدام الذخيرة الحية (الشوزن وغيرها) في مواجهة المحتجين والمتظاهرين والمتواجدين في أماكن الإحتجاج، فإنها تعتقد بصوابية موقف الدمستاني وشبيب عندما قاما بواجبهما الإنساني والمهني لإنقاذ حياة الشاب السهلاوي، بغض النظر عن سبب ومكان وكيفية إصابته، وهو ما يتماشى مع المواثيق الإنسانية المعروفة، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة. إن المؤسسات أدناه تعلن عن تضامنها مع ابراهيم الدمستاني وعبدالعزيز شبيب رافضة توجيه أي تهمة تجرمهما وتعاقبهما على ما قاما به من دور وواجب إنساني بحت. من جانب آخر، فإن هذه المؤسسات تشجب ما قامت به السلطات من غلق وتغيير اقفال مقر جمعية التمريض البحرينية لممارسة دورها المجتمع والمهني، وكذلك استخدام قوات الأمن لمنع إقامة حفل تضامني في داخل أروقة مقر الجمعية. إن ما قامت به السلطات يعبر عن ضيق صدر بمساحة تحرك مؤسسات المجتمع المدني وتفاعله الحيوي والمطلوب مع أفراده وعكسه لقضاياهم وشئونهم وحاجاتهم. إن ما قامت به السلطات إنتهاك صريح لحقوق الإنسان، أفراداً ومؤسسات، وعليه تطالب بالآتي: 1) إعادة فتح مقر جمعية التمريض البحرينية، والسماح لها بمزاولة دورها ومهامها دون قيد أو شرط 2) إسقاط التهم الموجهة ضد كلا من ابراهيم الدمستاني وعبدالعزيز شبيب وكذا أي عقوبات إدارية أو غيرها بسبب موقفهما الإنساني في إنقاذ حياة الشاب حسين السهلاوي. 3) التوقف عن التضييق على مؤسسات المجتمع الحقيقة والفاعلة وفسح المجال لها لتزدهر وتنشط في جو صحي وتفعيل دورها المطلوب في المجتمع ومع أفراده. الموقعون: 1. الجمعية البحرينية لحقوق الانسان 2. حركة الحريات والديمقراطية - حق 3. جمعية الوفاق الوطني الاسلامية 4. جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد 5. مركز البحرين لحقوق الانسان 6. جمعية العمل الاسلامي - أمل 7. اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب

  المصدر/ الناشر : الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

  

  
  Delete
• 2:17

  دهنا في مكبتنا- الوالد يوظف الولد في شركته

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  الوالد يوظف الولد في شركته..دهنا في مكبتنا
  
  الملك يدعو المعينين في المناصب الحكومية للتطوير والإخلاص محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين
  
  خلال لقائه وزير الداخلية... وتأدية راشد بن عبدالله القسم القانونيالملك يدعو المعينين في المناصب الحكومية للتطوير والإخلاص

  المنامة - بنا

  جلالة الملك مستقبلا وزير الداخلية و محافظ و نائب
  محافظ الجنوبية و رئيس المراسم الملكية و المستشار
  بالديوان الملكي
  

  استقبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس في قصر الصافرية وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي قدم لجلالته الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة لأداء القسم القانوني أمام جلالته بمناسبة تعيينه محافظا للجنوبية. كما التقى جلالته في الوقت ذاته رئيس المراسم الملكية خليفة الفضالة والمستشار بالديوان الملكي الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ونائب محافظ الجنوبية فيصل النعيمي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

  وبهذه المناسبة، أعرب جلالته عن تهانيه وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خدمة البحرين وشعبها، مؤكدا أنهم أهل لتحمل المسئولية وأداء الواجب.

  كما أشاد جلالته بعطاء من قادوا المسئوليات السابقة وتحملوها بكل كفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن التغيير والتطوير سنة من سنن الحياة، متطلعا إلى دور فاعل وسعي مخلص من الجميع لتحقيق كل الأهداف والطموحات الوطنية المنشودة.

  ومن جانبهم، رفع الجميع إلى جلالة الملك أسمى آيات الشكر والتقدير على هذه الثقة الملكية السامية، معاهدين جلالته بأن يكونوا عند حسن ظنه وأن ينهضوا بأمانة المسئولية تعزيزا لمسيرة النهضة المباركة التي تشهدها البلاد في عهد جلالته الزاهر.

  
  
  
  
  العدد : 2763 الأربعاء 31 مارس 2010م الموافق 15 ربيع الثاني 1431هـ

  
  Delete
• March 30, 2010
• 8:28

  تعيين الفضالة رئيسا للمراسم الملكية بدرجة وزير | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  تعيين الفضالة رئيسا للمراسم الملكية بدرجة وزير محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين
  
  بدرجة وزير.. من برامج صنع الولاءات
  

  http://alsingace.blogspot.com/2009/10/blog-post_10.html

  

  
  Delete
• 8:21

  مواطن يشكو إتلاف شقته بفعل الغاز المسيل للدموع و«المطاطي» | قير صحيح.. قير صحيح

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  مواطن يشكو إتلاف شقته بفعل الغاز المسيل للدموع و«المطاطي» محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين
  
  مواطن يشكو إتلاف شقته بفعل الغاز المسيل للدموع و«المطاطي»

  السنابس – محمد الجدحفصي

  الزجاج من الخار

  شكا المواطن حسين مرهون من قرية السنابس من تعرض شقته للاتلاف والتكسير بفعل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي أطلقته قوات مكافحة الشغب على مجموعة من المتظاهرين مساء أمس الأول.

  وروى الشاكي تفاصيل الواقعة، قائلا: «كنت في العمل حينما وردني اتصال من زوجتي يفيد بمحاصرة الغاز المسيل للدموع لهم في داخل الشقة بعدما أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع على زجاج الشقة ما أدى إلى كسرها وولوج قنابل الغاز إلى داخل الشقة وتقسمها إلى مجموعات صغيرة».

  وأردف «وعلى الفور هرعت للشقة فوجدتها بحالة سيئة جدّا بعد اختراق المجموعات الصغيرة للغاز المسيل للدموع زجاج النافذة المطلة على الشارع وانكسارها من شدة الاصطدام وانتشارها في أرجاء الشقة مسببة أضرارا متفرقة بها»، مردفا بأن زوجته اختبأت مع أطفاله في إحدى الغرف وقد قام بنقلهم إلى شقة مجاورة.

  وطالب مرهون في نهاية حديثه وزارة الداخلية بتعويضه عن الضرر الذي لحق بالشقة، كما دعاهم إلى عدم تعميم العقاب الجماعي على الأهالي في حال اندلاع أعمال عنف بالقرى».

  
  
  
  العدد : 2762 الثلاثاء 30 مارس 2010م الموافق 14 ربيع الثاني 1431هـ

  
  Delete
• 8:13

  قانون العقوبات يجرم الامتناع عن علاج «مصاب كرزكان» | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  قانون العقوبات يجرم الامتناع عن علاج «مصاب كرزكان» محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين«التمريض» تدعو «التنمية» لتوفير مقر... خلال ندوة «الوسط»قانون العقوبات يجرم الامتناع عن علاج «مصاب كرزكان»

  الوسط - زينب التاجر

  المتحدثون في الندوة: مهدي السهلاوي، مقدم الندوة
  علي الموسوي، إبراهيم الدمستاني،ومحمد التاجر
  (تصوير: محمد المخرق)

  قال المحامي محمد التاجر: إن مواد قانون العقوبات تجرم الامتناع عن علاج أي مصاب تنطبق عليه صفات الملهوف والمحتاج لإغاثة، والمصاب في حوادث أمنية، وهو الأمر الذي ينطبق على مصاب كرزكان وإن فعْل أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني بالنسبة إلى مصاب كرزكان (حسين السهلاوي 25 عاما) هو فعْل إنساني بحت.

  ولفت خلال ندوة عقدتها «الوسط» عن قضية الدمستاني يوم الأربعاء الماضي إلى أن قوانين مجلس التمريض العالمي تنص على ضرورة أداء الواجب والتواني عنه يُعد جريمة لكونه مرتبطا بالحياة والموت.

  من جانبه، أسف الدمستاني أن يتم الخلط بين كونه ممرضا ومسعفا وكونه عضوا في جمعية التمريض البحرينية، داعيا وزارة التنمية الاجتماعية لإيجاد مقر للجمعية.

  
  «التمريض» تدعو «التنمية» لتوفير مقر... خلال ندوة «الوسط»قانون العقوبات يجرم الامتناع عن علاج «مصاب كرزكان»

  الوسط - زينب التاجر

  قال المحامي محمد التاجر إن مواد قانون العقوبات تجرم الامتناع عن علاج أي مصاب تنطبق عليه صفات الملهوف والمحتاج لإغاثة، والمصاب في حوادث أمنية، وهو الأمر الذي ينطبق على مصاب كرزكان وأن فعل أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني بالنسبة لمصاب كرز كان (حسين السهلاوي 25 سنة) هو فعل إنساني بحت.

  ولفت خلال ندوة عن قضية الدمستاني إلى أن قوانين مجلس التمريض العالمي تنص على ضرورة أداء الواجب والتواني عنه يعد جريمة لكونه مرتبطا بالحياة والموت.

  من جانبه، أسف الدمستاني أن يتم الخلط بين كونه ممرضا ومسعفا وبين كونه عضوا في جمعية التمريض البحرينية، داعيا وزارة التنمية الاجتماعية لإيجاد مقر للجمعية.

  حضر الندوة كل من أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني، محامي الدفاع محمد التاجر ورئيس جمعية تقنيي وفنيي الأشعة مهدي السهلاوي، وفيما يلي مجريات الندوة:

  هل لك أن تطلعنا على ما جرى بشأن «مصاب كرزكان» وتحديدا عند الساعة الثانية عشرة من بعد منتصف الليل؟

  - الدمستاني: خلال حديثي سأسلط الضوء على عدد من النقاط أولها سيناريو القصة التي بدأت في الساعة الثانية عشرة والنصف حينما كنت في منزلي وطرق الباب أربعة أشخاص من بينهم شخص في حالة ذهول وإعياء تام وفي حالة حرجة وجسمه مغطى بالدماء بكميات كبيرة وتعرض لجروح متفرقة في أنحاء جسمه، ومن دافع أخلاقي تمليه عليّ وظيفي عمدت إلى تضميد جروحه بيد أن حالة المريض كانت تصنف ضمن الحالات الأربع القاتلة طبيا لفقده الكثير من الدم وبناء على ذلك وجهت من معه لنقله لطوارئ «السلمانية» وانتهى الموضوع عند ذلك.

  ذكرت أن هناك أربع حالات قاتلة طبيا ماذا تقصد؟

  - الدمستاني: طبيا تصنف الحالات إلى أربع من بينها حالة الإصابة بنزيف يفقد فيه المريض لترا وأكثر من الدماء ويدخل في حالة صدمة وفي حالة عدم علاجه يتوقف تنفسه وقلبه بعد 6 دقائق وتلك بالضبط كانت حالة مصاب كرزكان (حسين السهلاوي 25 عاما) الذي نزف كثيرا وشارف على دخول الحالة الرابعة القاتلة وقد قمت بتأدية دوري للحفاظ على حياته من دون معرفتي بهويته أو سبب إصابته.

  وأود أن أشير إلى أن لائحة سلوكيات مهنة التمريض تم إعدادها بالتنسيق مع قسم التسجيل والتراخيص في وزارة الصحة وجمعية التمريض البحرينية وتدشين كتابها بحضور وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ، وتتضمن 3 نقاط وهي المحاسبة والكرامة والسرية، ويقصد بالمحاسبة هي مسئولية الممرض عن أي فعل من أفعاله وهي تتعلق أساسا بالموازنة بين مصالح المراجعين في الحالات العادية والمعقدة وذلك باستغلال المعرفة المهنية والقدرة على التمييز والتشخيص التي تمكن الممرضين من تحمل مسئولية القرارات التي يتخذونها، أما الكرامة فهي إدراك القيم الذاتية واحترام الذات لكل مريض، في حين تختص الخصوصية بالحد من إمكانية الوصول إلى شخص أو أي جزء من جسمه أو التحدث معه عن وظائفه الجسدية والأشياء ذات العلاقة المباشرة به إلا إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتقديم الرعاية المطلوبة.

  ننتقل في حديثنا إلى رئيس جمعية تقنيي وفنيي الأشعة مهدي السهلاوي، هلا حدثتنا عن قسم مزاولة مهنة الطب؟

  - السهلاوي: وجد قسم لمهنة الطب والمهن المندرجة في قطاع الصحة منذ آلاف السنين وما يجري عليه مجرد تحديث للمصطلحات وهذا القسم يضمن أعلى مستوى علاج للمريض، فضلا عن أعلى مستوى حقوق وسرية وخصوصية.

  باعتبارك اطلعت على مجريات قضية الدمستاني وشبيب ودخول مصاب كرزكان لقسم الأشعة كيف تصف لنا حالة المصاب؟

  - أود التوضيح أننا في قسم الأشعة نختلف عن باقي الأقسام، فلا نملك قاعدة بيانات عن المريض وكل ما نقوم به هو تسلم طلب التصوير وإجراء التصوير للمريض ونسأل عن طبيعة الإصابة لا أسبابها ولسنا ملزمين بذلك ونعطي المريض طلبه وأشعته ويمضي.

  قانونا، هل هناك تشريعات تعاقب الممرض في حال عدم تقديمه العلاج للمريض؟

  - الدمستاني: سأستند في حديثي إلى المرسوم بقانون رقم (15) الصادر في العام 1976 من قانون العقوبات في المادتين (304 و305) اللتين تنص الأولى منهما على المعاقبة والحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز الـ 50 دينارا من امتنع أو توانى من دون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة.

  وأوضح أن الإجراءات المتبعة في حالة وجودي في المستشفى هي علاج الحالة وأداء واجبي وفي حالة الاشتباه بأن الحالة جنائية يبلغ الطبيب مركز الشرطة للتحقق في الموضوع، بيد أن حالتي تختلف فأنا ممرض وطلب المساعدة مني شخص لا علم لي بهويته أو سبب إصابته في منزلي.

  هل من المقبول الامتناع عن تصوير أي مريض في قسم الأشعة؟

  - السهلاوي: في الطوارئ وأقسامها لا وقت للبيروقراطية ونقوم بتصوير أية حالة عاجلة وطارئة وتستوجب ذلك لعلاجها، ولو دخل مصاب كرزكان الطوارئ في بادئ الأمر ولم يذهب للدمستاني لتم علاجه وتصويره في قسم الأشعة أيضا.

  توقيف الدمستاني وشبيب سابقة

  وأود أن أشير إلى أن ما حدث للدمستاني وشبيب يعد سابقة في قطاع الصحة ومن شأنه أن يساهم في تردي مستوى العلاج والخصوصية، وبناء على ما حدث فإن على الطبيب أو المسعف أو الممرض مساءلة قانونية في حال تقديم العلاج لمرضى عليهم مطالبات قانونية، إن لهذا الأمر تداعيات بيروقراطية وصحية ومهنية يجب على وزارة الصحة والداخلية وضع خطوط حُمر أسفلها. وأرى أن من وجهة نظر القانونين فإن القضية يجب أن تحل إداريا لا جنائيا.

  الموضوع أخذ أبعادا أوسع ووصل إلى قيام وزارة الصحة بتغيير أقفال مقر جمعية التمريض البحرينية في السلمانية، ومنعت بذلك الحفل التضامني الذي كان من المقرر أن يقام مساء الثلثاء تضامنا مع الدمستاني وشبيب، فما تعليقكم؟

  - الدمستاني: الجمعية كانت عازمة على إقامة حفل عشاء ودعوة الجمعيات الصديقة المهنية للتضامن مع القضية، والحفل لا يتضمن أية كلمات أو خطابات وللأسف فوجئنا بطلب عميد كلية العلوم الصحية بطلب إلغاء الفعالية وبدورها رولا الصفار أكدت ضرورة الفصل بين عملها في الكلية وبين عملها في جمعية التمريض وفي المساء تلقت الصفار مكالمة من أحد الضباط في وزارة الداخلية أخطرها فيها بإلغاء الحفل وبدورها طلبت خطابا رسميا، وفي اليوم المقرر للحفل تفاجأنا بتغيير الأقفال وإغلاق المقر وتواجد قوات الأمن ابان خروج ودخول المرضى للمستشفى؛ الأمر الذي ساهم في وجود شيء من الإرباك وهذا الذي لم نتمنَ أن نصل له في حرم المستشفى.

  وللعلم ذهبت رسالة لجميع الممرضين بمنع المشاركة في هذا الفعالية والتلويح بإعطاء المشاركين إنذارا.

  ماذا يقول القانون في جميع ما سبق؟

  - التاجر: بعد وصول حسين السهلاوي للمستشفى تم توجيه تهمة له والقبض عليه وانتقال الحراسة معه للجناح وتم تكليفنا من قبل أهله بالترافع عنه وعرفنا منه أنه تم التحقيق معه تحت وقع العقاقير المهدئة والمساعدة على علاجه وبناء على ذلك تم تأجيل التحقيق إلى اليوم الثاني بيد أنه أدخل يومها إلى قسم الأشعة وتم استدعائي لتمثيله بعد رفضه التحدث إلا بوجود محامٍ في عصر ذلك اليوم وجهت له تهمة التجمهر وقام بنفيها ولم تثبت عليه أية تهمه بالدليل، فيما اعتبرت الشرطة إصابته بالشوزن دليلا على وجوده بالمظاهرة التي عمدت فيها قوات الأمن إلى التعامل مع المتجمهرين بالشوزن.

  خرجنا من التحقيق الذي كان بحضور وكيلين من النيابة العامة وكان من المفترض بعد الانتهاء من التحقيق إصدار أمر بتوقيف المتهم أو إطلاق سراحه بكفالة أو بضمان محل إقامته بيد أن المفاجأة أن الوكيلين انصرفا وأبقيت الحراسة ولم يصدر أي قرار حيال المتهم السهلاوي، وتفاجأنا مجددا بأن النيابة أوقفته لمدة 45 يوما من دون عرضه على قاضي المحكمة الصغرى ومن دون سماع القاضي لأقوال النيابة ودفاع المتهم وهو مخالف لنص المادة 147 من القانون.

  وللأسف نعاني من إشكالية قانونية في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي تكمن في عدم وجود آلية حقيقية للطعن في الحبس الاحتياطي إلا أمام الجهة الصادرة عن الحبس، وفي أغلب الأحوال لا ينظر في طلب التظلم ويبقى المتهم موقوفا.

  ماذا بشأن قضية الدمستاني الآن والتهمة الموجه له؟

  - التاجر: كلفت بالدفاع عنه قبل عرضه على النيابة وصدر أمر بحبسه لمدة أسبوع وتصفحت قانون العقوبات والقوانين المنظمة لمهنة التمريض ولم أجد شيئا يمكن النيابة حبسه أو توقيفه، لم أجد شيئا،

  بالعكس، إن ما قام به هو أمر واجب عليه وتفرضه مهنته وإن في قانون العقوبات مواد تجرم الامتناع عن أداء خدمة معنية وخصوصا لمن ينطبق عليهم وصف المحتاج لإغاثة كالمصابين في مشاكل أمينة أو حروب.

  وكنا مطمئنين بأن لن يكون هناك أمر حبس ولاسيما مع كل تلك المعطيات وتفاجأنا بتهمة استغلال الوظيفة والتستر على متهم هارب، وأود أن أوضح أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وللعلم صدر قرار إيقاف الدمستاني وشبيب قبل صدور حكم بكون حسين السهلاوي متهماً.

  واستغلال الوظيفة يعني الحصول على مردود ومقابل للخدمة التي ستؤديها أو تمتنع عنها، بينما ما حدث بخلاف ذلك تماماً فهو إنساني بحت، وعزيز السهلاوي عمد لتصوير المريض من دون معرفة أسباب إصابته.

  - الدمستاني: لدينا قضيتان الآن في النيابة العامة الأولى ما يخص جمعية التمريض وأريد أن أشير إلى أن النيابة كانت ضد الجمعية في قضايا سابقة ومن حق النيابة استدعاءنا ومعرفة التفاصيل ولكن إيقافنا من دون مبرر لـ 7 أيام يجب وضع عليه علامات استفهام.

  وأود أن أشير إلى موقف وزارة التنمية الاجتماعية بأن الجمعية قانوناً رسمية وموجودة وغير محلة وهل ستوفر الوزارة مقراً لها ولاسيما أن الجمعية تساهم في تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين.

  الحديث يجرنا إلى موقف وزارة التنمية الاجتماعية من الجمعية وهل ستوفر مقراً لها؟

  - التاجر: الجمعية مهنية و «التنمية» فرضت على أية مؤسسة تتقدم بطلب الإشهار أن يكون لها مقر وفق قانون الجمعيات والنقابات وهي تمثل العاملين في المهنة ومن المفترض أن تقوم «التنمية» بواجبها وإيجاد مقر للجمعية حسبما ينص عليه القانون.

  إن عقوبة التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص ومقاومة السلطات، جرمها قانون التجمعات في تعديله الذي صدر عن مجلس النواب وتبيح تسليم المتهم للنيابة العامة.

  

  
  Delete
• March 29, 2010
• 6:36

  قطع الكهرباء عن منازل في دمستان لعدم السداد |

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  أين يحصل ان تقوم سلطة بقطع الكهرباء عن أبناء الشعب الغير قادرين على دفع تكلفتها في حين تتغاظى عن أصحاب النفوذ والفاسدين الذين وصلت فاتورة الكهرباء عليهم لعشرات الألاف من الدنانير ولا يتم محاسبتهم؟
  من غير البحرين؟
  
  قطع الكهرباء ع قطع الكهرباء عن منازل في دمستان لعدم السداد

  قطعت هيئة الكهرباء والماء التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في مجمع 1022 في دمستان، وذلك لتخلف أصحابها عن دفع الفواتير الشهرية، فيما لا تزال الهيئة تغض الطرف عن فاتورة أحد الفنادق الكبيرة في البحرين، والتي بلغت قرابة المليون دينار.

  وفوجئ المواطنون صباح أمس (الأحد)، بعدد من الموظفين التابعين لهيئة الكهرباء والماء، يتنقلون بين المنازل في المجمع بالمنطقة المذكورة، ويفصلون محول الكهرباء عن المنازل. إذ لوحظ وجود قائمة بأرقام البيوت التي تريد الهيئة قطع التيار عنها. وتساءل أحد المواطنين وهو إبراهيم جمعة: من أين ندفع فواتير الكهرباء والديون والقروض تلاحقنا من كل جانب؟

  يشار إلى أن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، أعلن يوم السبت قبل الماضي، عن فتح باب تقسيط فواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية على فترة 24 شهرا لمدة إضافية، وذلك تحقيقا لرغبة الحكومة واستجابة لمطلب مجلس النواب ورغبة من الهيئة في توفير ومنح كل التسهيلات الممكنة للمواطنين والمقيمين لسداد فواتيرهم المتخلفة لفترات طويلة.

  
  حملة قطع الكهرباء تطال منازل مجمع 1022 في دمستان

  دمستان - علي الموسوي

  طالت حملة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء، عددا كبيرا من المنازل الواقعة في مجمع 1022 في منطقة دمستان، فيما لاتزال هيئة الكهرباء والماء تغض الطرف عن فاتورة أحد الفنادق الكبيرة في البحرين، والتي بلغت قرابة مليون دينار.

  وفوجئ المواطنون صباح أمس (الأحد)، بعدد من الموظفين التابعين لهيئة الكهرباء والماء، يتنقلون بين المنازل في المنطقة، ويقطعون ويفصلون محول الكهرباء عن المنازل، إذ لوحظ وجود قائمة بأرقام البيوت التي تريد الهيئة قطع التيار عنها.

  وفي زيارة قامت بها «الوسط» إلى المنطقة، لوحظ أحد موظفي الهيئة وهو يقوم بإرجاع التيار لأحد المنازل، بعد أن قام صاحب المنزل بدفع جزء من مبلغ فاتورته المتأخرة.

  وتساءل أحد المواطنين وهو إبراهيم جمعة: «من أين ندفع فواتير الكهرباء والديون والقروض تلاحقنا من كل جانب، وإضافة إلى ذلك فإن المكرمة التي صدرت عن عاهل البلاد قبل أعوام، أسقطت فواتير الكهرباء عن منازل أصحابها مقتدرون، أما نحن فلم نستفد من المكرمة لأننا كنا ملتزمين بالدفع كل شهر».

  وأضاف جمعة: «زيادة على الأعباء المعيشية التي نعيشها، قامت الحكومة باستقطاع 1 في المئة من رواتبنا الشهرية، وهذا يؤثر بشكل رئيسي على وضعنا، وقد يكون مبلغ فاتورة الكهرباء هو نفسه المبلغ الذي يستقطع من رواتبنا شهريا».

  وشكا جمعة من «الطريقة التي تتبعها الهيئة في قطع التيار، إذ إنها ومن دون سابق إنذار تقطع الكهرباء عن المنازل، فمنزلي قطعت عنه الكهرباء ولم يكن أحد فيه (...)».

  وفي الوقت الذي اضطر فيه عدد من أصحاب المنازل في المجمع إلى الاستدانة ودفع جزء من الفاتورة، حتى تُرجع الهيئة لهم الكهرباء، لاتزال بعض المنازل من دون كهرباء، إذ بات أهلها في ضوء الشموع مساء أمس (الأحد).

  وقال مواطن آخر «من أين ندفع فواتير الكهرباء إذا كنا لا نملك المال أو جزءا من مبلغ الفاتورة؟».

  وبيَّنت المصادر أن الهيئة تغض الطرف عن متأخرات الفندق، ولا وجود لأية إجراءات فعلية أو قطع التيار عن الفندق، وذلك على عكس ما تقوم به مع المواطنين المتخلفين عن دفع فواتيرهم، حيث شكا عدد من المواطنين من قطع التيار عن منازلهم بسبب تأخرهم عن دفع فواتير الكهرباء.

  يشار إلى أن وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، أعلن يوم السبت قبل الماضي، عن فتح باب تقسيط فواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية على فترة 24 شهرا لمدة إضافية، وذلك تحقيقا لرغبة الحكومة واستجابة لمطلب مجلس النواب ورغبة من الهيئة في توفير ومنح كل التسهيلات الممكنة للمواطنين والمقيمين لسداد فواتيرهم المتخلفة لفترات طويلة.

  وأشار الجودر إلى أن هذه التسهيلات تشمل المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي على فترة سنتين (24 شهرا) اعتبارا من مطلع شهر أبريل/ نيسان 2010 حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2010 وتهدف لمساعدة المواطنين غير القادرين على دفع المتأخرات دفعة واحدة.

  وأوضح أن التسهيلات لا تسري على الحسابات غير المنزلية أو المشتركين ذوي الاستهلاك المنزلي الذين لم يلتزموا باتفاقيات التقسيط السابقة أو الذين لديهم اتفاقيات سارية المفعول، مؤكدا ضرورة التزام المشتركين بهذه الاتفاقيات الجديدة حيث ستقوم الهيئة بإلغاء اتفاقيتهم في حالة التخلف عن السداد. وناشد الوزير، المواطنين الذين عليهم متأخرات ويودون تقسيطها سرعة مراجعة إدارة خدمات المشتركين.

  
  
  
  العدد : 2761 الإثنين 29 مارس 2010م الموافق 13 ربيع الثاني 1431هـن منازل في دمستان لعدم السداد محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

  
  Delete
• 6:31

  الحبس 3 سنوات للمبرئين من قتل «شرطي كرزكان» | محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  الحبس 3 سنوات للمبرئين من قتل «شرطي كرزكان» محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرينالحبس 3 سنوات للمبرئين من قتل «شرطي كرزكان» الحادثة التي أودت بحياة الشرطي ماجد أصغر... وفي
  الإطار ماجد علي أصغر

  قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة 19 شخصا من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، وقضت في جلستها المنعقدة أمس بسجنهم لمدة 3 سنوات.

  وقد قضى المتهمون الـ 19 خلال توقيفهم 18 شهرا وبهذا الحكم الصادر في جلسة يوم أمس ستتبقى على أولئك المتهمين 9 أشهر حبس، إذ إن سنة الحكم تساوي 9 أشهر في الحبس. وعللت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين بنفيها تعرض المتهمين للتعذيب، وذكرت أن الطبيب الشرعي نفى وجود أي تعذيب بحق المتهمين، كما أن اللجنة الطبية المكونة من وزارة الصحة لم تجزم بوجود تعذيب، كما بيّنت المحكمة أن المتهمين كانت لهم علاقة سببية في مقتل الشرطي ماجد أصغر، وأن كل متهم مسئول عن الأفعال التي نتجت عن وفاة المجني عليه، وأن المحكمة أدانت المتهمين بتهمة القتل العمد وتهمة الشروع في القتل وإشعال الحريق، إلا أنها أرتأت تخفيف درجة الحكم لمدة 3 سنوات وذلك رأفة بظروف القضية وملابساتها.

  
  «الاستئناف» تدين 19 متهما بقتل «أصغر» وتقضي بسجنهم 3 سنوات

  المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

  ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع محمد وثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان براءة 19 شخصا من قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 ابريل/نيسان 2008، وقضت في جلستها المنعقدة أمس بسجنهم لمدة 3 سنوات.

  وقد قضى المتهمون الـ 19 خلال توقيفهم 18 شهرا وبهذا الحكم الصادر في جلسة يوم أمس سيتبقى على المتهمين 9 أشهر حبس، إذ إن سنة الحكم تساوي 9 أشهر في الحبس.

  وعللت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين بنفيها تعرض المتهمين للتعذيب، وذكرت أن الطبيب الشرعي نفى وجود أي تعذيب بحق المتهمين، كما أن اللجنة الطبية المكونة من وزارة الصحة لم تجزم بوجود تعذيب، كما بينت المحكمة أن المتهمين كانت لهم علاقة سببية في مقتل الشرطي ماجد أصغر، وأن كل متهم مسئول عن الأفعال التي نتجت عن وفاة المجني عليه، وأن المحكمة أدانت المتهمين بتهمة القتل العمد وتهمة الشروع في القتل وإشعال الحريق، إلا أنها أرتأت تخفيف درجة الحكم لمدة 3 سنوات وذلك رأفة بظروف القضية وملابساتها.

  إلى ذلك، علق رئيس هيئة الدفاع محمد التاجر عن المتهمين بأن هيئة الدفاع ستعارض الحكم الصادر بحق متهمين حكم عليهما غيابيّا، فيما سيتم الطعن أمام محكمة التمييز بحق 17 متهما، مضيفا أن هيئة الدفاع ستجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع خطة عمل بشأن الخطوات التي ستتخذها الهيئة في الأيام المقبلة.

  وفي تعليقه على الحكم الصادر قال التاجر إن محكمة الاستئناف أخذت باعتراف المتهمين أمام النيابة، وإدانتهم جميعا مع العلم أن المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر، لم يعترفا، وإنما المحكمة أخذت باعتراف باقي المتهمين على المتهمين المذكورين.

  وأضاف التاجر أن الاستدلال بأقوال باقي المتهمين بحق غيرهم غير جائز قانونا ولا يؤخذ به، الا على سبيل الاستدلال بالإضافة إلى وجود دليل آخر يسند لهذا الاستدلال.

  ورد التاجر بخصوص نفي المحكمة تعرض المتهمين للتعذيب، بأن تقرير اللجنة الطبية أكد وجود إصابات للمتهمين معاصرة لوقت توقيفهم، وأن الأشعة والفحوصات بينت تعرض المتهمين للتعذيب، كما أن محكمة الدرجة الأولى لمست تعذيب والإساءة للمتهمين طوال فترة الاعتقال وعلى هذا الأساس تم تغيير مكان سجنهم.

  وأضاف التاجر أن المحكمة أخذت برأي الطبيب الشرعي التابع إلى النيابة العامة وهي خصمنا وهي الجهة المستأنفة، كما أن المحكمة أخذت باعترافات المتهمين التي كانت متناقضة ولم تكن حرة أو سليمة، كما أن بعض المتهمين لا يعرفون بعضهم بعضا فكيف يتم الأخذ بهذه الاعترافات، وكيف تتم إدانة متهمين كانوا مطلوبين وآخرين معتقلين في قضية حرق المزرعة التي وقعت قبل حرق الجيب.

  وأشار التاجر إلى أن محكمة الدرجة الأولى ثبت لديها عدم وجود المتهمين في مكان الواقعة، إذ كان من بينهم شخص يلعب كرة اليد في نادي التضامن وقت وقوع الواقعة، فيما كان متهم آخر في منطقة المحرق لحضور مراسم عزاء وتم تقديم فيديو يثبت ذلك، إلا أن محكمة الاستئناف أدانتهم بوجودهم في مكان الواقعة، كما أن الشاهدين المرافقين للمتوفى لم يحددوا من الذي كان موجودا في مكان الواقعة من المتهمين.

  وبين التاجر أن محكمة الاستئناف ذكرت في أسباب حكمها أن المتهمين قاموا بجريمة القتل انتقاما لاعتقال أقاربهم، إلا أن هذا الكلام غير موجود في الدعوى أصلا، كما أن المحكمة قالت إن المتهمين تعمدوا قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، إلا أنه يجب عند إدانة أي شخص بالقتل العمد معرفة من الذي قام بقتل المجني عليه، إلا أن المحكمة لم تستطع تحديد من هو القاتل، كما أن في جريمة القتل لا يسأل الجاني بصفته فاعلا في الجريمة، إلا إذ كانت ضربته أفضت للوفاة أو ساهمت في ذلك، وإن كل شخص مسئول عن الفعل الذي ارتكبه، وإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يدعم بعضها بعضا، إذا سقط دليل سقطت باقي الأدلة.

  وأفصح التاجر أن كبير الأطباء قال إن سبب وفاة المجني عليه اصطدامه بالأرض، وان المتهمين جميعا تراجعوا عن اعترافاتهم في أول درجة وأنكروا ما نسب إليهم، وقامت المحكمة بإجراء تحقيق جديد، الذي لم يثبت مشاركة المتهمين في الواقعة.

  وكانت النيابة العامة استأنفت حكم تبرئة 19 مبرأ من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008.

  وكان مسئول بالنيابة العامة صرّح بأن النيابة درست الحكم الذي صدر في قضية مقتل الشرطي ببراءة المتهمين، وانتهت إلى التقرير بالطعن في ذلك الحكم بالاستئناف،

  وأشار المسئول كذلك إلى أن من أبرز ما اتصلت به أسباب الطعن هو ما تعلق بمسرح الجريمة، إذ ساق الحكم في أسبابه للقضاء بالبراءة مبررات مبناها العلم والافتراض الشخصي في مسائل فنية دقيقة، يناقض في الوقت ذاته ما أثبتته المعاينات والتقارير الفنية المرفقة، وخاصة من حيث استخدام المتهمين الأحجار والمولوتوف كأدوات في ارتكاب الجريمة أو الآثار الناجمة عنها. وكذلك إهدار الحكم اعترافات المتهمين بزعم الإدلاء بها تحت وطأة الإكراه، إذ ثبت بشواهد كثيرة، سواء من التحقيقات أو بتقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة، ما يقطع فنيا بأن الإصابات المشاهدة بالمتهمين لا تعزى إلى ما زعموه من تعذيب أو إكراه، بل تؤكد وجودهم في مسرح الجريمة وارتكابهم إياها.

  وكان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ علي علّق على استئناف النيابة العامة لحكم البراءة قائلا: «إن حكم محكمة أول درجة أصاب عين الحقيقة بما خلُص إليه من براءة المتهمين»، مضيفا أن «أسباب حكم البراءة كافية لأن يتأيد حكم محكمة أول درجة، وخصوصا فيما يتعلق بشبهة التعذيب الواردة في صدر الحكم على اعتبار أن وجدان المحكمة تأسّس على هذه الشبهة، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي من ضمنها استجواب المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين وتقرير اللجنة الطبية وموضوع مسرح الجريمة، وأيضا لعدم اطمئنان المحكمة لشهود الإثبات الذين جاءت أقوالهم متناقضة، في حين اطمأنت المحكمة إلى شهود النفي، وبين الحكم ما تعرض له المتهم السابع من آثار تعذيب وكذلك باقي المتهمين».

  
  
  
  العدد : 2761 الإثنين 29 مارس 2010م الموافق 13 ربيع الثاني 1431هـ

  
  Delete
• March 27, 2010
• 7:05

  «التمريض» تحمّل «الصحة» مسئولية ضياع مستنداتها | محليات

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  «التمريض» تحمّل «الصحة» مسئولية ضياع مستنداتها محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين «التمريض» تحمّل «الصحة» مسئولية ضياع مستنداتها

  الوسط - علي الموسوي

  مقر جمعية التمريض البحرينية

  حمّلت جمعية التمريض البحرينية وزارة الصحة مسئولية ضياع أو تسريب أي معلومات من مقر الجمعية، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتغيير أقفال الجمعية صباح يوم الثلثاء الماضي.

  وقالت رئيس جمعية التمريض رولا الصفار إن «جميع أوراق ومستندات ووثائق الجمعية موجودة داخل المقر، ذلك إلى جانب الأجهزة الطبية والإلكترونية الخاصة بنا، والتي نقدر قيمتها بـ 15 ألف دينار».

  وأضافت: «لجأنا يوم أمس (الجمعة) لعقد اجتماع مجلس الإدارة في أحد المطاعم»، مشيرة إلى أن «مقر الجمعية لن يسد النقص الحاصل في مباني وزارة الصحة، فمساحة الجمعية صغيرة جدا، ونستغرب أسلوب الوزارة غير القانوني في غلق الجمعية وتغيير أقفالها من دون علمنا».

  
  بعد مرور 4 أيام على غلق الجمعية والوزارة ملتزمة الصمت

  «التمريض» تحمّل «الصحة» مسئولية تسريب أو ضياع مستندات من مقرها

  الوسط - علي الموسوي

  قالت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار: «إننا نحمل وزارة الصحة مسئولية ضياع أو تسريب أي معلومات من مقر الجمعية، وذلك بعد أن قامت بتغيير أقفال الجمعية صباح يوم الثلثاء الماضي».

  وذكرت الصفار أن «جميع أوراق ومستندات ووثائق الجمعية موجودة داخل المقر، ذلك إلى جانب الأجهزة الطبية والإلكترونية الخاصة بنا، والتي نقدر قيمتها بـ 15 ألف دينار».

  وبيّنت أن «ثقتنا الكبيرة بوزارة الصحة جعلتنا نترك نسخة من مفتاح المقر لدى أمن مجمع السلمانية الطبي، إلا أن الوزارة لم تعترف بهذه الثقة، وقامت باستبدال أقفال المقر، ومنعتنا من إقامة حفل تضامني مع أمير سر الجمعية إبراهيم الدمستاني»، مشيرة إلى أنه «لم يكن هناك حاجة للاستنفار الأمني الذي فوجئ به الكثير من مرضى وزوار مستشفى السلمانية الطبي مساء الثلثاء الماضي، فالكل اعتقد أن هناك جريمة أو مشكلة، في حين أننا كنا ننوي إقامة حفل لا يختلف تماما عن الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية بصورة مستمر (...)».

  وأكدت الصفار أن «جمعية التمريض مهنية بالدرجة الأولى، وتدافع عن حقوق الممرضين، وتقيم الفعاليات التوعوية والإرشادية والصحية لمختلف فئات المجتمع، وفي مناطق البحرين كافة، وليس لها أي نشاط سياسي (...)».

  وأضافت: «إذا كانت الجمعية وهي مهنية وقد تعاملت معها الوزارة بالأسلوب الذي رآه الجميع مساء الثلثاء، واستدعت قوات الشرطة لتمنعنا من التضامن مع الدمستاني، فلا ندري ماذا سيكون الحال بالنسبة لبقية الجمعيات». وذكرت الصفار لـ «الوسط»: «لجأنا يوم أمس (الجمعة)، لعقد اجتماع مجلس الإدارة في أحد المطاعم»، مؤكدة أن «مقر الجمعية لن يسد النقص الحاصل في مباني وزارة الصحة، فمساحة الجمعية صغيرة جدا، ونستغرب أسلوب الوزارة غير القانوني في غلق الجمعية وتغيير أقفالها من دون علمنا».

  وأوضحت الصفار أن «خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، هناك فعاليتان صحيتان، الأولى هي يوم الصحة العالمي، والأخرى يوم التمريض الخليجي، الذي سعت الوزارة إلى إقامته كل عام، لذا نحن نأمل أن تُحل الأمور قبل حلول هاتين الفعاليتين»، لافتة إلى أن «الممرضين ملائكة الرحمة، ويقدمون الخدمات للمرضى، والأولى بالمسئولين أن يقدموا الرحمة للممرضين، لا أن يقفوا حجر عثرة أمام جمعيتهم، والأنشطة والفعاليات التي يقومون بها».

  وقد حاولت «الوسط» خلال اليومين الماضيين، الحصول على تعليق من إدارة مستشفى السلمانية الطبي، على تغيير أقفال جمعية التمريض البحرينية، إلا أنها لم توفق لذلك، وكذلك حاولت الحصول على تعليق من وزا رة التنمية الاجتماعية، لكن المحاولات لم تكن ناجحة.

  
  
  
  العدد : 2759 السبت 27 مارس 2010م الموافق 11 ربيع الثاني 1431هـ

  
  Delete
• 7:01

  والد «مصاب كرزكان» يطالب «الداخلية» بالإفراج عن ابنه- البحرين

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  والد «مصاب كرزكان» يطالب «الداخلية» بالإفراج عن ابنه محليات - صحيفة الوسط البحرينية - مملكة البحرين
  والد «مصاب كرزكان» يطالب «الداخلية» بالإفراج عن ابنه

  الوسط - محرر الشئون المحلية

  68 شظية ما زالت موجودة في جسم «مصاب كرزكان»

  طالب والد «مصاب كرزكان» (حسين علي السهلاوي، 25 عاما)، وزارة الداخلية بالإفراج عن ابنه، مؤكدا في قوله أن «ابني بريء ولم يقم بأي عمل تخريبي أو اعتداء على أحد».

  وقال والد المصاب، وهو علي حسن السهلاوي: إن ابنه «يرقد حاليا في مستشفى العسكري، إلا أن وجوده وعدمه واحد، لأن الطبيب المعالج قال له ليس لك علاج، ولا يمكننا استخراج الشظيات الموجودة في جسمه، إذ مازالت 68 شظية مستقرة في مختلف أنحاء جسمه، ولم تستخرج منه إلا شظيتان فقط (...)».

  وأضاف والد مصاب كرزكان أنه «لا تقدم لابني أية خدمات صحية، وهو يرقد في جناح عام وليس غرفة خاصة، وحتى السائل المغذي لا يعطى له، وكذلك الحال بالنسبة للأدوية والكبسولات».

  كما طالب والد المصاب: «إذا كان المستشفى لا يقدر على علاج ابني حسين، فليسمحوا له بالخروج من المستشفى، لأتمكن من نقله إلى الخارج، وعلاجه هناك (...)».

  يشار إلى أن النيابة العامة أصدرت يوم الإثنين الماضي قرارا بحبس مصاب كرزكان 45 يوما على ذمة التحقيق، وقد نُقل المصاب من مستشفى السلمانية الطبي إلى مركز شرطة مدينة حمد (الدوار 17)، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى العسكري لاستكمال العلاج.

  وقد أكد والد المصاب في حديث سابق مع «الوسط»، أن ابنه «كان ذاهبا للسلام على جدته العائدة من سورية في كرزكان، وذلك مساء يوم الأحد قبل الماضي، وبعد أن مكث معها بعض الوقت، خرج من منزل جدته، وإذا بقوات مكافحة الشغب تتلقاه بالرصاص الحي، وتطلق عليه 3 طلقات خرجت منها 70 شظية واستقرت في جسم ولدي».

  وبيّن والد مصاب كرزكان أن ابنه «ليس له أي ارتباط بالحوادث أو المواجهات الأمنية، ويخرج كل صباح إلى عمله كسائق في إحدى الشركات الخاصة، ويعود عصرا ليبدل ملابسه ويذهب للعب كرة القدم مع شباب الحي في دوار 17 بمدينة حمد، بعدها يعود عند أذان المغرب يصلي ومن ثم يذهب للجلوس مع الشباب في الحي نفسه، وعند العاشرة يرجع للمنزل ويطلب مني إيقاظه صباحا».

  
  
  
  العدد : 2759 السبت 27 مارس 2010م الموافق 11 ربيع الثاني 1431هـ

  
  Delete
• March 26, 2010
• 8:19

  Islamic Human Rights Commission

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Islamic Human Rights Commission

  Bahrain authorities close BNS after firing live ammunition at unarmed demonstrators. -----------------------------------------------------
  Islamic Human Rights Commission
  -----------------------------------------------------
  25 March 2010
  
  Action Alert: Bahrain – Bahraini authorities close down Nursing Union
  
  Contents
  1. Summary
  2. Background
  3. Action required
  4. Sample letters
  
  
  1. Summary
  
  According to the Bahraini based HAQ movement, an NGO, on the 23rd of March 2010 Bahraini authorities closed down the trade union, Bahrain Nursing Society (BNS). A member of the trade union, Ibrahim al Demastani a nurse, was released on bail after spending a week imprisoned. Al Demastani administered first aid to Husain Ali Hasan al Sahlawi, who was accused of violently demonstrating and subsequently shot at by Special Forces. Another defendant Abdul Aziz Shabib, X-Ray Technician, was also arrested and later released on bail. Both individuals were accused of abusing their professional positions and hiding a wanted man.
  
  Mohammed al Tajer, lawyer for the accused argues that the charges against the two healthcare professionals are baseless. Al Sahlawi was charged in the evening whereas al Demastani and Shabib were charged in the morning of the same day therefore al Sahlawi was not even wanted by the authorities and so the charge that the two defendants were hiding a wanted man is completely unfounded.
  
  

  2. Background
  
  Husain Ali Hasan al-Sahlawi was shot with live ammunition after being mistaken as a protestor. Al Sahlawi claims that he was not part of any demonstration. He was returning home after visiting his Grandfather in Karazakan village when Special Forces fired live ammunition at him and as a result he received numerous injuries. Special Forces fired buck shot shells at the crowd. Buck shots contains significant amounts of metal pieces which spray out in all directions once shot, buck shots are normally used for hunting small animals.
  
  Al Demestani was at home when al Sahlawi approached him for help. Al Demestani instinctively followed nursing ethics and administered first aid and then sent al Sahlawi to the hospital. Al Sahlawi had numerous injuries from the buck shot, some of the bullets are in such dangerous areas that they cannot be removed.
  
  The Bahrain Nursing Society defended al Demastani and asserted that he was carrying out his ethical duties and that even in a state of war, healthcare professionals are obligated to treat the enemy if they are wounded. It is because of this position
  which is believed to have led to their closure by the authorities.
  
  Bahrain is contravening the following treaties which it has ratified: Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, New York, 16 December 1966, as this covenant allows freedom of assembly without risk of incurring lethal force by the state security. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, New York, 16 December 1966, has also been contravened since this covenant recognises the right of trade unions to function independently.
  
  Bahraini authorities have once again expressed their complete disregard for human rights as well as undermining the ethics and principles of vital trade unions such as the BNS.
  
  

  3. Action required
  
  Write to the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression requesting them to address the human rights violations committed by the Bahraini government.
  
  

  4. Sample letters
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  
  A sample letter is given below for your convenience. Please note that model letters can be sent directly or adjusted as necessary to include further details. If you receive a reply to the letter you send, we request you to send a copy of the letter you sent and the reply you received to IHRC. This is very important as it helps IHRC to monitor the situation with regards to our campaigns and to improve upon the current model letters. It is preferable that letters be sent via post, or otherwise by fax and/or email.
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  
  a) Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

  (Campaigners can write using the address supplied below or fax: +41 22 917 9006 or email:
  ' );
  document.write( addy92553 );
  document.write( '' );
  //-->n
  freedex@ohchr.org
  ' );
  //-->
  
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  ' );
  //-->
  
  )
  
  [Your name]
  [Your address]
  
  [Date]
  
  Mr. Frank La Rue
  Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression
  Palais des Nations
  CH-1211 Geneva 10
  Switzerland
  
  Dear Mr. La Rue,
  
  Re: Bahrain – Nursing Union closed after Special forced fire live ammunition at civilian demonstrators
  
  I am deeply concerned after reading reports by the Bahraini based HAQ movement, an NGO, on the 23rd of March 2010, Bahraini authorities closed down the trade union, Bahrain Nursing Society (BNS). A member of the trade union, Ibrahim al Demastani a nurse, was released on bail after spending a week imprisoned. Al Demastani administered first aid to Husain Ali Hasan al Sahlawi, who was accused of violently demonstrating and subsequently shot at by Special Forces. Another defendant Abdul Aziz Shabib, X-Ray Technician, was also arrested and later released on bail. Both individuals were accused of abusing their professional positions and hiding a wanted man.
  
  Mohammed al Tajer, lawyer for the accused argues that the charges against the two healthcare professionals are baseless. Since al Sahlawi was charged in the evening whereas al Demastani and Shabib were charged in the morning of the same day therefore al Sahlawi was not even wanted by the authorities and so the charge that the two defendants were hiding a wanted man is completely unfounded.
  
  Al Demestani was at home when al Sahlawi approached him for help. Al Demestani instinctively followed nursing ethics and administered first aid and then sent al Sahlawi to the hospital. Al Sahlawi had numerous injuries from the buck shot, some of the bullets are in such dangerous areas that they cannot be removed.
  
  The Bahrain Nursing Society defended al Demastani and asserted that he was carrying out his ethical duties and that even in a state of war, healthcare professionals are obligated to treat the enemy if they are wounded. It is because of this position
  which is believed to have led to their closure by the authorities.
  
  Bahrain is contravening the following treaties which it has ratified: Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, New York, 16 December 1966, as this covenant allows freedom of assembly without risk of incurring lethal force by the state security. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, New York, 16 December 1966, has also been contravened since this covenant recognises the right of trade unions to function independently.
  
  Please address these issues urgently as this is a grave violation of human rights and an infringement to ethical practices that are for the benefit of the whole society.
  
  I look forward to your response on this urgent matter.
  
  Yours sincerely,
  
  
  [Your signature]
  [Your name]
  
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  
  For more information, please contact the office on the numbers or email below
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  
  IHRC is an NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations.
  
  Please help IHRC by visiting [www.ihrc.org.uk] and making a donation or buying an item from our on-line store.
  
  If you want to subscribe to the IHRC list please send an email to
  ' );
  document.write( addy76829 );
  document.write( '' );
  //-->n
  subscribe@ihrc.org
  ' );
  //-->
  
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  ' );
  //-->
  
  
  
  If you want to unsubscribe from the IHRC list please send an email from your subscribed email address to
  ' );
  document.write( addy20668 );
  document.write( '' );
  //-->n
  unsubscribe@ihrc.org
  ' );
  //-->
  
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  ' );
  //-->
  
  
  
  If you are reusing this alert, please cite the source.
  
  For more information, please contact the office on the numbers or email below.
  
  "And what reason have you that you should not fight in the way of Allah and of the weak among the men and the women and the children, (of) those who say: Our Lord! Cause us to go forth from this town, whose people are oppressors, and give us from Thee a guardian and give us from Thee a helper."
  Holy Qur'an: Chapter 4, Verse 75
  
  Join the Struggle for Justice. Join IHRC.
  
  Islamic Human Rights Commission
  PO Box 598
  Wembley
  HA9 7XH
  United Kingdom
  
  Telephone (+44) 20 8904 4222
  Fax (+44) 20 8904 5183
  Email:
  ' );
  document.write( addy28771 );
  document.write( '' );
  //-->n
  info@ihrc.org
  ' );
  //-->
  
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  ' );
  //-->
  
  
  Web: www.ihrc.org

  Last Updated ( Friday, 26 March 2010 13:01 )

  
  Delete
• 7:41

  Bahrain medics detained for aiding man after anti-government protest | Amnesty International

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Bahrain medics detained for aiding man after anti-government protest Amnesty International
  
  Bahrain medics detained for aiding man after anti-government protest

  26 March 2010

  Amnesty International has called on the Bahraini authorities to account for the arrest and brief detention of two medical workers, apparently for helping a man who had been wounded during an anti-government protest this month.
  
  Ibrahim al-Dumistani and 'Abdel-'Aziz Nasheeb, who work at al-Salmaniya hospital in Manama, were arrested after they helped Hussain 'Ali Hassan al-Sahlawi, who had been shot and left unconscious by a Bahraini security official in Karzakan on the evening of 14 March.
  
  Both men were detained at a police station in Hamad until Sunday, when they were released on bail on charges of "cover up" and "abusing their medical profession".
  
  Hussain 'Ali Hassan al-Sahlawi is reported to still be receiving treatment for his injuries. Under constant police guard, he is said to have been charged with participating in an illegal protest. He has been allowed access to his family and a lawyer.
  
  According to media reports, the Health Ministry evicted members of the Bahrain Nursing Society (BNS) from their premises on Monday, to stop them from holding a party to celebrate the release of Ibrahim al-Dumistani, who is also the BNS secretary general.
  
  In a letter to Bahrain's Minister of Interior on Tuesday, Amnesty International requested clarification regarding any steps taken by the authorities to investigate the circumstances in which Hussain 'Ali Hassan al-Sahlawi was shot in the view of reports that he was unarmed and posing no threat to the security official who fired a shotgun at him.
  
  The organization also request clarification regarding the current legal status of Ibrahim al-Dumistani and 'Abdel-'Aziz al-Nasheeb and the grounds on which they are facing prosecution for providing medical treatment to an injured man.
  
  The shooting of Hussain 'Ali Hassan al-Sahlawi happened only minutes after scores of demonstrators in Karzakan had been burning tyres in protest against the government. The protests were timed to take advantage of the international spotlight on Bahrain while it was hosting the Formula One Grand Prix motor race of 2010.
  
  These and other protests which have taken place recently in predominantly-Shi'a villages are part of an on-going movement led by radical Shi'a groups against what they believe is government discrimination against the Shi'a majority population.
  
  Bahraini security forces are said to have been deployed in response to the protest and to have begun a search for demonstrators after they ran away and sought refuge in local houses.
  
  According to reports received by Amnesty International, Hussain 'Ali Hassan al-Sahlawi had not taken part in the protest and was shot as he was getting into his car outside his grandfather's house.

  

  
  Delete
• 5:08

  7 أشهر على مقترح الجنسية لأبناء البحرينية .. و«لا جديد» بعد - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  7 أشهر على مقترح الجنسية لأبناء البحرينية .. و«لا جديد» بعد - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة العريفي: لم يحن الوقت لوقفة تجاه هذه القضية الإنسانية؟
  7 أشهر على مقترح الجنسية لأبناء البحرينية .. و«لا جديد» بعد
  الوقت - رباب أحمد:
  تراوح مشكلة أكثر من 1300 حالة بشأن منح الجنسية لأبناء البحرينية مكانها، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على مقترح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برفع التحفظ على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية (السيداو)، والناصة على منح الدول الأطراف للمرأة حقاً متساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، إلا أن المقترح لم يرَ طريق تفعيله بعد، أو لم يتم الإعلان عما وصل إليه.
  وفيما لفتت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية الجشي إلى أن المجلس “لم يصله أي مقترح لتعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية”، أجمعت ناشطات نسائيات ممن تواصلت “الوقت” معهن على عدم وجود أي مستجد في هذا الشأن.
  وتساءلت حسناء العريفي “أين أنتم من منح الجنسية لأبناء البحرينيات؟ ألم يحن الوقت لوقفة تجاه هذه القضية الإنسانية؟”.
  وهنا تنتهي رسالة العريفي -إحدى بنات البحرينيات- لـ”الوقت” وهي التي دأبت على بث رسائل معاناتها في الحصول على الجنسية البحرينية.
  أم حسين نموذج آخر، وتجربة أخرى لحالة البحث عن الجنسية لابنيها حسين 14 عاماً، ولطيفة 11 عاماً، فأبوهما سعودي الجنسية، إلا أن أمه بحرينية، وهو مقيم في البحرين إلى يومنا هذا، لكن كل هذا لم يشفع لهم في الحصول على الجنسية البحرينية.
  وبناء عليه، فإن أم حسين لم تتمكن من الحصول على وحدة سكنية، تلم شمل أسرتها، لذا تعيش مع ابنيها في غرفة ضيقة بمنزل والدها، وتعاني من عدم الاستقلالية في العيش.
  وكان المجلس الأعلى للمرأة -الجهة الرسمية المعنية بشؤون المرأة- قد وافق في اجتماع عقده في يونيو/حزيران 2009 على مقترحات أمانته العامة بشأن تحفظات البحرين على بعض مواد اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة (السيداو).
  ووافق المجلس على التوصية برفع تحفظات البحرين عن الفقرة الثانية من المادة التاسعة، والفقرة الرابعة من المادة رقم 51 التي تنص على “أن تمنح الدولة الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم” باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكن مكفول طبقاً للميثاق والدستور.
  وفي السياق ذاته، تصنف كتلة الوفاق منح الجنسية لأبناء البحرينية ضمن ما تسميه بـ”التجنيس” الذي يتوجب مناهضته لدوره في مزاحمة الخدمات، بحسب الكتلة، في الوقت الذي يجدّد فيه أبناء البحرينية مطالبهم بمنحهم الجنسية التي يعتبرونها حقاً من حقوقهم.
  وسبق أن أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2008 “يوم المرأة البحرينية” أن أهداف المجلس ستتركز في العام 2009 على الجنسية لأبناء البحرينية.
  يذكر أن المادة الرابعة من قانون الجنسية تشير إلى أن الجنسية تنتقل لأبناء البحريني من دون البحرينية.

  
  Delete
• 4:41

  تاسع ضحية في غضون ثلاثة أشهر

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  لكم الله يا مرضى السكر... فلا تعتبركم السلطات بشراً يحتاج على عناية بعد أن فشلت في حمايتكم في الأصل
  
  
  تاسع ضحية للسكلر في 2010 - أخبار وتقارير - صحيفة الوقت البحرينية - يومية سياسية مستقلة
  
  تاسع ضحية للسكلر في 2010
  الوقت - أحلام معيوف:
  أعلنت جمعية السكلر وفاة الضحية الـتاسعة منذ بداية العام الجاري وهو عبد الجبار علي عبدالوهاب مطر “37 عاما” من دار كليب , وأب لولد وثلاث بنات، فيما أرجع رئيس الجمعية زكريا الكاظم , وفاته إلى “تأخر نقله من الطوارئ إلى غرفة العناية المركزة رغم وجود سرير فيها”.
  وأوضح الكاظم أن “الضحية وافته المنية بغرفة العناية المركزة بعد نقله من الطوارئ وأن الوفاة ناتجة عن تسمم بالدم وفشل في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى الإصابة بجلطة”.
  يأتي وفاة عبدالجبار, بعد 4 أيام من حالة الوفاة الثامنة “ميرزا الشرموط” نتيجة مضاعفات الجلطة والشلل.
  وطالب الكاظم , وزارة الصحة “إشراك المرضى في وضع إستراتيجيتها لإيصال الإنجازات التي تحققها الوزارة إلى المجتمع”، معاتبا الوزارة “لعدم إشراكهم في الدراسة التي أجرتها لإستراتيجية وزارة الصحة خلال السنوات الـ 6 القادمة”.

  
  Delete
• 4:34

  ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين - IFEX

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين - IFEX
  
  تحرك مشتركثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين
  متاح علىEnglish عربي (آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – ثلاثة و خمسون جماعة حقوقية تناشد الأمم المتحدة المساعدة في وقف إسكات ناشطي حقوق الإنسان، والصحفيين والمدونين في البحرين
  
  السيدة/ نافانيتيم بيلاى
  مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  Palais des Nations
  1211 Genève 10 –Switzerland
  البريد الإلكتروني: infodesk@ohchr.org
  ت: 9000-917-22-0041، فاكس: 8009-917-22-0041 أو 4097-963-212-001
  
  25 مارس 2010
  السيدة نافانيتيم بيلاى،
  
  لقد سررنا بما نما إلى علمنا بشأن زيارتكم الوشيكة للبحرين في شهر أبريل في إطار زياراتكم للدول، ونطالب بإدراج القضايا والمعلومات المذكورة في هذا الخطاب في تقييمكم للوضع.
  
  تعرب المنظمات الأهلية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء الحملات الإعلامية والملاحقات القضائية المستمرة التي تقوم بها السلطات البحرينية لكبت حرية التعبير وردع نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. و خلال العامين الأخيرين تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات، والمحاكمة، والإدانة، والحبس. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم الصحفيين المستقلين إلى المحاكمة بسبب كتاباتهم النقدية، واتسع نطاق الحجب والرقابة على المدونات والمواقع الإلكترونية. ولذلك، يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بعد قيامهم بتوفير مصادر معلومات للعديد من الوكالات الإعلامية الدولية والمنظمات الأهلية التي تصدر بيانات وتقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان فى البحرين. كما يتم استهدافهم بسبب مناصرتهم لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة من قبل الحكومة ، وكذلك للقيام بأعمال وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة كتنظيم التجمعات السلمية العامة أو المشاركة فيها.
  
  و بالنظر إلى إن الكثير من وسائل الإعلام فى البحرين – بما فيها التليفزيون والإذاعة– مملوكة للدولة فإنها تقوم بشن حملات عامة على نحو منتظم لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. تصل إلى حد وصمهم بالخيانة والاستقواء بالخارج و اتهامهم بالحصول على رؤوس أموال وتعليمات من جهات أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار السياسي للبحرين. ويمكن بسهولة استخدام تلك الادعاءات أساسا لتجريمهم و إخضاعهم لعقوبات شديدة بموجب القوانين البحرينية. علاوةً على ذلك، تهدد السلطات علناً بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وحبسهم حين يعبرون عن وجهات نظرهم الناقدة للحكومة فى اجتماعات بالخارج.
  كما يشكل نوعا من الترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان تلقى بعضهم تهديدات صريحة ومتعسفة باستخدام أسماء مجهولة في المنتديات الإلكترونية، ومن خلال هواتف محمولة لا يمكن تعقب أرقامها.
  
  ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجدون أنفسهم فى الوقت الحالي موضوعا لحملات منتظمة لتشويه السمعة والمضايقات السيد عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنسق الحالي للحماية لمنظمة فرونت لاين ديفندرز بأيرلندا، والسيد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ود. عبد الجليل السنكيس رئيس مكتب حقوق الإنسان فى حركة البحرين للحريات المدنية والديمقراطية (حق)، والسيدة غادة جمشير ناشطة حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية فى البحرين، والسيد محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، والسيد عبد الغنى الخنجر المتحدث الرسمي باسم اللجنة القومية لضحايا التعذيب.
  
  على الرغم من النداءات والعرائض السابقة المقدمة من قبل المنظمات الأهلية الدولية للحكومة البحرينية للمطالبة بإنهاء حملات المضايقات وتشويه السمعة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن تلك الحملات تستمر فى التصاعد حينما تكون انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين محل الاهتمام الدولي. وتتصاعد الهجمات ضد مركز البحرين لحقوق الإنسان نتيجة للبيانات التي بينها المركز من خلال الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)، وهى شبكة تضم بين أعضائها 88 منظمة أهلية من مختلف أنحاء العالم.
  
  إن أنشطة حقوق الإنسان وتعليقات المدافعين عن حقوق الإنسان لا تحظى بأي تغطية من قبل الإعلام المحلي. وهكذا، فقد أصبح الإعلام الدولي المصدر الأساسي للمعلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى البحرين. وأحياناً يتم إجراء حوارات مع المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن العديد من القضايا المحلية. ومع ذلك، لا يسلم ذلك الإعلام الأجنبي من التعرض للمضايقات والقيود حين يقوم بتغطية موضوعات ذات حساسية كالحرمان المؤقت من الوظيفة لمراسلين من وكالة فرانس برس ووكالة الأنباء الألمانية في يناير 2010 بعد كتابتهم لتقارير عن النتائج التي تمخضت عنها إحدى القضايا القانونية.
  
  كما عانى العديد من الصحفيين والمدونين من الضغوط على حرية التعبير. ففي 2009، تعرضت السيدة مريم الشروقي، الصحفية ومحررة عمود بصحيفة "الوسط" للمحاكمة وفرض الغرامة من قبل المحكمة الجنايات بتهمة تهديد الوحدة الوطنية وإهانة ديوان الخدمة المدنية بعد كتابة مقال عن التمييز. وبسبب التقرير الذي أعده عن الفساد في هيئة تنظيم سوق العمل، تمت محاكمة السيد حسين سبت، الصحفي بصحيفة "الوقت" أمام المحكمة الجنايات بتهمة التشويه العلني لسمعة أحد المسئولين. وبعد العديد من جلسات المحاكمة، تم إرغام السيد سبت على نشر اعتذار بالصحيفة. كما تم حرمان السيد على صالح محرر عمود بصحيفة "البلاد" من الكتابة بأي صحيفة محلية لأجل غير مسمى بعد نشره لمجموعة مقالات عن الإصلاحات الديمقراطية.
  
  وفى البحرين، يتم أحياناً إغلاق المدونات التي تغطي قضايا حقوق الإنسان. وقد تم إغلاق مدونات "الفسيلة" لعبد الجليل السنكيس و"حواء البحرين" لغادة جمشير، كجزء من حملة الحكومة لإغلاق آلاف المواقع الإلكترونية. وتتضمن المنظمات الأهلية التي تم إغلاق مواقعها الإلكترونية مركز البحرين لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ويمتد هذا الإغلاق ليشمل ما ينشر على فيس بوك وتويتر.
  
  إن الصحفيين والمدونين عرضة للهجوم بموجب قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002، واللذين تم استخدامهما لمحاكمة الكتاب الناقدين وسجنهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء منظمة أهلية وتشغيلها دون الحصول على تصريح من السلطات يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات لعام 1989. والسيد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان يواجه حالياً تهم عقوبتها السجن أمام المحكمة بموجب هذا القانون.
  
  وفى الوقت ذاته، قامت الحكومة بتكوين عدد من المنظمات الأهلية المزيفة (منظمات مدعومة) تهدف إلى إضعاف الثقة في عمل مجموعات حقوق الإنسان ذات المصداقية كمركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. وقد قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بكتابة تقرير في هذا الشأن.
  وقد أحيل إلى المحاكمة عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس وناشطين آخرين، كل على حدة، بتهمة "إثارة الكراهية للنظام والدعوة العلنية لإسقاطه" من خلال الخطابات والكتابات العامة الناقدة للحكومة فى البحرين. غير أن إجراءات المحاكمة توقفت على اثر عفو ملكي شامل في ابريل 2009 و مع ذلك لا يوجد ما يؤكد إسقاط التهم الموجهة إليهم الأمر الذي لا يستبعد معه لاحقا استئناف تلك المحاكمات.
  
  وفى ظل الانتهاكات المنظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى فى البحرين، نناشدكم بالقيام بما يلي:
  
  • عقد اجتماعات شخصية مع الناشطين الحقوقيين والصحفيين المذكورين في هذا الخطاب، ومعالجة تلك القضايا والمسائل مباشرةً مع السلطات. ويساورنا القلق من أن تقوم السلطات البحرينية بمحاولة منعكم من مقابلة تلك المنظمات الأهلية الشرعية والمستقلة.
  
  • حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان (وسيتم رفع شكوى أمامه على نحو مستقل) على مناشدة الحكومة لرفع الحظر المفروض على مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم إغلاقه منذ 2004، والسماح للمنظمات الأهلية الأخرى مثل جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالعمل على أساس قانوني، دون الخوف من التداعيات القانونية.
  
  • مطالبة السلطات برفع الرقابة المفروضة على آلاف المواقع الإلكترونية، بما فيها تلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المستقلين.
  ومن خلال عرض الأوضاع في البحرين، نثق أن مكتبكم سوف يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على أمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفقاً للتفويض الخاص بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وثقوا أنكم بذلك تكونون قد قدمتم مساعدة كبيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاستمرار في عملهم الهادف لحماية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ومجمل حقوق الإنسان في البحرين.
  
  ولكم خالص التحية،
  
  Cairo Institute for Human Rights Studies
  PO Box 117 (Maglis El-Shaab)
  Street address: 21 Abd El-Megid El-Remaly St., 7th Floor, Flat no. 71, Bab El Louk
  Cairo
  Egypt
  info (@) cihrs.org
  تليفون:‏ +202 2 795 1112/+202 27963757
  فاكس:‏ +202 2 792 1913
  ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression
  Arab Archives Institute
  Arabic Network for Human Rights Information
  Association of Caribbean Media Workers
  Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
  Canadian Journalists for Free Expression
  Center for Media Studies & Peace Building
  Comité por la Libre Expresión
  Committee to Protect Journalists
  Freedom House
  Independent Journalism Center
  Index on Censorship
  Institute of Mass Information
  International PEN Writers in Prison Committee
  International Press Institute
  Maharat Foundation (Skills Foundation)
  Media Foundation for West Africa
  Media Institute of Southern Africa
  Media Rights Agenda
  National Union of Somali Journalists
  Norwegian PEN
  Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de création
  Pakistan Press Foundation
  Palestinian Center for Development and Media Freedoms
  Public Association "Journalists"
  Reporters Without Borders
  Southeast Asian Press Alliance
  World Association of Newspapers and News Publishers
  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
  مركز البحرين لحقوق الإنسان
  
  Other Organisations:
  AMAL, Pakistan
  Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies
  Arab Foundation for Civil Society and Human Rights Support
  Arab Penal Reform Organization
  Bahrain Youth Society for Human Rights
  Center for Trade Unions and Worker's Services
  Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria
  Coordination of Action Research on AIDS & Mobility (CARAM), Malaysia
  Damascus Center for Human Rights Studies
  Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), India
  Development Action for Women Network (DAWN), Philippines
  Egyptian Foundation for Advancement of the Childhood Conditions
  Habi Center for Environmental Rights
  International Federation for Human Rights (FIDH), France
  International Migrant Alliance Research Foundation, Bangladesh
  Land Center for Human Rights
  New Women Foundation
  Observatory of the Protection of Human Rights Defenders
  Rights Jessore, Bangladesh
  Shumuu Organisation for Community Participation and Political Rights of Disabled People in Egypt
  The Egyptian Association for Community Participation Enhancement
  The Human Rights Center for the Assistance of Prisoners
  
  cc. Mrs. Margaret Sekaggya,
  Special Rapporteur of the UN Secretary General on the Situation of Human Rights Defenders
  Special Procedures Division - Human Rights Defenders
  Office of the UN High Commissioner for Human Rights
  Geneva, Switzerland
  Tel: +41-22-917-9384 / Fax: +41-22-917-9006
  
  Mr. Frank LaRue
  The Special Rapporteur on the Promotion and the Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression
  Special Procedures Division - Human Rights Defenders
  Office of the UN High Commissioner for Human Rights
  Geneva, Switzerland

  
  Delete
• March 25, 2010
• 16:06

  Arbitrary closure of a nurses' trade-union! - FIDH > Les Droits de l'Homme pour Tous / Human Rights for All

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Arbitrary closure of a nurses' trade-union! - FIDH > Les Droits de l'Homme pour Tous / Human Rights for All
  Human Rights Defenders 25 March 2010

  Paris-Geneva, March 25, 2010. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of the International Federation for Human Rights (FIDH) and the World Organisation Against Torture (OMCT), denounces the arbitrary closure of the Bahrain Nursing Society. In the morning of March 23, 2010, the Bahraini Ministry of Health changed the locks of the office of the Bahrain Nursing Society (BNS), located within the Salmaniya public hospital. The BNS is therefore de facto closed down.
  
  The BNS intended to organise a meeting on that day, in solidarity with Mr. Ibrahim Al-Dimistani, trade-unionist, Secretary of the BNS, and recognised as a “certified instructor” by the Organisation of American First Aid and the Red Cross.
  
  Mr. Al-Dimistani provided first aid to a protester wounded with live ammunition and fission bullets during a protest in the village of Kazakan on March 14. He then advised him to undergo a medical check-up in Salmaniya hospital, where he was taken care of the day after by Mr. Abdul-Aziz Shabeeb, who carried out an x-ray examination.
  
  Messrs. Al-Dimistani and Shabeeb were subsequently both arrested on March 17 for “hiding and harbouring a fugitive”, under Article 256 of the Penal Code. They were released on March 21 on a 100 BD bail, but charges against them are still pending.
  
  The Observatory calls on the Bahraini authorities to immediately re-open the BNS, as the de facto closure manifestly aims at preventing the union from carrying human rights activities.
  
  The Observatory also urges the authorities to put an end to any kind of harassment - including at the judicial level - against Messrs. Al-Dimistani and Shabeeb as well as against all human rights defenders and to refrain from hindering activities of promotion and protection of human rights, in line with the United Nations Declaration on Human Rights Defenders, the Universal Declaration of Human Rights as well as international and regional human rights instruments ratified by Bahrain.
  
  For further information, please contact:
  
  · FIDH: Karine Appy / Gael Grilhot, + 33 1 43 55 14 12
  
  · OMCT: Delphine Reculeau, + 41 22 809 49 39

  
  Delete
• 4:02

  Gulf Daily News » Local News » Nurses 'evicted'

   » ‎ مقالات ومواقف -عام
  Gulf Daily NeNurses 'evicted'

  By MANDEEP SINGH, Posted on » Thursday, March 25, 2010

  NURSES' leaders claimed yesterday that they had been evicted from their society premises by the Health Ministry, for objecting to the arrest of a colleague for treating an alleged riot suspect. They claim officials changed the locks on the Bahrain Nursing Society (BNS) premises on Monday to stop them from holding a party on Tuesday to celebrate the release from custody of Alba occupational nurse Ibrahim Al Demestani, who is also BNS secretary-general. Mr Al Demestani was arrested on March 17, but released the next day, following an attack on a police patrol by about 60 people in Karzakan on March 15. Police fired warning shots to deter the mob as they were showered with Molotov cocktails, according to the Interior Ministry. But the crowd did not disperse and police were forced to shoot towards the alleged attackers, injuring one of them, said an earlier statement. The Bahraini was later allegedly sneaked into Salmaniya Medical Complex (SMC) and treated by Mr Al Demestani. BNS president Rula Al Saffar said yesterday that assistant under-secretary for hospital affairs Ameen Al Saa'ti ordered locks to be changed on Monday night, effectively evicting the nurses. "We had gathered at the premises (within the SMC) to plan a party to celebrate the release of our colleague. We were there till around 10pm and finalised arrangements for the party. "However, when we reached there a few hours before the event, we found we could not get in. We were told a team from the maintenance section had been ordered to change all the locks on the building. "When I called Mr Al Sa'ati, he said we had been evicted from the premises. He said he was not ready to give any reason. I tried to reason with him, but he did not listen." She said since all members' records and contacts were inside the building, no-one could be informed. "We had to wait at the place for a long time and individually inform all members as they came. And we did this in the presence of a lot of policemen who had blocked all access to not only the building but also to the hospital. We felt as if we were criminals. "We are nurses and not politicians. We are here to help the people and treat them in their hour of need. That is the nursing ethics. Mr Al Demestani has done nothing wrong. Why is he being treated in such a way? And why are all the nurses being treated as criminals? "Our premises were given to us by the Prime Minister in 2003." Dr Al Sa'ati refused to comment, saying the GDN should address all questions in writing to his office. He said he would not answer any queries on the phone after what he claimed was the GDN's biased reporting on a series of sickle cell deaths at the SMC. mandeep@gdn.com.bh

  
  ws » Local News » Nurses 'evicted'

  
  Delete